بزرگ‌ترین تهدید اقتصادی کرونا

شوک بیکاری در آمریکا

به گزارش می متالز، نرخ بیکاری که مدت‌ها بین ۵/ ۳ تا ۷/ ۳ درصد در حال چرخش بود در آخرین گزارش اداره کار آمریکا به ۴/ ۴ درصد افزایش یافت. همچنین نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به میزان ۷۰۱ هزار شغل از دست رفت. پیش از این نیز تعداد متقاضیان بیمه بیکاری به ۶ میلیون و ۶۴۸ هزار نفر رسید که به نوبه خود رکوردی محسوب می‌شود.

شدت تخریب: بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار زیان مالی در انتظار آمریکا است.

چین منبع کرونا و نزول اقتصادی

برخی تخمین‌ها، ازجمله آمار موسسه اقتصادی آکسفورد، نشان می‌دهد درحالی‌که به دلیل شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رود رشد اقتصادی بازهم کاهش پیدا کند و به ۵/ ۵ درصد تا ۵ درصد برسد. سایر گزارش‌ها نیز به اعدادی کم‌وبیش در همین حدود اشاره کرده‌اند.

تاکنون، مشاغل بیش از ۱۰ میلیون نفر در معرض خطر جدی قرار گرفته و تداوم بحران می‌تواند به بیکاری آنها منجر شود. همچنین کاهش قدرت خرید در چین می‌تواند ضربه جدی به اقتصاد چین وارد کند. این کشور که بعد از یک دوره طولانی تمرکز بر صادرات، چند سالی است رویکرد تمرکز بر بازارهای داخلی را در پیش‌گرفته، در مقابل کاهش تقاضای داخلی آسیب‌پذیر است. چین تنها اقتصاد مهم جهانی است که با وضعیت هشدار بالا، درگیر بحران شده است، این کشور، بزرگ‌ترین کارخانه دنیا است و بسیاری از شرکت‌های بزرگ غربی ازجمله جنرال موتورز، بیشتر از آنکه محصولاتشان را در آمریکا یا اروپا بفروشند، تولیداتشان را در چین می‌فروشند، بنابراین آنها به تقاضای داخلی چین وابسته هستند، بنابراین اگر فقط چین را هم در نظر بگیریم، آشکارا بحران کرونا ضربه جدی به زنجیره عرضه و تقاضای جهانی زده است.

همین ضربه است که باعث می‌شود تا در کوتاه‌مدت، سال۲۰۲۰، رشد اقتصاد جهانی از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر باشد و احتمالا همین ضربه است که می‌تواند در میان‌مدت، به جریان خروج برخی از کارخانه‌های مهم دنیا از چین به سایر کشورها به‌خصوص تایلند، ویتنام و اندونزی منجر شود.

شدت تخریب: اقتصاد چین در ظرف دو ماه گذشته بیش از هزار میلیارد دلار زیان دیده و این زیان‌ها همچنان ادامه دارد.

اروپا در دام کرونا

می‌گویند چین عطسه کند، اقتصاد جهان سخت بیمار می‌شود. این‌بار چین بیمار شده است؛ یک بیماری با پیامدهای گسترده جهانی. در آلمان از خطر رکود اقتصادی سخن می‌رود و در سطح جهان ممکن است نرخ رشد اقتصادی به ۵/ ۱ درصد کاهش یابد.

پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کرونا برای اقتصاد جهانی در کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران مسائل اقتصادی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌های آینده کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهان از نفس بیفتد.

اتحادیه سراسری صنایع آلمان از احتمال رکود اقتصادی این کشور سخن گفته‌ است. در بیانیه این اتحادیه آمده است که هرگاه شیوع بیماری در چین، ژاپن، کره‌جنوبی و ایتالیا در سه‌ ماه دوم سال جاری میلادی کنترل نشود، احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی آلمان به نیم درصد و حتی کمتر کاهش یابد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حتی بر این باور است که نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری می‌تواند به سه دهم درصد برسد.

