هشت مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس در سالی که گذشت

به گزارش می متالز، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یکی از بخش‌های سازمان بورس است که از زمان تشکیلش نقشی ارزنده در گسترش ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران به ویژه در بررسی شرعی این ابزارها داشته است. این کمیته هر ساله ابزارهای جدیدی را مورد بررسی و تصویب قرار می‎دهد و در سالی که پشت سر گذاشتیم هشت مصوبه مهم داشت که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مهم‌ترین اقدامات این کمیته در سال ۹۸ پرداخت و گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۸ درباره هشت موضوع مصوباتی را ارائه کرد و مجموعاً در این سال مصوبات کمیته را می‌توان در قالب دو رویکرد کلی شامل بررسی ابزارها و معاملات جدید و ارائه رهنمودهای اصلاحی برای حُسن اجرای مصوبات قبلی طبقه‌بندی کرد.

ارائه راهکاری شرعی برای اجرای قرارداد فروش استقراضی سهام

وی ادامه داد: اولین موضوعی که در این سال به تصویب کمیته فقهی رسید ارائه راهکاری شرعی برای اجرای قرارداد فروش استقراضی سهام بود و بعد از جمع‌بندی پیشنهاد مطرح شده، در نهایت قرارداد فروش تعهدی به عنوان راهکاری شرعی برای استفاده از مزایای قرارداد فروش استقراضی مطرح شد.

پیره اظهار کرد: در این قرارداد مالک سهام، به عنوان موکل، سهم خود را در اختیار متقاضی قرار می‌دهد و متقاضی به عنوان وکیل اقدام به فروش سهم موکل خود می‌کند و در طول دوره معینی، هرکدام از طرفین وکالت که تمایل داشتند  می‌توانند درخواست بازگرداندن سهم را داشته باشند و قرارداد فروش تعهدی خاتمه یابد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این قرارداد با دستور هیات مدیره سازمان و اهتمام همکاران ما در شرکت مدیریت فناوری اطلاعات و شرکت بورس اوراق بهادار و سپرده گذاری مرکزی، در اسفندماه به مرحله اجرا رسید و بر این مبنا بورس ایران به‌ عنوان یکی از بازارهای سرمایه اسلامی پیشرو در اجرای قرارداد فروش استقراضی با رعایت ملاحظات شرعی محسوب می‌شود.

اصلاحات در بازار پایه شرکت فرابورس

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مصوبه دوم کمیته فقهی در سال ۹۸ ایجاد اصلاحاتی در بازار پایه شرکت فرابورس ایران بود. به پیشنهاد مدیریت این شرکت مقرر شده بود که درخواست‌ها برای خرید یا فروش سهام در بازار پایه فرابورس بدون اعلان عمومی قیمت‌های پیشنهادی از سوی مجموعه متقاضیان صورت بپذیرد، ولی ارکان ناظر بازار قیمت‌های پیشنهادی را داشته باشند و با رعایت ملاحظاتی، قیمت معینی به‌ عنوان مبنا برای معاملات سهام در این بازار معرفی شود و بعد از کشف قیمت، معاملات با رعایت قوانین و مقررات در بازار آغاز خواهد شد. در مصوبه کمیته فقهی، عدم ذکر قیمت‌های پیشنهادی به عنوان ابطال‌کننده عقد بیع محسوب نشد اما بعد از کشف قیمت، ضروری است که قیمت‌های معاملاتی طرفین برای آن‌ها مشخص باشد.

وی گفت: موضوع سومی که در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی شد حُسن انطباق دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق وکالت با مصوبات کمیته فقهی بود و بعد از بررسی متن این دستورالعمل در نهایت اصلاحاتی در متن درباره محاسبه نرخ سود اوراق پیشنهاد شد و متن دستورالعمل از منظر انطباق با مصوبات قبلی به تأیید رسید.

بررسی انتشار اوراق عاملیت واسپاری

پیره افزود: موضوع چهارمی که در سال گذشته در کمیته فقهی بررسی شد انتشار اوراق عاملیت واسپاری بود. این اوراق ابزاری جدید برای تأمین مالی شرکت‌های واسپاری یا لیزینگ محسوب می‌شود و بر این مبنا امکان خواهند داشت که به وکالت از دارندگان اوراق، منابع مالی را برای فعالیت‌های واسپاری تخصیص دهند.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع، مساله انضمام دو قرارداد اختیار معامله به اوراق مشارکت هم مطرح شد و در حالی‌که کمیته فقهی با انتشار اوراق عاملیت واسپاری موافقت کرد، اما با تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود از محل انضمام دو قرارداد اختیار معامله به اوراق مشارکت مخالفت کرد و آن را برخلاف مقتضای عقد شرکت دانست.

بررسی استفاده از آتی اسناد خزانه اسلامی

پیره بیان کرد: موضوع پنجمی که در سال گذشته در کمیته فقهی مطرح شد، پوشش ریسک نوسانات نرخ سود با استفاده از آتی اسناد خزانه اسلامی بود. به جهت اینکه سرمایه‌گذاران و فعالان بازار از نوسانات نرخ سود اطمینان داشته باشند موضوع استفاده از آتی اسناد خزانه اسلامی مطرح شد و کمیته فقهی با این موضوع موافقت کرد اما طرح امکان‌پذیری جایگزینی سند خزانه در قرارداد آتی با یک سند خزانه دیگر به تأیید کمیته فقهی نرسید بلکه این کمیته در مصوبه خود بر تسویه نقدی این قبیل قراردادها تأکید کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز کرد: موضوع ششم بررسی شده در کمیته فقهی، نظارت بر حسن انطباق دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دِین کالایی با مصوبات قبلی کمیته فقهی بود و در جریان بررسی به عمل آمده، کمیته فقهی بر انعقاد قرارداد نسبه قبل از انتشار اوراق تأکید کرد و حُسن انطباق دستورالعمل پیشنهادی با مصوبات کمیته به تأیید کمیته فقهی رسید. در صورتی‌که این دستورالعمل به تأیید هیات مدیره سازمان بورس برسد، زمینه را برای گسترش تأمین مالی از محل مطالبات ناشی از فروش نسبه در بورس کالایی ایران فراهم خواهد آورد.

موافقت کمیته فقهی با تسویه زودتر از موعد اوراق اجاره

پیره یادآور شد: موضوع هفتم، جمع‌بندی درباره اصلاحات مورد نیاز در قرارداد خرید اعتباری سهام بود و در مجموع بعد از گذشت چهار جلسه در نهایت کمیته فقهی، اعمال اصلاحاتی در رویه فعلی اجرایی خرید اعتباری را لازم دانست و قرار شد بر مبنای مشارکت بین بانک و متقاضیان دریافت اعتبار قرارداد خرید اعتباری اصلاح شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: آخرین موضوعی که در سال ۹۸ در کمیته فقهی به جمع‌بندی رسید درباره تسویه زودتر از موعد اوراق اجاره و انتشار اوراق منفعت مبتنی بر مالیات بود. در نتیجه ارزیابی به عمل آمده، این کمیته با تسویه زودتر از موعد اوراق اجاره موافقت کرد اما درباره انتشار اوراق منفعت مبتنی بر مالیات، چنین جمع‌بندی کرد که مالیات از نظر ملاحظات فقهی نمی‌تواند به عنوان یک منفعت در نظر گرفته شود و انتشار اوراق منفعت بر مبنای آن جایز نیست و متعاقب مصوبه کمیته فقهی اقدامات لازم برای اصلاح اوراق منتشرشده قبلی در حال اجراست.