۳ رکورد بورس پس از تعطیلات

به گزارش می متالز، در این روز، شاخص کل سهام جهش بی‌سابقه ۲۰ کانالی را تجربه کرد و برای اولین بار در تاریخ به ارتفاع ۵۶۷ هزار واحد دست یافت. در کنار تشکیل صف‌های انبوه خرید و رشد همه‌جانبه قیمت‌ها، در انتقال مالکیت سهام بین سهامداران بزرگ یا حقوقی و سهامداران خُرد یا حقیقی شاهد رکورد دیگری بودیم. به بیان دقیق‌تر، در این روز حدود هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سهم به مالکیت سهامداران حقیقی درآمد. چنین حدی از مشارکت از سوی سهامداران حقیقی در تاریخ فعالیت بورس تهران سابقه نداشته است. چند عامل عمده را می‌توان در شکل‌گیری جبهه قدرتمند تقاضای سهام طی روز گذشته موثر دانست که در بین آنها، جهش قیمت جهانی نفت تاثیر شایان‌توجهی داشت. قیمت نفت در بازار جهانی در دو روز پایانی هفته قبل با دریافت سیگنال‌هایی مبنی بر رفع تخاصم نفتی عربستان و روسیه بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت. البته، سیطره فضای تورمی بر بازار سهام، در پی تداوم تحریم‌ها و محدودیت فعالیت‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و نهایتا ارائه بسته پولی از سوی بانک مرکزی همچنان به‌عنوان مولفه‌هایی که انتظارات تورمی را تشدید کرده‌اند، بر عطش خریداران سهام افزودند.

بورس تهران در اولین روز کاری پس از تعطیلات نوروز به رکورد دیگری دست یافت. در این روز، شاخص کل در اثر رشد همه‌جانبه تقاضا و شکل‌گیری صف‌های طولانی خرید برای تقریبا تمام سهم‌های بورسی ۲۰ کانال دیگر به ارتفاع خود افزود و ضمن عبور از سقف قبلی، برای اولین بار در تاریخ به کانال ۵۶۷ هزار واحد دست یافت. جهش ۶/ ۳ درصدی شاخص کل درحالی رقم خورد که شاخص هم‌وزن افزایشی معادل ۳ درصد را رقم زد. به‌نظر می‌رسد تحولات بازار جهانی و جهش بهای نفت در دو روز پایانی هفته قبل تاثیر تعیین‌کننده‌ای در آرایش معامله‌گران بورسی طی روز گذشته داشته است. در عین حال، عزم سیاست‌گذار پولی به قصد حمایت از اقتصاد و «جهش تولید» عامل دیگری است که به‌نظر می‌آید چشم‌انداز کل بازارهای دارایی از جمله سهام را با تورم بیشتر مواجه کرده است. در واقع، تحرکات بازارها نشان می‌دهد که سیاست‌های تورم‌زا همچنان بر تبعات رکودی ناشی از شیوع کرونا غلبه و افسار قیمت‌ها را در سطح وسیعی از اقتصاد در ‌دست خود دارد.

مختصات بورس در قله جدید

بازار سهام معاملات سال جدید را برخلاف تلاطم بازار جهانی و همچنین نگرانی از اثرات نامشخص شیوع کرونا بر مدار صعودی دنبال کرد و توانست ریزش‌های مکرر روزهای پایانی سال قبل را جبران کند. شاخص کل سرانجام روز گذشته نه‌تنها رکورد قبلی را با قدرت شکست، بلکه توانست در جهشی ۲۰ کانالی به سطح بی‌سابقه ۵۶۷ هزار واحدی دست یابد. به عبارت دقیق‌تر، شاخص کل دیروز علاوه بر اینکه توانست ضمن رشد ۱۹ هزار و ۸۹۴ واحدی، در ارتفاع جدیدی بایستد، بیشترین رشد مقداری خود را هم به ثبت رساند. به لحاظ درصدی هم شاهد جهش ۶/ ۳ درصدی شاخص کل بودیم که در روزهای اخیر رخ نداده بود.