مسوولان این اتحادیه از دولت آلمان خواسته‌اند از سیاست بودجه بدون کسری فاصله بگیرد و برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این بیماری اقدام به سرمایه‌گذاری کند. چنین سیاستی از سوی بسیاری از کشورها و از جمله چین و آمریکا اجرا شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای این بیماری در نظر گرفته است.

شدت تخریب: بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار زیان مالی در انتظار اتحادیه اروپا است.

به‌هم‌ریختگی زنجیره اقتصاد و بازارها

نوسانات شدید در بازارهای جهانی به حدی تحت تاثیر کرونا بود که روابط برخی پارامترها را نیز برهم ریخت. طلای جهانی تا سقف ۱۷۰۰ دلاری پرش داشت و در عین حال به زیر مرز ۱۵۰۰ دلاری نیز سقوط کرد. بازارهای سهام نیز پس از اصلاح همچنان پرنوسان ظاهر شدند و از اوج تاریخی خود در شاخص S&P۵۰۰ که ۳۳۹۳ واحد بود به زیر ۲۴۰۰ واحد افول کردند. اوراق خزانه آمریکا نیز به شدت یک‌هفته ریزشی را تجربه کردند که به مرور بهبود یافت. جنگ نفتی نیز عاملی شد تا بهای نفت خام در اقصی نقاط دنیا به شدت افت و فضا را برای بازگشت شاخص دلار به بالای مرز ۱۰۰ واحد فراهم کند. نااطمینانی‌های شدید در اتمسفر اقتصاد جهانی بوی رکود مالی سختی را به مشام می‌رساند.

در تشریح دیگر تأثیرات بحران کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان، کاهش شدید میزان فروش برخی ایرلاین‌های بین‌المللی و افت شدید صنعت گردشگری بین‌المللی و زنجیره ارزش آن در اقتصاد بسیاری از کشورها، بورس‌های مهم دنیا نیز روز دوشنبه سیاه، ۱۹ اسفند، پس از سال ۲۰۰۸، بالاترین سقوط را تجربه کردند.

این ویروس ریز، تن اقتصادهای بزرگ را خراش خواهد داد، به این‌حال نمی‌توان نتیجه گرفت که جهان با بحران اقتصادی جدیدی مواجه است و با قطعیت پاسخ مثبت یا منفی به این مساله داد، اما به نظر می‌رسد که عمده اقتصادهای بزرگِ درگیر در بحران، آن‌قدر نظام‌های حکمرانی قوی‌ای داشته باشند که بتوانند بحران را با هزینه اقتصادی کمتری مهار کنند.

بحران کرونا، ریسک اقتصادی را افزایش داده است، می‌توان حدس زد که با کاهش رشد اقتصاد جهانی، بهای نفت هم در سال ۲۰۲۰، کمتر و کمتر شود. همچنین می‌توان انتظار داشت که بهای طلای جهانی نیز در کانال‌های بالاتر نرخ‌گذاری شود که نشان از حرکت برخی از سرمایه‌گذاران جهانی به سمت بازارهای کم ریسکی مانند بازار طلا دارد.

با تداوم این بحران برخی اتحادیه‌های اقتصادی که با مرزهای جغرافیایی به هم وصل می‌شوند مانند اتحادیه اروپا، با آسیب‌های احتمالی بیشتری مواجه می‌شوند، اما واکنش سریع فدرال‌رزرو در کاهش بی‌سابقه نیم درصدی نرخ بهره و اقدامات کاخ سفید و کنگره در تدوین بسته‌های سیاستی حمایتیِ مجزا برای کارگران و شرکت‌ها در آمریکا از یک‌ طرف و اقدامات دولت‌ها و مجالس ۱۰ کشور دارای نظام حکمرانی مناسب در کنار اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی اروپا که در ۱۸ مارس، دور جدیدی از اقدامات آن آغاز شد و نهادهای اروپایی از طرف دیگر، همگی موید آمادگی این کشورها برای مدیریت بحران کرونا است.

