محدود کردن قطعه‌سازان، راهکاری ضدصادراتی

به گزارش می متالز، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارتقای فناوری، برنامه‌ریزی برای رونق صادرات قطعه را مهم دانست که در این راستا داشتن ایده برای صنعت خودرو و قطعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به سخنان فعالان و کارشناسان صنعت قطعه رسیدن به نقطه مطلوب صادرات با چالش‌هایی همراه است و حال باید دید راهکارهای تحقق صادرات موردنظر چیست؟

هزینه‌ها پاسخگوی صادرات نیست

محمود نجفی‌سهی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در راستای رسیدن به نقطه مطلوب صادرات قطعه گفت: همان‌طور که بارها عنوان شد قطعه‌ساز ایرانی توان ساخت قطعات صادراتی را دارد اما تحقق این امر مهم دو پیش‌نیاز لازم دارد؛ نخست خودروسازان تامین مالی قطعه‌سازان را در مقابل تعهداتی که دارند به شکل مطلوب و در زمان مقرر انجام دهند زیرا نباید صنعتگر در امر صادرات تعهدی داشته باشد و در ادامه راه منابع مالی مشکلاتی را به وجود آورد و قطعه‌ساز نتواند به تعهدات خود عمل کند.او گفت: صادرات مقوله مهمی است که زمان لازم دارد تا تولیدکننده بازاریابی کند و با مشتری خود به نتیجه برسد. در این بین اگر مشکلات مالی رخ دهد تمام این تلاش‌ها هدر می‌رود و در آینده ادامه کار سخت‌تر خواهد شد. 
این فعال صنعت به مقوله‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: اگر منابع مالی به موقع در اختیار قطعه‌ساز قرار گیرد، می‌تواند کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود را رفع کند. نجفی‌سهی برای تحقق صادرات نیز یادآور شد: نباید برای تامین قطعات مورد نیاز تنها چند قطعه‌ساز محدود انتخاب شوند و تامین قطعات تمام خودروها از مجرای همین چند قطعه‌ساز باشد. قراردادهایی که امروز منعقد می‌شود قطعه‌سازان را مشخص کرده و در مجموع یک گروه برای تمام شرکت‌ها همکاری می‌کنند. وی افزود: این‌گونه نیست که یک گروه با شرکت پژو همکاری دارد و گروهی دیگر با رنو و... در عمل با این شیوه برخورد فعالیت و تعداد قطعه‌سازان بسیار محدود می‌شود و رقابتی که لازم است پیش نخواهد آمد. باید توجه داشت ممکن است قطعه‌ساز متوسط توان تولید و تامین قطعات موردنیاز را داشته باشد اما با این شیوه فعالیت آنها را از بازار داخل حذف می‌کنیم. او گفت: به این ترتیب توان رقابت کاهش می‌یابد درحالی‌که اگر رقابت سالم وجود داشته باشد روی موضوع کیفیت و نرخ مناسب کالا تاثیر خواهد داشت بنابراین زمانی در صادرات می‌توان موفق بود که فناوری تولید داخل آن فراهم باشد به این معنی که در کیفیت، تیراژ و نرخ تمام‌شده رضایت به‌دست آید. 
این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور ادامه داد: اگر صنعتگر امروز فعالیت خود را برای صادرات آغاز کند هزینه‌های او پاسخگو نبوده تا بتواند قیمت‌های متعادلی داشته باشد.

بازار آشفته مواد اولیه و مشکلات تولید

نجفی‌سهی در ادامه به سایر عوامل در امر صادرات اشاره کرد و گفت: از دیگر عواملی که باعث می‌شود قیمت‌های قطعات رقابتی نباشد گران تمام شدن مواد اولیه و آشفته بازار خرید مواد اولیه است در نتیجه خروجی کارخانه‌ها بالاست. صنعتگر بهره بانکی بالای ۲۰درصد می‌پردازد و کمتر از ۵ ساعت واحدهای تولیدی او در حال فعالیت است. تمام این مشکلات را باید برای محقق کردن صادرات درنظر گرفت. او گفت: فراهم کردن شرایط صادرات ضروری است که بخشی از آن مربوط به قوانین و مجلس و قسمتی مربوط به خودروسازان است. نجفی‌سهی همچنین اشاره کرد: عنوان می‌شود بهره‌های بانکی ۱۵درصد است اما در عمل ۱۸ و به بیش از ۲۰درصد می‌رسد. ازاین‌رو هزینه مالی صنعتگر بسیار بالاست درحالی‌که نرخ تمام شده برای نظام بانکی پایین‌تر از ۱۵درصد است. در اینجا نیاز به ورود مجلس است تا خودروساز ناگزیر به پرداخت مطالبات به موقع شود اما صادرات با حجم بالا امکان‌پذیر است.