نماگر اصلی بورس تهران، پیش‌تر، یعنی در نیمه اسفند، تا سطح ۵۵۵ هزار واحد هم پیش آمده بود اما سقوط ناگهانی قیمت نفت و وقوع سریع‌ترین ریزش‌ها بازارهای سهام جهانی، بورس تهران را نهایتا برای یک هفته مغلوب موج‌های بی‌امان عرضه کرد. اما همان طور که انتظار می‌رفت پس از فروکش فشار فروش ناشی از تسویه اعتبارت آخر سال، متقاضیان به چرخه معاملات پیوستند و در اولین روزهای کاری سال هیجان ناشی از رکود به هیجان معطوف به تورم تبدیل شد و به این ترتیب، در محدودیت معاملاتی سایر بازارهای رقیب، سهام بار دیگر در اولویت سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

اما رکوردهای بورس طی روز گذشته فقط به رکوردزنی شاخص منحصر نشد، بلکه سرمایه‌گذاران خرد یا همان فعالان حقیقی بازار چنان مشارکتی در سمت خرید نشان دادند که در تاریخ بورس تهران سابقه‌ای نداشته است. در واقع، در جریان دادوستدهای روز گذشته مالکیت ۱۱۴۵ میلیارد تومان از سهام بورسی از پرتفوی فعالان حقوقی بازار خارج و به‌دست سهامداران حقیقی سپرده شد. این رقم تا قبل از معاملات دیروز، در بهترین حالت و در روزهای اوج خوش‌بینی و مشارکت معامله‌گران (در ۲۲ دی‌ماه ۹۸) به سطح ۹۴۵ میلیارد تومان می‌رسید. چنین حدی از مشارکت در خرید (تغییر مالکیت ۱۱۴۵ میلیارد تومانی در بورس) آن هم از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی درحالی رقم می‌خورد که تا همین یکسال قبل، جابه‌جایی کل سهام در اعدادی بالای هزار میلیارد تومان اتفاقی بس نادر بود. اما اکنون نه‌تنها ارزش معاملات خرد بورس به رکورد ۵ هزار میلیارد تومان رسیده بلکه میزان مشارکت فعالان حقیقی به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

نکته دیگر در معاملات روز گذشته عقب‌نشینی محسوس سمت عرضه بود. در این روز، ۴۷۷۵ میلیارد تومان سهم در سطح معاملات خرد بین فعالان بورسی دست به‌دست شد. این اتفاق در شرایطی رقم خورد که حدود ۲ هزار میلیارد تومان پول در پایان معاملات پشت صف‌های خرید ماند و مجال خرید سهم را نیافت. به عبارت دیگر، سه چهارم از نمادهای بورسی در پایان معاملات با صفوف خرید به کار خود پایان دادند. به‌نظر می‌رسد همچنان که اشتها برای خرید سهام افزایش می‌یابد، فروشندگان هم میل کمتری به عرضه سهام و ذخیره سود دارند. این روند ادامه مسیر تقاضا در ایام نوروز است که رفته‌رفته قوت گرفت و تا روز گذشته هم در اوج ماند.

هجوم قیمت‌ها به سقف مجاز

همزمان با تداوم روند صعودی قیمت‌ها طی روز گذشته معاملات تعداد زیادی از نمادهای بورسی در جریان معاملات به علت رشد بیش از ۲۰ درصدی قیمت از سوی نهاد ناظر متوقف شدند. این روند در روزهای قبل هم منجر به توقف معاملات نمادهای زیادی در بورس تهران شده بود. با وجود این، شدت و گستره تقاضا طی روز گذشته به اندازه‌ای بود که توقف نمادها عملا تاثیر زیادی بر حجم و ارزش معاملات نداشت و شاهد یکی از روزهای کم‌نظیر در بازار سهام از نظر جابه‌جایی سهام و رکوردشکنی در سطوح مختلف بودیم. حتی افزایش حجم مبنا برای طیف گسترده‌ای از سهام هم نتوانسته مانعی در برابر رشد حداکثری قیمت میانگین موزون (قیمت پایانی) در برابر آخرین قیمت شود. سیاست‌گذار با اعمال حجم مبنای جدید گامی در جهت افزایش عمق معاملات برای ثبت رشد حداکثری قیمت پایانی برداشته بود. این گام که تصور می‌شد فرآیند رشد قیمت‌های پایانی را به تاخیر بیندازد و تداوم حرکت در مسیر صعودی با عمق بیشتر و شتاب کمتری صورت گیرد، طی روزهای اخیر به دلیل شدت بالای تقاضا به چشم نمی‌آید و در نتیجه، در ۵ روز کاری اخیر، شاهد توقف شمار زیادی از نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس بوده‌ایم.

