رشد ۱۵۲ درصدی تامین بودجه از ذخایر ملی

به گزارش می متالز، بر همین اساس دولت برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها و تقویت بخش خصوصی از ابزارهای مختلفی در بودجه بهره می‌گیرد که می‌توان به استفاده از ظرفیت صدور اوراق بهادار، عوارض مصرف آب و برق، برداشت از صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیلات از این منابع اشاره کرد.
دولت دوازدهم نیز در لایحه بودجه ۹۷ همچون سال‌های گذشته به بحث سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های تامین مالی برای پروژه‌های عمرانی و کلان کشور توجه ویژه داشته و سعی کرده با استفاده از ابزارهای مختلف نسبت به تقویت بنیه سرمایه‌ای بانک‌ها و صندوق‌ها و همچنین امکان ارائه تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی اقدام کند. به همین منظور به بررسی بندهای مختلف لایحه بودجه ۹۷ به ظرفیت‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌های کلان کشور و نیز ظرفیت‌های اعطای تسهیلات پرداخته ایم و میزان رشد یا کاهش آنها را نسبت به سال گذشته بررسی کرده ایم.

۴۶ هزار میلیارد تومان مجوز صدور اوراق بهادار

 یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای تامین مالی پروژه‌های کلان کشور استفاده از ظرفیت اوراق مالی، صکوک اسلامی و اوراق مشارکت ارزی و ریالی است. طرح‌های زیربنایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت ازجمله طرح‌های کلان کشور به شمار می‌رود که علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی نیازمند ابزارهای تامین مالی متعدد است. 
دولت در بند «ط» تبصره ۵ لایحه بودجه ظرفیت انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی و ریالی را برای طرح‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته است. ظرفیت در نظر گرفته برای انتشار اوراق مشارکت در این حوزه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و ثابت مانده است. 
دولت در بند «الف» همین تبصره نیز برای تامین مالی طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها و دانشگاه نیز از ابزار اوراق مالی اسلامی استفاده کرده و تا سقف ۷هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی را صادر کرده است. 
در این راستا این میزان به نسبت سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است. علاوه بر این در بند «ب» برای تامین مالی طرح‌های انتفاعی نیمه‌تمام دولت و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی هستند حق انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی و ارزی صادر شده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی قابل‌استفاده هستند.
دولت برای تامین مالی طرح‌های شهرداری کلانشهرها به‌ویژه طرح قطار شهری نیز از ابزار اوراق مالی استفاده کرده است. بر همین اساس ۸ هزار میلیارد تومان حق انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی نیز برای شهرداری‌ها در نظر گرفته که با توجه به اجازه انتشار ۵ هزار میلیارد تومان در امسال این رقم با رشد ۶۰ درصدی روبه‌رو بوده است درنتیجه دولت به‌طورکلی ۴۶ هزار میلیارد تومان از ظرفیت انتشار اوراق بهادار برای پروژه‌ها و طرح‌های فنی و اقتصادی کلان کشور استفاده کرده است. 

تامین مالی پروژه‌های آب و برق از محل عوارض 

عوارض استفاده از آب و برق شهری یکی دیگر از ظرفیت‌هایی است که دولت برای تامین مالی پروژه‌های آب‌رسانی و صنعت برق از آن استفاده کرده است. بر اساس بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۲۰ تومان از مشترکان آب دریافت می‌کند و ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۵میلیارد تومان را به پروژه‌های آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری تخصیص می‌دهد که از این میزان ۱۰ درصد در بخش عشایری و ۹۰ درصد در بخش روستایی هزینه می‌شود.
 ظرفیت در نظر گرفته نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر این برای حمایت از پروژه‌های صنعت برق نیز بر اساس بند «ه» همین تبصره از محل دریافت۶تومان عوارض در هر کیلووات ساعت اعتباری معادل ۱۵۰۰میلیارد تومان برای طرح‌های این بخش در نظر گرفته شده است که نسبت به ظرفیت در نظر گرفته در بودجه امسال شاهد رشد ۳۶ درصدی هستیم. دولت به‌منظور تامین مالی و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه تا سقف ۱۴۰میلیارد تومان اعتبار تخصیص دهد. 

کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت تسهیلات خارجی

از آنجا که کشور با محدودیت منابع داخلی روبه‌رو است تامین مالی از طریق تسهیلات خارجی و خطوط اعتباری فاینانس یکی از ظرفیت‌های اساسی تامین مالی دولت برای پروژه‌های دولتی و خصوصی است. 
بر همین اساس در برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور حداقل سالانه ۳۰ میلیارد دلار باید از محل فاینانس تامین مالی انجام شود. دولت در بند «الف» تبصره۳ لایحه بودجه ۹۷ حداقل ظرفیت در نظر گرفته برای جذب فاینانس معادل ۳۰ میلیارد دلار را برای سال آینده پیش‌بینی کرده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

 رشد برداشت از صندوق توسعه ملی

ابزارهای تامین مالی دیگر دولت برای پروژه‌های کلان کشور برداشت از صندوق توسعه ملی است که با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند. در امسال دولت توانست مجوز برداشت ۲۳۰۰میلیون دلار از ورودی صندوق برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی(۲۰۰میلیون دلار)، طرح‌های آبیاری تحت فشار(۳۰۰میلیون دلار)، طرح‌های آب‌رسانی روستایی(۳۰۰میلیون دلار)، سازمان صداوسیما(۱۰۰میلیون دلار)، تقویت بنیه دفاعی (۱۳۰۰میلیون دلار) و مقابله با ریزگرد (۱۰۰میلیون دلار) را کسب کند. 
بر همین اساس برای سال آینده نیز برنامه دارد تا مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی را ۱۵۲درصد افزایش دهد درنتیجه در لایحه بودجه ۹۷ دولت درخواست کسب مجوز برای برداشت ۵۸۰۶میلیون دلار از محل ورودی صندوق به منظور افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های آبیاری تحت فشار، طرح‌های آب‌رسانی روستایی، سازمان صداوسیما، تقویت بنیه دفاعی، توسعه مکران، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، بهبود محیط‌زیست، آبخیزداری و ساماندهی پسماندهای کل کشور، کمک به ساماندهی بافت‌های فرسوده، کمک به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از زلزله، حمل‌ونقل ریلی و مقابله با ریزگردها را ارائه کرده است. 

ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی 

 دولت برای تقویت بنیه مالی کشور به منظور سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بخش‌های مختلف سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را۲ درصد افزایش داده تا با رساندن این سهم به ۳۲ درصد و تقویت بخش ورودی صندوق بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تکمیل پروژه‌های مختلف استفاده کرد. 
دولت در بند «ب» تبصره ۴ اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز را پیش‌بینی کرده همچنین در بند «ج» این تبصره اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل شهری را در نظر گرفته است. 
اعطای تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای، طرح‌های توسعه‌ای بخش حمل‌ونقل، خرید تجهیزات آزمایشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و نیز تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی از دیگر مواردی است که به ترتیب در بند ب، ج، ه و ز این تبصره برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌شده است.

پیش‌بینی واگذاری ۶ هزار طرح عمرانی به بخش خصوصی

دولت برای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام حساب ویژه‌ای بر بخش خصوصی بازکرده و با تدوین آیین‌نامه آن در تبصره ۱۹ بودجه اجازه مشارکت و واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را به بخش خصوصی صادر کرده است. بر همین اساس دولت در لایحه بودجه ۹۷ واگذاری ۶ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی به بخش خصوصی را پیش‌بینی کرده همچنین در بخش مشارکت در طرح عمرانی سهم ۶ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است.