تسهیلات با نرخ تمام‌شده

نجفی‌سهی در پاسخ به این پرسش که مشکلات نقدینگی باید برطرف شود و تسهیلات ارزان در اختیار صنعتگر قرار گیرد تا صادرات محقق شود، گفت: تسهیلات ارزان یک بحث و قرار دادن تسهیلات با نرخ منطقی موضوع دیگری است. صنعتگر نمی‌گوید تسهیلات با نرخ پایین داشته باشد که مابقی آن را دولت بپردازد بلکه انتظار دارد نرخ تمام شده برای نظام بانکی اصلاح شود و بانک‌ها موظف باشند با نرخ تمام‌شده پول را به مشتریان خود بپردازند. وی افزود: این مسئله با تسهیلات ارزان تفاوت دارد زیرا وقتی عنوان می‌شود تسهیلات ارزان به این معنی است که دولت یارانه بدهد که منظور این نیست.

شرط و شروط بانک‌ها

اما حسین بحرینیان، عضو انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی درباره دستیابی صنعت قطعه به نقطه مطلوب در امر صادرات گفت: امروز با وجود بازارهای رقابتی، صادرات کار آسانی
 نیست. طرحی مبنی بر نوسازی صنایع پیش‌بینی و ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای صنایع بزرگ، متوسط و کوچک اختصاص داده شد اما از این عدد که در بودجه امسال پیش‌بینی شده بود تنها حدود ۵هزار میلیارد تومان جذب شد.وی افزود: علت این امر به بانک‌ها برمی‌گردد که به دلیل شرایط بد اقتصادی گذشته براساس شرط‌های هیات مدیره خود و مصوبه‌هایی که دارند وام می‌دهند و با وجود اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها معوقه‌های گذشته را در نظر نگیرند و وام بپردازند بانک‌ها به این مسئله توجهی نمی‌کنند. این فعال صنعت ادامه داد: ازاین‌رو یکی از امور مهم در صادرات نوسازی صنایع است زیرا برای صادرات باید فناوری‌ها روزآمد شوند در حالی که یکی از چالش‌های امروز صنعت قطعه به شمار می‌رود.

مشکل قوانین ضد و نقیض

بحرینیان در ادامه به گران‌فروشی مواد اولیه تولید داخل اشاره کرد و گفت: قوانین ضد و نقیض زیادی در کشور وجود دارد به‌طور نمونه فولاد مبارکه ورق‌های خود را به خارج با نرخ ارزان عرضه می‌کند و همان کالا را در داخل با نرخ بالاتر به فروش می‌رساند بنابراین مزایای رقابتی برای صادرات وجود ندارد و باید ساختارها اصلاح شده و مصوبات جامه عمل بپوشند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا فولادمبارکه ورق‌های فولاد خود را به صنعتگران داخلی گران‌تر از خارج می‌فروشد، گفت: پاسخ این پرسش را باید از سیاست‌گذاران پرسید زیرا صنعتگران برای این امر هیچ منطقی پیدا نکرده‌اند. 
او گفت: شرکت ما صادرات کمی به کشور انگلستان دارد که حجم بالایی نیست؛ بازار کوچکی برای به‌اصطلاح خودروهای دستی است که نخست کیفیت مورد توجه قرار می‌گیرد و سپس مسئله نرخ مطرح می‌شود.این فعال صنعتی ادامه داد: در بحث تیراژ و نرخ بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت ندارند ضمن آنکه صادرات با اهدافی که گذاشته شده با بازار محدود قابل دستیابی نیست و باید تولید در تیراژ داشته باشیم. وی با تاکید بر اینکه قیمت‌های بالا امکان صادرات را از صنعتگر می‌گیرد به مشکلات مربوط به انتقال وجه محصولات صادراتی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موانع صادرات امکان انتقال وجه محصولات صادراتی است و همچنان برای این امر شرکت‌ها دچار مشکل بوده و باید وجه را با یک واسط دریافت کنند که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.