برنامه گمرک برای حمایت از کسب و کارها در سال جهش تولید

به گزارش می متالز، رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، اعلام کرد:

در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و با توجه به بند (ب) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده (۶) قانون امور گمرکی، به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولیدی و بازرگانی کشور اجازه دادهمی شود از ابتدای سال ۱۳۹۹ ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسبددرخواست صاحب کالا، اظهار کننده با نماینده قانونی ایشان، ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند:

الف) مهلت ضمانت نامه‌های بانکی برای ترخیص قطعی مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) وقطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی و شرکتهای دانش بنیان و فعالان اقتصادی مجاز، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم وتجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، ماشین الات راه سازی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن و کره، گوشت، انواع دانه‌های روغنی، سبوس، انواع روغن خام و انواعتفاله)، نهاده‌های تولید بخش کشاورزی (مانند انواع کود شیمیایی، انواع سموم کشاورزی و انواع بذرهای کشاورزی و محصولاتشیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراکی) و همچنین ماهیان صنعتی با سررسید حداکثر ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ تعیین می‌شود.

ب) علاوه بر موارد مندرج در بند (الف)، تأمین حقوق ورودی ترخیص قطعی سایر کالاهای وارده با اخذ ضمانت نامه بانکی با سررسید سه ماهه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، امکان پذیر می‌باشد. فارغ از زمان تودیع ضمانت نامه، سررسید ضمانت نامه‌های موضوع این بند نباید از تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ تجاوز نماید.

تبصره ۱: آن دسته از شرکت‌های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز (AEO) شناخته شده با می‌شوند، می‌توانند در هر موقع از سال نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع پروانه بهره برداری، اقدام نمایند. احراز تولیدی بودن شرکت و انطباق کالای وارده باپروانه بهره برداری الزامی است.

تبصره ۲: آن دسته از شرکت‌های غیر تولیدی که حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان فعالان اقتصادی مجاز (AEO) شناخته شده یا می‌شوند، می‌توانند در هر موقع از سال بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای ترخیصی موضوع بند (الف) با سررسیدحداکثر یکساله و بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای موضوع بند (ب) با سررسید سه ماهه، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی اقدامنمایند.

تبصره ۳: با تأسی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و در راستای کاهش محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، مهلت ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تولیدی بابت ترخیص قطعی کالاهای وارداتی موضوع بند (الف) نیز تا تاریخ حداکثر ۱۳۹۹.۱۱.۱۵ تعیین می‌شود.

ج) در راستای حمایت از توسعه صادرات، کالاهای صادراتی مشمول عوارض، با تودیع ضمانت نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص می‌باشند.

د) با عنایت به بند (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس با بهره برداری جهت پردازش موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی، در حکم کالای مجاز تلفی و سررسید ضمانت نامه مأخوذه برابر مهلت پروانه ورود موقت و وفق ماده (۸۲) آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی خواهد بود. و به استناد مفاد نامه شماره ۹۸.۱۰۳۹۸۰۱ مورخه ۹۸.۰۸.۱۲، پذیرش ضمانت نامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از واحدهای تولیدی و فعالاناقتصادی مجاز (AEO) حداکثر به سررسید ۱۳۹۹.۵.۷ اخذ ضمانت نامه بانکی بابت تأمین حقوق ورودی کالاهای اشخاص حقیقی وحقوقی غیر تولیدی، به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال امکان پذیر است.

٢- نام ضمانت گذار در متن ضمانت نامه می‌بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.

٣- فرآیند اخذ ضمانت نامه بانکی بر اساس نامه شماره ۹۶.۸۱۱۰۹۸ مورخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۳ صرفاً به صورت سیستمی باشد. ضمناً درخصوص ثبت درخواست صدور و یا ابطال ضمانت نامه‌های بانکی در سامانه جامع امور گمرکی (ACC)، مطابق دستورالعمل پیوستنامه فوق الذکر اقدام شود.

تبصره: شیوه نامه اخذ ضمانت نامه بانکی تجمیعی بابت تأمین حقوق ورودی کالای ترخیصی رو به واردات قطعی، بعد از ایجاد ساز وکار اجرایی لازم متعاقباً ابلاغ خواهد شد و گمرکات اجرایی قبل از ابلاغ آن مجاز به اخذ ضمانت نامه تجمیعی در رو به واردات قطعینمی باشند.

۴- گمرکات موظفند اطلاعات ضمانت نامه‌های مأخوذه و هر گونه اصلاحات بعدی آن را بلافاصله در سیستم و به بنیاد ضمانت نامه‌های بانکی ثبت و به روز رسانی کنند.

۵- چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت نامه‌های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، گمرکات اجرایی ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه، جریمه تأخیر تأدیه و اعلام مراتب شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت ومنابع اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه‌های بانک مذکور تصمیم مقتضی گرفته شود.

۶- گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانت نامه بانکی نمی‌باشند. تبصره ۱ و ۲ فوق و بندهای (ج) و (د) دستور العمل از شمول این بند مستثنی هستند.

۷- تمدید مهلت ضمانت نامه‌های بانکی موضوع بندهای (الف) و (ب)، مطابق مفاد نامه شماره ۹۷.۱۲۵۱۳۲۴ مورخ ۹۷.۱۰.۱۲ امکانپذیر خواهد بود.

۸- مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر واحد مشترکا به عهده بالاترین مقام اجرایی و معاون اداری و مالی گمرکات است.