بحران کرونا به کاهش عرضه و تقاضای جهانی برای حداقل نیمی از سال ۲۰۲۰ منجر خواهد شد باوجود ضربه کرونا به اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصاد جهانی، مهارت نظام‌های حکمرانی در عمده کشورهای مهم درگیر در بحران کرونا به حدی است که اقتصاد جهانی را وارد یک بحران اقتصاد جهانی مشابه سال‌های دهه ۱۹۹۰ و سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ یعنی سقوط دومینووار بخش‌های مهم اقتصادی نکند.

دوشنبه سیاه۲۰۲۰

دوشنبه سیاه (۲۰۲۰) رخداد سقوط بازار سهام در سطح جهان در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۰ بود. در پی دو هفته افت شدید شاخص بازار سهام، روز دوشنبه بازارها با چند درصد کاهش گشایش یافتند که بیشترین مقدار از زمان رکود بزرگ مالی در سال ۲۰۰۸ بوده است. علل اصلی بروز این افول کاهش تولید و تقاضای جهانی برای کالا و خدمات در اثر شیوع ویروس کرونا و نیز افت شدید قیمت نفت در پی عدم توافق اوپک و روسیه بر سر کاهش سطح تولید نفت خام بوده است.

در حالی که با گسترش شیوع ویروس کرونا، بازارهای جهانی به ویژه در روزهای اخیر شاهد آشفتگی‌های عجیب و غریبی هستند و بانک‌های مرکزی نیز با دست‌پاچگی به دنبال کنترل این اوضاع هستند، در چین، مرکز شیوع این بیماری همه‌گیر، زمان رونق تجارت برای معامله‌گران فرا رسیده است. خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ طی گزارشی به بررسی این مساله پرداخته است.

به گزارش بلومبرگ، ارزش سهام در بازارهای مالی شانگهای و شنزن طی بیش از یک ماه ۱۴ درصد افزایش یافت تا در بالاترین سطح خود در دو ساله گذشته برسد. یکی از صندوق‌های مبادله‌ای سرمایه‌گذار در فناوری ۵G، به دنبال تجمع گسترده سرمایه‌گذاران برای سهام فناوری، بیش از ۲ میلیارد دلار در روز درآمد کسب کرد. سوداگران به دنبال افزایش حداکثر بازده، سود سهام و گردش روزانه خود را از ۱۰۰۰ میلیارد یوآن (۱۴۲ میلیارد دلار) عبور دادند که هر دو به بالاترین سطح خود در چهار سال گذشته رسیده‌اند. اوراق قرضه دولتی نیز صعود کرده است و بازده ۱۰ ساله به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ نزدیک شده است.

این چرخش شدیدی بود که فقط از یک ماه پیش آغاز شد و بورس اوراق بهادار را با بی‌سابقه‌ترین فروش در سال‌های اخیر مواجه کرد. این در حالی بود که شیوع ویروس کرونا، کارخانه‌ها را در سراسر کشور چین به تعطیلی کشاند و بسیاری از شهرها را با اعمال قرنطینه، منزوی کرد واکنش سریع حزب کمونیست برای مبارزه با شیوع این بیماری کشنده به بازگرداندن اعتماد‌به‌نفس در بازارهای مالی کمک کرد چراکه تعداد عفونت‌های جدید در خارج از استان هوبی به شدت کاهش یافت. موفقیت سیاست‌های دولت چین در مبارزه با ویروس کرونا، باعث تضمین نقدینگی در بازارها شد و هزینه‌های استقراض بین بانکی به پایین‌ترین سطح خود طی تقریبا یک دهه گذشته رسید. انگیزه دیگر برای افزایش اعتماد در بازارها چشم‌انداز محرک‌های مالی گسترده، مشابه آنچه که پس از بحران مالی جهانی رخ داد، بود.

نتیجه این وضعیت، انفجار معاملات سوداگرانه توسط سرمایه‌گذاران چینی بود که در هنگام ورشکستگی بازارهای جهانی سهام و رعب و وحشت ناشی از گسترش جهانی کرونا رخ داده بود برای مثال  دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نیز برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا بودجه‌ای ۵/ ۲تریلیون دلاری پیش‌بینی کرده‌اند. اختصاص این بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب و برای تصمیم نهایی و اجرا به مجلس سنا ارائه شده است. تصویب آن در مجلس سنای آمریکا نیز قطعی است. دولت چین نیز ۱۶ میلیارد دلار به مقابله با این بیماری و مهار شیوع آن اختصاص داده است. به‌رغم همه این تلاش‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی درباره احتمال کنترل شیوع این بیماری در دست نیست.