نکته جالب توجه دیگر این بود که پس از پایان دادوستدهای دیروز، در بخش اطلاعیه‌های ناظر پیام‌هایی مبنی بر عدم تایید معاملات تعدادی از نمادها قرار گرفت. ناظر بازار دلیل عدم تایید معاملات این نمادها را «دلایل نظارتی» عنوان کرد. به‌طور کلی، در هفته‌های اخیر با افزایش مشارکت در معاملات سهام، شاهد چنین اتفاقاتی با بسامد بیشتر بوده‌ایم. علاوه بر تاخیر و اختلال در هسته مرکزی معاملات، مساله صف‌های طویل برای عرضه‌های اولیه اخیر و بروز شبهه رانت سفارش‌گذاری در جریان ثبت‌سفارش‌ها در بین محافل بورسی بیش از پیش مطرح شد. در مجموع به‌نظر می‌رسد ساختار فنی معاملات در مواجهه با این حد از مشارکت و ارسال سفارش‌های فزاینده ضعف‌های بیشتری نشان می‌دهد و نیاز به اقدام عاجل از سوی سیاست‌گذار برای رفع مشکلات در سامانه فنی و جلب اعتماد آحاد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌هایی از این دست دارد.

آشتی بزرگان در بازار نفت؟

دیروز در بین صنایع بزرگ بازار، تحرکات عمده‌ای در سهام شرکت‌های پالایشگاهی بورس تهران رقم خورد. در واقع این صنعت بورسی نه‌تنها توانست بیشترین میزان پول‌های خرد را جذب کند بلکه عنوان بالاترین میزان رشد متوسط قیمت را در بین گروه‌های بزرگ بازار به‌دست آورد. طی روز گذشته شاخص قیمت در این گروه در پی تشکیل صف‌های انبوه خرید ۸/ ۴ درصد رشد کرد. به‌نظر می‌رسد تغییر مسیر قیمت نفت و جهش بیش از ۲۵ درصد شاخص‌های نفتی در تحریک تقاضای عمومی سهام و مشخصا سهام این گروه نقش عمده‌ای داشته است. معمولا فعالان سهام بر اساس سنتی نانوشته با افت قیمت نفت از سهام پالایشی خارج و با رشد معنادار قیمت نفت اقدام به خریدهای گسترده در سهام این صنعت می‌کنند.

