سهم یک درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی/ فقدان دسترسی به فناوری‌های جدید و واحدهای فرآوری؛ موانع بزرگ رشد معدنی کشور

می متالز - سهم معادن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است در حالی که ایران با داشتن معادن گوناگون، یکی از غنی‌ترین کشورها در این زمینه است و می‌تواند به اندازه نفت یا بیشتر از آن از معدن درآمد داشته باشد اما غفلت تاریخی که در سال‌های اخیر هم ادامه یافته، موجب محرومیت ما از چنین درآمدی شده است.

به گزارش می متالز، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به رسم سال های گذشته سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری و خطاب به مسوولان کشور فرمودند؛ «جوری عمل کنید که با جهش تولید تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید».
ایشان با تأکید بر اینکه باید با کار ده برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد، افزودند: مسائل اقتصادی کشور متعدد است از جمله «اصلاحات بانکی، گمرکی و مالیاتی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» اما نقش تولید بی‌همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش ۸۰ میلیونی در داخل و ضمناً ارتباط با فروش و بازارهای خارجی، مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می‌ یابد و تحریم‌ ها به نفع کشور تمام خواهد شد.

به همین دلیل و با توجه به سفارش رهبر معظم انقلاب بر آن شدیم تا با یک سلسه گزارشاتی اهمیت رونق و جهش تولید در بخش های مختلف اقتصادی را بررسی و راهکارهای برآمده از نظرات کارشناسان و متولیان حوزه های مختلف اقتصادی برای تحقق این امر ارائه دهیم.

جهش و توسعه تولیدات معدنی و استفاده حداکثری از این بخش را می‌توان یکی دیگر از راهکارهای توسعه اقتصادی دانست. توسعه‌ای که به گفته متولیان اقتصادی وابسته نبودن آن به نفت نکته‌ای مثبت برای این بخش محسوب می‌شود و تاثیر تحریم‌ها در این بخش را به حداقل می‌رساند؛ از سوی دیگر با توجه به وجود بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی در صورت در نظر گرفتن راهکاری برای توسعه این بخش می‌توان بخشی از رشد اقتصادی کشور را از این طریق محقق کرد.

ایران با داشتن ذخایر معدنی به حجم ۵۸ میلیارد تن و ارزش۷۷۰ میلیارد دلار، ۷ درصد از کل منابع معدنی کره زمین را در اختیار دارد و در جایگاه ۱۵ کشور برتر معدنی قرار دارد.

کشورمان علاوه بر پهناور بودن، با واقع شدن بر روی یکی از کمربندهای اصلی کوهزایی جهان (که از عوامل موثر در تشکیل مواد معدنی در لایه های زمینی است) و وقوع فعالیت های زمین شناسی در آن که موجب تنوع و غنی شدن انواع مواد معدنی ارزشمند در آن گردیده و دارای ذخیره قطعی بالغ بر 55 میلیون تن و تنوع بیش از 64 نوع ماده معدنی اصلی است.

در حال حاضر در کشور ۵۸۰۰ واحد معدنی فعالیت کرده و ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌کنند و بیشتر این تولیدات به‌صورت خام و نیمه‌خام از کشور خارج می‌شود. در حالی که می‌توان با فرآوری مواد معدنی ارزش‌ افزوده بالایی برای کشور ایجاد کرد.

ایران 7 درصد منابع شناخته شده جهانی در بخش معدن را در خود جای داده است. بیش از 50 میلیارد تن از این ذخایر، که قابلیت معدن کاری دارند شامل 5 درصد منابع مس جهان، 5/3 درصد منابع روی، 5/10 درصد منابع زغال سنگ کک شو و حرارتی جهان و 2 درصد سنگ آهن جهان هستند.
نیمی از 24 نوع ماده معدنی فلزی و 36 نوع از 50 نوع ماده غیرفلزی جهان در ایران شناسایی، تعیین و ذخیره شده است، همچنین از نظر تولید 1/1 درصد مس جهان، 1 درصد سرب و روی 0/08 درصد آهن، 1 درصد زغال سنگ و 0/04 درصد طلای جهانی به ایران تعلق دارد(ذخیره قطعی معادن کشور در سال 1390 بالغ بر 362/250 هزار تن بوده است).

براساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال کشور در سال 1389 تعداد 4974 معدن در حال بهره برداری در کشور وجود داشته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، در مجموع 81293 نفر در این معادن به کار اشتغال داشته اند، در همین سال ارزش تولیدات معادن بالغ بر 50148 میلیارد ریال بوده است.

معادن عمده فعال کشور شامل: زغال سنگ، سنگ آهن، سرب و روی، سنگ طلا، سنگ مس، کرومیت، منگنز، بوکسیت، کبالت، آنتیموان، تیتانیوم، شن و ماسه، سنگ لاشه، سنگ بالاست، سنگ آهک، سنگ گچ، کائولن، خاک نسوز، دولومیت، بنتونیت، گل سرشوی، منیزیت و گل سفید، سولفات سدیم، باریت، خاک سرخ و زرد، فلورین، سولفات استرونسیم، بر، زرنیخ، زاج، فسفات، نمک، سیلیس، پوکه معدنی، فلدسپات، تالک، پنبه نسوز، صدف دریایی، میکا، فیروزه، عقیق و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می باشند. این معادن متنوع با ذخایر فراوان نشان دهنده ظرفیت بالا و منحصر به فرد ایران می باشند.

در حال حاضر و براساس آخرین آمارهای منتشر شده مرکز آمار، در زمینه تولید سنگ آهن و فولاد به عنوان مهم‌ترین محصولات معدنی باید گفت که میزان تولید سالانه سنگ آهن حدود 80 میلیون تن است و این ظرفیت باید به 162 میلیون تن در سال افزایش یابد. ضمن اینکه ظرفیت تولید فولاد درکشور به حدود 30 میلیون تن و میزان تولید به حدود 20 میلیون تن در سال رسیده است. البته طی 10 ماهه امسال 11 میلیون و 279 هزار تن محصولات فولادی در کشور به تولید رسید.
همچنین بر اساس گزارش‌ها، تولید کاتد مس در 10 ماهه امسال به 205 هزار تن و تولید آلومینا در همین بازه زمانی به 193 هزار تن رسید. در مورد تولید آلومینیوم نیز باید به رقم 221 هزار تنی تولید این محصول طی 10 ماهه امسال‌ اشاره کنیم.

درباره معدن باید گفت متاسفانه سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است در حالی که ایران با داشتن معادن گوناگون، یکی از غنی‌ترین کشورها در این زمینه است و می‌تواند به اندازه نفت یا بیشتر از آن از معدن درآمد داشته باشد اما غفلت تاریخی که در سال‌های اخیر هم ادامه یافته، موجب محرومیت ما از چنین درآمدی شده است.

چالش ها و موانع جهش تولید در بخش معدن

ناقص بودن چرخه تولید، نبود زیرساخت های لازم، سهم ناچیز معادن در تولید ناخالص داخلی، بهره گیری از فناوری قدیمی از مرحله اکتشاف تا فرآوری محصولات معدنی، پیچ و خم های اداری، پیمان سپاری ارزی و نبود بستر امن سرمایه‌گذاری از مهمترین مشکلات و موانع معدنکاران سراسر کشور است.

به عنوان مثال در بخش اکتشاف تامین تجهیزات حفاری یکی از موضوعاتی است که به دلیل تغییر در نرخ ارز به شدت بر روی خرید قطعات اثر‌گذار بوده و منجر به افزایش نرخ واحد حفاری می‌شود. قدیمی بودن ماشین‌آلات حفاری که این مهم تاثیر مستقیم بر روی بهره‌وری خواهد شد و این امر به خودی خود به جهش تولید در بخش معدن لطمه می زند.