بیماری کرونا، چالشی بزرگ برای اقتصاد جهان

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.

حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به‌طور مشخص در چین نشان می‌دهد. چرخه تولید در این کشور مختل شده است، شمار سفارش‌ها و در نتیجه شمار شاغلان در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته که ظرف ۱۶ سال گذشته و از زمان شروع همه‌پرسی ماهانه سابقه نداشته است. پیامدهای اقتصادی مخرب بیماری کرونا تنها به استان هوبی و شهر ووهان محدود نمی‌شود و کل چین را در بر می‌گیرد. سازمان همکاری‌های اقتصادی‌ و توسعه از دولت چین خواسته است تا همه توان خود را برای کنترل و مهار این بیماری به کار گرفته و از شرکت‌ها و واحدهای تولید و اقتصادی حمایت مالی بکند. نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری به ۵ درصد خواهد رسید. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی، ۱/ ۶ درصد بوده است. وزیران دارایی کشورهای صنعتی وابسته به گروه هفت (G۷) برای هماهنگ کردن سیاست‌های خود در امر مقابله با پیامدهای مخرب این بیماری تشکیل جلسه خواهند داد. رئیس بخش سیاست‌گذاری و بررسی راهبردی صندوق بین‌المللی پول در اظهاراتی تاثیر پاندومی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی را «کاملا جدی» خواند. رئیس بخش سیاست‌گذاری و بررسی راهبردی صندوق بین‌المللی پول افزود: بانک‌ها و دولت‌ها پیش از این اقدامات بی‌سابقه‌ای را برای تامین نقدینگی بازارها و عملکرد آنها صورت داده‌اند و حتی شاید بیش از نیاز ما بوده است اما چنین اقداماتی باید در سطح بین‌المللی هماهنگ شوند تا آثار آنها تقویت شود. این مقام صندوق بین‌المللی پول اضافه کرد: هر چه واکنش‌ها به این بحران بهداشتی سازمان‌یافته و هماهنگ‌تر باشد، احتمال بازگرداندن اعتماد به نفس در این شرایط بیشتر خواهد بود. مارتین مولیزن در همین حال با بیان اینکه موسسات مالی نسبت به بحران‌های مالی جهانی در ۲۰۰۹-۲۰۰۸ میلادی از مقاومت بیشتری برخوردار هستند گفت که وجود رشد پایدار و نرخ بالای اشتغال باید برخی ضربه‌گیرها در مقابل این بحران ایجاد کند. وی افزود: به عبارتی این بحران در زمانی ایجاد شده است که این امیدواری هست که ما برای مقابله با این نوع شوک آماده هستیم. این مقام صندوق بین‌المللی پول گفت که این نهاد مالی در راستای مقابله با بحران کرونا به دنبال ارائه وام‌های کم‌بهره و بدون‌بهره و ارائه کمک‌های اضطراری به بازارهای در حال ظهور است. وی در همین حال افزود که کاهش قیمت کالاها خصوصا کاهش شدید بهای نفت خام چالشی را برای بسیاری از کشورها ایجاد کرده در حالی که این مساله می‌تواند به کشورهای وارد‌کننده این کالاها کمک کند.

رکود ۲۰۲۰ بحرانی متفاوت از سایر سقوط‌های اقتصادی است؛ چراکه نه تنها به دلیل پاندمیک شدن یک ویروس جدید و اثر آن بلکه در قرن اخیر اولین رکودی است که به دلیل ترکیدن حباب در بازارها ایجاد نشده است. در مجموع، کارشناسان در شرایط کنونی بزرگ‌ترین خطر را برای اقتصاد جهان «بیکاری» عنوان می‌کنند.