بازار جهانی که بیش از یک ماه با تلاطم‌های شدید و ریزش‌های مکرر قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کرد، در هفته گذشته، در حوزه نفت، سیمای نسبتا امیدوارکننده‌ای به نمایش گذاشت. شاخص‌های نفتی به‌عنوان یکی از علائم حیاتی اقتصاد جهان روند نگران‌کننده‌ای را طی این مدت در مسیر نزولی در پیش گرفته بودند و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که عملا قیمت نفت در محدوده منفی (پایین‌تر از هزینه سرانه تولید) قرار گرفت. این وضعیت ناچار روسیه و عربستان را که برای حذف نفت شیل آمریکا وارد دوئل قیمتی شده بودند، دعوت به مصالحه برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت کرد. مهم‌ترین سیگنال در جهت کاهش اختلافات روسیه و عربستان در هفته گذشته توسط رئیس‌جمهور آمریکا صادر شد. ترامپ پنج‌شنبه قبل طی توییتی اعلام امیدواری کرد که روسیه و عربستان برای حمایت از قیمت نفت بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه از تولیدات خود بکاهند و بازار طلای سیاه را که از شر ویروس کرونا در امان نبوده، نجات دهند. همین اتفاق سبب شد تا شاخص نفتی WTI که حدود دو هفته حول میانگین ۲۲ دلار نوسان می‌کرد، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه جهشی ۷ دلاری (معادل ۳۲ درصد) را ثبت کند و بعد از حدود سه هفته به سطح ۲۹ دلار دست یابد. نفت برنت هم در روندی مشابه از سطح بسیار پایین ۲۶ دلار جدا شد و روز جمعه تا ارتفاع ۳۵ دلار بالا آمد. همین جهش نسبتا معنادار عاملی شد تا موج مضاعفی از تقاضا در بورس تهران، خاصه در سهام شرکت‌های پالایشگاهی رقم بخورد.

البته بهبود قیمت نفت در شرایطی رقم خورد که بازار فلزات و سایر کامودیتی‌ها همچنان تحت فشار است. از طرفی، سیگنال‌های مثبتی از سوی چین نظیر بازگشت شاخص PMI به بالای سطح ۵۰ واحد صادر می‌شود و از سوی دیگر در آمریکا در اتفاقی بی‌سابقه ۶/ ۶میلیون نفر اعلام بیکاری می‌کنند. همین سیگنال‌های دوگانه از سوی اقتصادهای بزرگ نشان‌دهنده تداوم وخامت اوضاع اقتصادی و عدم قطعیت‌هاست که البته از سوی فعالان بورس تهران نهایتا به تورم ترجمه می‌شود و به همین دلیل با روند بازار جهانی همسو نمی‌شود.

هجوم خوش‌‌خیالان یا بدبینی بورس‌بازان؟

با وجود تداوم مسیر صعودی سهام و دستیابی اغلب فعالان بورسی به سودهای چشمگیر، کماکان گروهی از تحلیلگران نسبت به این موج‌های دسته‌جمعی خوش‌بین نیستند. از منظر این گروه جریانی از تقاضای پولی به سمت سهام سرازیر شده که اساسا تفکیکی اصطلاحا بنیادی بین سهم‌ها قائل نیست و بیشتر به اتکای گفتمان‌های تورمی حاکم بر اقتصاد کل کشور، به سمت سهم‌های جامانده از رشد عمومی بازار هجوم برده است. در واقع، از منظر این طیف از تحلیلگران، رقابت‌هایی سراسیمه و ناشی از التهابات غیربنیادی برای خرید سهام دیده می‌شود. از نگاه این گروه، معامله‌گران بازار چنان رفتار می‌کنند که گویی خروج از بحران کرونا و بازگشت به روال عادی کسب‌وکار واقعیتی قریب‌الوقوع است. در واقع گویی پشت این خریدها، خوش‌خیالی‌های پنهان بازیگرانی نهفته است که به ریسک‌های محیطی وزن چندانی نمی‌دهد و هیچ عاملی را جلودار تقاضای ورودی و تداوم رشد قیمت‌ها نمی‌داند.

از طرف دیگر، گروهی معتقدند که روند اخیر بیش از آنکه ناشی از خوش‌بینی و خوش‌باوری عاملان اقتصادی باشد، ناشی از بدبینی فعالان اقتصادی نسبت به عواقب ریسک‌های محیطی (که اخیرا کرونا هم به آن اضافه شده) و نوع مواجهه سیاست‌گذار با مسائل اقتصادی است. در واقع، موج‌های دسته‌جمعی در تالار سهام را می‌توان نتیجه التهابات و عدم قطعیت‌های شدید در زیر پوست اقتصاد دانست که باعث‌شده پول‌های سرگردان، سهام را به‌عنوان یکی از پناهگاه‌های قابل اتکا در برابر تورم انتخاب کنند. در واقع، در کانون این التهابات نوعی بدبینی ناظر به رفتار سیاست‌گذار و اقدامات مقابله‌ای دولت در برابر مسائل کنونی دیده می‌شود که غالبا هم به‌صورت کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه خلق نقدینگی و تورم تمام شده است.

