به گزارش می متالز، رییس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرائی، اعلام کرد:
در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و با توجه به بند (ب) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده(۶) قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولیدی و بازرگانی کشور اجازه دادهمی شود از ابتدای سال ۱۳۹۹ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسبددرخواست صاحب کالا، اظهار کننده با نماینده قانونی ایشان، ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوریاسلامی ایران اخذ نمایند:
تبصره ۱: آن دسته از شرکت های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز (AEO) شناخته شده با می شوند، می توانند در هر موقع از سال نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع پروانه بهره برداری، اقدام نمایند. احراز تولیدی بودن شرکت و انطباق کالای وارده باپروانه بهره برداری الزامی است.
تبصره ۲: آن دسته از شرکت های غیر تولیدی که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز (AEO) شناخته شده یا می شوند، می توانند در هر موقع از سال بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای ترخیصی موضوع بند (الف) با سررسیدحداکثر یکساله و بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع بند (ب) با سررسید سه ماهه، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی اقدامنمایند.
تبصره۳: با تأسی از سیاست های کلان اقتصادی کشور و در راستای کاهش محدودیت های ناشی از شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، مهلت ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تولیدی بابت ترخیص قطعی کالاهای وارداتی موضوع بند (الف) نیز تا تاریخ حداکثر ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ تعیین می شود.
٢- نام ضمانت گذار در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.
٣- فرآیند اخذ ضمانت نامه بانکی بر اساس نامه شماره ۹۶.۸۱۱۰۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۳ صرفا به صورت سیستمی باشد. ضمنا درخصوص ثبت درخواست صدور و یا ابطال ضمانت نامه های بانکی در سامانه جامع امور گمرکی (ACC)، مطابق دستورالعمل پیوستنامه فوق الذکر اقدام شود.
تبصره: شیوه نامه اخذ ضمانت نامه بانکی تجمیعی بابت تأمین حقوق ورودی کالای ترخیصی رو به واردات قطعی، بعد از ایجاد ساز وکار اجرایی لازم متعاقبا ابلاغ خواهد شد و گمرکات اجرایی قبل از ابلاغ آن مجاز به اخذ ضمانت نامه تجمیعی در رو به واردات قطعینمی باشند.
۴-گمرکات موظفند اطلاعات ضمانت نامه های مأخوذه و هر گونه اصلاحات بعدی آن را بلافاصله در سیستم و به بنیاد ضمانت نامه های بانکی ثبت و به روز رسانی نمایند.
۵- چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانت نامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، گمرکات اجرایی ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، جریمه تأخیر تأدیه و اعلام مراتب شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت ومنابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک مذکور تصمیم مفتضی اتخاذ گردد.
۶- گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت نامه بانکی نمی باشند. تبصره ۱ و ۲ فوق و بندهای (ج) و (د) دستور العمل از شمول این بند مستثنی می باشند.
۷- تمدید مهلت ضمانت نامه های بانکی موضوع بندهای (الف) و (ب)، مطابق مفاد نامه شماره ۹۷.۱۲۵۱۳۲۴ مورخ ۹۷.۱۰.۱۲ امکانپذیر خواهد بود.
۸- مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر واحد مشترکا به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرکات می باشد.