مانعی به نام تامین برق واحدهای فرآوری مواد معدنی

به گزارش می متالز، این در حالی است که می‌بینیم در بسیاری از واحدهای کوچک یا متوسط فرآوری، می‌توانند با روش‌های مختلفی همچون استفاده از دیزل ژنراتور و ساخت شبکه انتقال برق، انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، از آنجایی که واحدهای فرآوری در مناطق دور از شهرها قرار دارند تامین برق برای آنها با چالش و هزینه‌هایی همراه است. ما در این گزارش به مزایا و معایب ۲روش یاد شده و مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

تامین برق به وسیله دیزل ژنراتور

کوروش شعبانی، مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران درباره تامین نیاز برق واحدهای فرآوری گفت: یکی از راهکارهای تامین نیروی برق در بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری که به طور عمده در محدوده‌های معدنی و در مناطق دور از شهرها قرار دارند، تامین برق به وسیله دیزل ژنراتور است. وی با بیان این مطلب در ادامه گفت: هزینه‌های تعمیر و نگهداری و تامین سوخت با دیزل ژنراتور در این مناطق دور افتاده بسیار زیاد بوده و به طور طبیعی با ریسک(خطرپذیری) بالایی همراه است به طوری که در صورت خرابی یا ایراد فنی دیزل ژنراتورها به عنوان منابع تولیدکننده برق، کل واحد تولیدی فعالیتش متوقف می‌شود. از طرفی چون تهیه قطعات یدکی و تعمیر آنها به دلیل قرارگیری در مناطق دور از شهرها، نیازمند هزینه زیاد است، منجر به تعطیلی موقت کارخانه فرآوری و بیکار شدن موقت کارگرانی می‌شود که به طور معمول از نیروهای محلی هستند. به گفته شعبانی، با توجه به نرخ جهانی گازوئیل با محاسبه ساده‌ای، پرهزینه و غیراقتصادی بودن این روش تامین برق مشخص می‌شود. (در جدول ۱ و ۲ محاسبه مربوط به مصرف گازوئیل و هزینه‌های آن آورده شده است).
به گفته وی، تامین برق مورد نیاز با استفاده از دیزل ژنراتور بسیار هزینه‌بر است و در بلندمدت موجب زیان‌های بسیار به اقتصاد کشور می‌شود. هزینه حمل سوخت در این محاسبه‌ها در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، هزینه کل گازوئیل مورد نیاز برای تامین یک کیلووات برق مورد نیاز بیش از ۵/۷۶۵/۷۶۰/۰۰۰ ریال در سال است که از این میزان ۸۶/۲ درصد سهم دولت (به عنوان سوبسید) و ۱۳/۸درصد آن سهم تولیدکننده است.

هزینه‌های ساخت شبکه انتقال برق برای تامین برق یک مگاواتی

در ادامه بحث تامین برق کارخانه‌های فرآوری، علی علیزادگان، مشاور یک شرکت دانش‌بنیان نیز، یک واحد صنایع معدنی که در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری تا نخستین پست انتقال برق قرار دارد را به عنوان نمونه مثال زد و معتقد بود باید هزینه‌هایی را برای این کار متقبل شد.
به گفته وی، برای تامین برق یک مگاواتی برای یک کارخانه به وسیله پست برق در گام نخست، فاصله طولی تا محل کارخانه بر اساس محاسبه‌ها باید حدود ۳۵ کیلومتر باشد چراکه نرخ تمام شده ساخت شبکه انتقال برق ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر کیلومتر است که با در نظر گرفتن هزینه‌های سربار مانند خرید حق امتیاز و... به ۱۵میلیارد ریال سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
وی با بیان این مطلب افزود: با مقایسه روش‌های تامین برق به آسانی می‌توان دریافت که سرمایه‌گذاری در ساخت شبکه از راه سرمایه‌گذاری دولتی و مشارکت در صنایع معدنی، از هدررفت بیش از ۱۱۸هزار دلار در سال جلوگیری می‌کند و با ساخت شبکه انتقال برق از محل شبکه سراسری برای این واحد تولیدی، علاوه بر جلوگیری از هدررفت یارانه تعلق گرفته به سوخت به راحتی پس از گذشت کمتر از ۳سال، این سرمایه‌گذاری از محل اندوخته میزان یارانه متعلقه، جبران خواهد شد.
علیزادگان ادامه داد: به شرط تامین برق از شبکه سراسری از سوی بهره‌بردار برای این واحدهای تولیدی، هزینه برق مصرفی ماهانه حدود ۲۴۰ میلیون ریال خواهد بود، ضمن اینکه بهره‌بردار موظف خواهد بود خط انتقال برق را که با هزینه شخصی ایجاد کرده، به طور رسمی به اداره برق واگذار کند یعنی هم هزینه ایجاد خطوط انتقال نیرو و هم هزینه ماهانه را بهره‌بردار باید تامین و پرداخت کند.
به عقیده وی به نظر می‌رسد اگر دولت، زیرساخت مورد نیاز معادن و واحدهای فرآوری در آنها را با تعداد اشتغال ۵۰ نفر به بالا به طور کامل با هزینه خود تامین کند، این سرمایه‌گذاری در کمتر از ۳ سال فقط از محل یارانه متعلقه باز خواهد گشت، آبونمان و مصرف ماهانه نیز بخشی از هزینه‌های دولت را جبران خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: همچنین اگر هزینه ساخت خط انتقال برق برای واحدهای با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر، به طور کلی از سوی بهره‌بردار معدنی از محل ارائه تسهیلات کم‌بهره پرداخت شود و در عوض، وزارت نیرو برای یک دوره ۳تا۵ ساله و مصرف ماهانه حداکثر ۱ مگا وات، هیچگونه هزینه‌ای از بهره‌بردار معدنی دریافت نکند، می‌تواند نتایج خوبی به دنبال داشته باشد.
وی همچنین پیشنهاد داد: بهره‌بردار می‌تواند در ساخت خط انتقال با دولت مشارکت کند و هزینه ماهانه برق در یک دوره ۵ساله معادل ۲۵درصد از میزان معمول از بهره‌بردار دریافت شود.