بازار داغ تورم انتظاری

طی هفته‌های اخیر شاهد موجی از دخالت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها در جهت مقابله با تهدیدات ویروس کرونا در سراسر جهان بوده‌ایم. هم در اقتصادهای بزرگی مثل آمریکا و چین و سایر کشورها حمایت‌های پولی در قالب تزریق پول و کاهش نرخ‌های بهره به‌عنوان ابزار اقتصاد به مرحله اجرا درآمد. کشور ما هم از این موج مستثنا نبود. در مهم‌ترین اتفاق طی تعطیلات نوروزی، «طرح بزرگ تامین اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی با هدف حمایت از تداوم تولید و اشتغال» توسط دولت تصویب و در دستور کار سیاست‌گذار پولی کشور برای سال پیش‌رو قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد افکار عمومی هم چنین اقدامی را از سوی دولت‌ها لازم و مفید تلقی کرده و کسی فکر نمی‌کند که چه می‌شد اگر واقعا بانک مرکزی در این شرایط دخالت نمی‌کرد.

اکنون در شرایطی هستیم که درآمد بسیاری از مشاغل آب رفته است. خطوط مختلف حمل و نقل، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌ها و کافه‌ها و سایر کسب‌وکارها با کاهش فزاینده جریان درآمدی خود طی سه ماه اخیر مواجه شده‌اند و هنوز قطعی و مشخص نیست که این روند انقباضی تا کجا ادامه داشته باشد. این درحالی است که بسیاری از تعهدات هزینه‌ای بر عهده بنگاه‌هاست که با وجود بحران باید ادا شوند. از جمله، اجاره‌ها و بازپرداخت وام‌ها باید انجام شوند و مستمری کارکنان هم باید داده شوند. در نتیجه، تقاضا برای وام‌ در چنین شرایطی از سوی مشاغل و کسب‌وکارهای مختلف به شدت افزایش یافته است.

اکنون نه‌تنها نرخ بهره در ساماندهی روابط وام‌گیرندگان و پس‌اندازکنندگان از شناوری لازم برخوردار نیست بلکه بازده حساب‌های سپرده در اقتصاد کشور با احتساب تورم تقریبا منفی ۲۰ درصد است. در نتیجه، با کمبود وجوه قابل پرداخت برای وام، تنگنای مالی بنگاه‌های فاقد نقدینگی کافی در گردش، نه‌تنها در کشور ما که در اقتصاد جهانی به بحرانی سراسری تبدیل شده است. ایده‌ای که می‌تواند به این بحث‌های به گل نشسته کمک کند اذعان به این نکته است که ناهار مجانی وجود ندارد. هنگامی که بانک‌های مرکزی اوراق خزانه می‌خرند یا از طریق بانک‌های عامل به توسعه پول و اعتبارات می‌پردازند، بالاخره این‌قدرت خرید باید از یک جایی بیاید. این‌قدرت خرید از کجا می‌آید؟ واقعیت این است که این‌قدرت خرید نهایتا با فروکاستن از ارزش پول می‌آید و بنابراین طبیعی است که انتظارات تورمی را تشدید کند.

در کنار «طرح بزرگ» باید تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و همچنین افت معنادار قیمت نفت را هم اضافه کرد که بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد کشور، یعنی دولت را تحت فشار گذاشته و ساختار تازه‌ای از انتظارات تورمی را فراروی عاملان اقتصادی، از جمله بورس‌بازان، قرار داده است و به این ترتیب خیل گسترده‌ای از دارندگان وجوه ریالی را به سمت تالار سهام کشیده است. اعلام نرخ ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومانی برای دلار توسط بازارساز هم نشانه دیگری از تاثیر سیاست‌های کنونی بر آینده قیمت‌ها در اقتصاد است.