به گزارش می متالز، ویروس کرونا در قدم اول موجب تعطیلی بنادر چین و محدودیت مسافرت گردید که این منجر به شوک جهانی کاهش تقاضا و در ادامه قطع تولید انبوه و اختلال در زنجیره تامین جهانی شد به طوریکه تقاضای مواد معدنی و مواد اولیه تولید شده دیگر کشورها در چین کاهش یافت.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی میکرد GDPجهانی سالانه از 2.4 در سال 2019 به 2.9 در سال 2020 برسد اما با فروپاشی بازارهای جهانی در روزهای آغازین 2020 این امر محقق نشد، گرچه رشد چین در کوتاه مدت کاهش مییابد اما انتظار میرود به سرعت دوباره افزایش یابد، اما برخی معتقد هستند حتی در سه ماهه دوم 2020 نیز اثرات این ویروس بر اقتصاد ماندگار است.
رشد اقتصادی آسیا درحالیکه در سال 2019، 4.5 بوده است در سال 2020 با توجه به تاثیرات کرونا ، 4.3 پیشبینی میشود. کشور مالزی که آمار مبتلایان بسیار کمتری را نسبتا داشته است، با توجه به شوک کاهش تقاضای بازارهای جهانی ، 3.5 درصد پیشبینی کرده است درحالیکه پیش از کرونا رشد افزایشی خود به 4.5 درصد در سال 2020 تخمین زده بود.
بانکهای مرکزی کشورها برای کاهش اثرات این ویروس اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی، تزریق نقدینگی به سیستمهای بانکی نمودهاند.
چین پیش از هر اقتصاد دیگر علاقهمند به سرمایهگذاری در بخش معدن کشورهای غرب آسیا و جنوب آفریقا میباشد زیرا که در سال 2011 چین حدود 10 پروژه معدنی خود را در آفریقا به 24 پروژه در سال 2018 افزایش داد. تعلیق تقاضای چین برای تولید منجر به کاهش درخواست سنگآهن، مس، کبالت، لیتیوم گردیده است.
ویروس کرونا در بخشهای مختلف زنجیره معدنکاری داخل کشور متاثر از، تاثیرات این ویروس در جهان آسیبهایی را به اقتصاد معدنی وارد نموده است.
به طور کلی، به علت ویروس کرونا محدودیت در سفر، وسیله نقلیه مورد نظر جهت سفر، کم شدن پروازها، اضطراب مردم محلی از حضور افراد غیر بومی و گاها عدم همکاری در اختیار گذاشتن فضای کمپینگ، خانه روستایی، تعطیلی آزمایشگاهها در مراکز استانها به خصوص تهران، تعطیلی دانشگاهها، کتابخانهها مراکز خرید نقشههای زمینشناسی و ضعف پایگاههای on line در ارائه اطلاعات به صورت اینترنتی، خانه نشینی و تعطیلی پرسنل دفاتر مرکزی تهران، عدم امکان تهیه تدارکات لوازم و تجهیزات حفاری و ارسال آنها به محل پروژه، عدم امکان دورکاری بسیاری از امور این بخش، تامین تدارکات مورد نیاز از جمله قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز، کاهش اطلاعات مورد نیاز اکتشافی، تعطیلی بازارهای بینالمللی، کاهش تقاضا برخی از مواد معدنی به صورت جهانی و کشوری موجب کاهش قیمت مواد معدنی شده و از سویی این امر منجر به عدم صرفه اقتصادی تولید برخی مواد معدنی میگردد، حال در این شرایط منجر به تعطیلی معادن و بحرانهای اقتصادی در برخی معادن می گردد که نیازمند کمک بخش دولتی و حمایت از این معادن میباشد.
حال آنکه از سوی دیگر برخی مواد معدنی که مصرفکنندگانشان (که اکثرا داخلی هستند) ناچار به تامین این مواد هستند و از متقاضیان آنها کسر نشده است، با کاهش راندمان بهرهبرداری و تولید مواد معدنی ضروری روبرو شدهاند، قیمت آنها متاثر از بازار افزایش مییابد، که این امر در بلندمدت باز هم توازن بازار مواد معدنی را برهم میزند.
به هر حال ویروس کرونا وضعیت بازار مواد معدنی را در شرایط بحرانی قرارداده است. برای کاهش اثرات این بحران و گذر از آن نیاز به تصمیمات مدیریتی بسیار کارشناسی شده و دقیق مدیران میباشد. به عنوان مثال با توجه به این وقفه در تعطیلی اکتشافات و ادامهدار بودن آن با توجه به بازههای زمانی 6 ماه تا یکساله برای ارایه گزارشات به سازمانهای صمت استانها، میبایست این تاخیرات در زمان ارائه گزارشات متقاضیان به سازمانها درنظر گرفته شود و برای آنها لحاظ گردد. دولت میبایست آمار و ارقام کاهش تولید و تعطیلی کارگاهها، معادن و کارخانجات را محاسبه نموده و بر اساس اعداد کاهشی، سیاستهای رع و کاهش خسارات به زیر بنای اقتصادی را در پیش گیرد.