راهکارهای توسعه و جهش تولید در محصولات معدنی

در همین خصوص وجیه‌الله جعفری، مدیرعامل ایمپاسکو معتقد است که ارائه خدمات مشاوره مالی، بازرگانی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس در زمینه‌های ایجاد زیرساخت‌های لازم برای مجموعه معادن‌کوچک، آموزش نیروی کار بومی، رفع موانع اداری به کمک وزارت صمت و شورای‌عالی معادن، تامین سرمایه لازم از طریق صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و بانک‌ها، مشارکت با سرمایه‌گذارانی که تاکنون در اجرای طرح های معدنی اعلام آمادگی نموده‌اند، و تامین نیازهای پژوهشی از طریق مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می تواند جهش تولید در بخش معدن را به همراه داشته باشد.
اما به صورت کلی کارشناسان بخش معدن چند گام را برای جهش تولید در بخش معدن پیشنهاد می کنند:

1- تامین زیرساخت های معدنی

با توجه به اینکه معدن ها مواد اولیه برخی از کارخانه های کشور را تامین می کنند، ایجاد واحدهای فرآوری برای معدن داران از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و با ایجاد این واحدها از خام فروشی جلوگیری و در کنار فراهم کردن زمینه اشتغال جوانان، ارزش افزوده کالا بیشتر می شود. یکی از زیر ساخت های اصلی معادن نیاز تامین آب و انتقال برق و ایجاد راه دسترسی برای آنهاست که مسئولین امر باید همت کافی را در این زمینه داشته باشند.

2- معدن داران گرفتار آزمون و خطای مقررات و کثرت مجوزها

تنوع روز افزون سازمان های درگیرعملیات معدنی، کثرت مجوزها و پروانه های لازم برای عملیات معدنی مشکلات این بخش در کشور است.

به طوری که نبود هماهنگی نهادهای مختلف، فقدان قانون یکسان معدنی برای راه اندازی فعالیت معدن کاران و نبود آموزش و آشنایی مجریان با روش های به روز و سردرگمی دست اندرکاران در ساز و کار دیوان سالاری را از دیگر مشکلات فعالان این بخش برشمرد.

3- رفع موانع صادرات

تفکر جزیره ای در بخش معدن از سوی برخی از افراد ناکارآمد، باعث بروز مشکلات برای معدن داران شده است.

به طوری که سامانه ‌هایی همچون نیما تنها دیوانسالاری و روند اداری را پیچیده ‌تر کردند.
عمده فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش معدن در زمان صادرات با مشکلاتی نظیر پیمان‌سپاری ارز مواجه می شوند.

بنابراین بهتر است دولت در این ارتباط می‌تواند از صادرکنندگان و واردکنندگان ضمانت اجرایی بگیرید این در حالی است که ایجاد سامانه‌ های نظیر نیما تنها روند اداری را بیشتر می‌کند.

4- ایجاد امنیت برای سرمایه گذران

همواره ورود سرمایه جدید به منظور رشد و توسعه فناوری های معدنی چالش ویژه معدن داران بوده است.

یدالله مقدم بیان کرد: نبود تخصیص یارانه های تسهیلات عملیات معدنی، نبود صنایع فرآوری معدنی و عملیاتی، فقدان منابع تامین سرمایه بخش معدن در مراحل اکتشاف، استخراج و فرآوری توسط بانک ها و صندوق بیمه سرمایه گذاری از دیگر مشکلات معدن کاران است.2

بنابراین واحدهای معدنی و صنایع معدنی نیازمند تامین سرمایه در گردش، توسط بانک های عامل با کارمزد پایین تر و زمان بازپرداخت طولانی تر هستند تا بتوانند با پشت سر گذاشتن شرایط رکود اقتصادی کنونی به حیات معدنی خود ادامه دهند.

5-شناسایی و اکتشاف معادن جدید توسط دولت

شناسایی و اکتشاف معادن وظیفه حاکمیت محسوب می شود و دولت باید ذخایر عمق معادن را شناسایی کند اما این در کشور انجام نمی‌شود.

در همین خصوص امیر هاشمی، یکی از فعالان حوزه معدن با اشاره به اما و اگرهای خطرپذیری سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، یادآور شد: سرمایه گذاران معدنی در بخش اکتشاف از حداقل ظرفیت های قانونی به خاطر هزینه های سنگین این حوزه، کار غیراصولی و اکتشافات سطحی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: در حالتی دیگر اگر سرمایه گذار بخواهد اکتشاف عمقی هزینه بر را انجام دهد، اگر به ذخیره مناسب دست نیابد، سرمایه وی از دست رفته و اما اگر ذخیره معدنی مناسب وجود داشته باشد، محدوده معدنی جزء مال انفال و ثروت های عمومی محسوب می شود، این یعنی حمایت نشدن از سرمایه گذاران.