صنعت قطعه با تسهیلات جوان می‌شود؟

به گزارش می متالز، این شرایط در حالی است که چند هفته گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی یکی از شرط‌های مجلس برای حمایت از صنعت قطعه را ارتقای کیفی تولیدات عنوان و تاکید کرده بود در صورت برنامه‌ریزی مناسب در این زمینه، صنعتگر می‌تواند از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی دریافت کند که این امر کمک بسیاری به بازگشت سرمایه قطعه‌سازان خواهد کرد. این اظهارات در حالی است که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از برنامه ۳ساله نوسازی صنعت قطعه با هدف صادراتی کردن این صنعت خبر داده و تاکید کرده برای کمک به صنعت قطعه از محل صندوق توسعه ملی باید تسهیلاتی با سود پایین اختصاص یابد تا قطعه‌سازان آمادگی لازم برای همراهی در تولید خودروهای جدید را در خود به‌وجود آورند. حال این اقدامات در شرایطی است که فعالان صنعت قطعه معتقدند با وجود پیش‌بینی این میزان تسهیلات به دلیل همراهی نکردن بانک‌ها تاکنون رقم‌های پیش‌بینی‌شده محقق نشده است. حسین بحرینیان، عضو انجمن قطعه‌سازان خراسان رضوی درباره طرح نوسازی ۳ساله صنعت قطعه گفت: به دلیل ضد و نقیض بودن قوانین بخشی از مصوبات صادر شده در عمل قابلیت اجرای کامل پیدا نمی‌کند به‌طور نمونه برای حمایت از طرح نوسازی شرکت‌های کوچک و متوسط ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی دولت تخصیص داده شد که باید این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل پرداخت می‌شد اما از این عدد که برای بودجه امسال بود تنها حدود ۵هزار میلیارد تومان جذب شد.

طفره رفتن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات

عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور افزود: همچنین طرح‌های توجیهی برای تولیدکنندگان مشخص است اما بانک‌ها به‌دلیل معوقات بانکی شرکت‌های قطعه‌ساز از دادن این تسهیلات طفره می‌روند و به شیوه‌نامه بانک مرکزی توجهی نمی‌کنند.بحرینیان تاکید کرد: ازاین‌رو این طرح‌های تسهیلاتی به‌طور عموم با چالش روبه‌رو شده و با شتاب لازم انجام نمی‌شود.

همراهی بخش دولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید

همچنین محسن رزم‌خواه، از انجمن قطعه‌سازان کشور در این‌باره اعلام کرد: سخنان محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره کمک به نوسازی صنعت قطعه بسیار امیدوارکننده بود زیرا براساس سخنان وی پیش‌بینی شده تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۰هزار میلیارد تومان) تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد و در ادامه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نیز از سوی بانک‌ها پرداخت شد همچنین معادل ۵۰هزار میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی (خود قطعه‌ساز) سرمایه‌گذاری شود. او گفت: در صورت حمایت از این برنامه و پیگیری جدی امید بسیاری به واحدهای صنعتی دمیده می‌شود زیرا بارها اعلام شد در شرایط امروز صنعت قطعه نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تجهیزات و ماشین‌آلات دارد. این گام بلندی خواهد بود که می‌تواند به شکوفایی صنعت قطعه و ارتقای صنعت خودرو کمک کند. رزم‌خواه در ادامه به مشخص نبودن جزییات این طرح اشاره و تاکید کرد: اما برای اجرایی شدن این شیوه‌نامه باید از سوی مسئولان امر پیگیری شود تا همچون برخی پروژه‌ها ناتمام باقی نماند.

تسهیلات صنعت در گرو وثیقه‌های ملکی

در ادامه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور به مشخص نبودن جزییات اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر این موضوع به‌شکل کلی مطرح شده و در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو این موضوع از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و عنوان شد صنعتگر می‌تواند از این منابع، تسهیلات دریافت کند. 
وی افزود: در صنعت قطعه برای نوسازی و به‌سازی واحدهای تولیدی یک بحث ریالی مطرح است که معادل ۱۰هزار میلیارد تومان است و از پیش برای کل صنایع درنظر گرفته شده بود. پروژه دیگر نیز طرح آمایش صنعت بود. محبی‌نژاد ادامه داد: عدد ۱۰هزار میلیارد تومان همچنان به قوت خود باقی است اما مشکلی که برای جذب آن وجود دارد این است که بیشتر بانک‌ها انتظار وثیقه‌های ملکی از صنعتگر دارند. در شرایط امروز صنعت امکان ارائه وثیقه ملکی در عمل وجود ندارد بنابراین جذب این تسهیلات در عمل با چالش همراه است.  این مسئله در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌های عامل باید بدون در نظر گرفتن بدهی‌های تولیدکنندگان‌به بانک‌ها، این تسهیلات را در اختیار آنها قرار دهند. محبی‌نژاد درباره چرایی ممانعت بانک‌ها از پرداخت تسهیلات توضیح داد: از آنجا که پرداخت تسهیلات و خطرپذیری آن به بانک‌های عامل واگذار شده این بانک‌ها به‌طور عموم قوانین سختگیرانه‌ای در اعطای آن دارند زیرا باید از بازپرداخت آن به‌طور کامل مطمئن شوند ازاین‌رو بیشتر وثیقه‌های ملکی شهری با سند آزاد طلب می‌کنند که به «وثایق سهل‌البیع» معروف هستند (سهل‌البیع یعنی هنگام پیش‌خرید این اطمینان وجود داشته باشد که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است. کالای پیش‌خریدشده باید پس از تحویل خیلی زود به فروش برسد و در این زمینه تاکید می‌شود خود مشتری به‌عنوان امین موسسه، فروش محصولات مورد معامله را به‌عهده گرفته و وجوه فروش را به حساب موسسه واریزکند. محصولات معامله سلف را می‌توان پس از تحویل به شکل فروش اقساطی به فروش رساند که در این مورد باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد).

توقف طرح‌ها در میانه راه 

عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در ادامه به چالش‌های پرداخت تسهیلات اشاره کرد و گفت: عمده طرح‌هایی که در سایت بهین‌یاب مجوز می‌گیرند و به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند در مرحله نخست مجوزها اخذ شده اما در مرحله جذب با مشکلات مقررات بانک عامل متوقف می‌شوند بنابراین در عمل صنعتگر نمی‌تواند در صنعت شاهد جذب تسهیلات مصوب دولت باشد. او تاکید کرد: اگر برای این چالش چاره‌اندیشی نشود در عمل تسهیلات به صنعت تزریق نخواهد شد. محبی‌نژاد درباره راهکار پیشنهادی بخش خصوصی گفت: پیش‌تر صنعتگر پیشنهادهای خود را ارائه داده و بر اساس آن قراردادی سه‌جانبه بین قطعه‌ساز، خودروساز و بانک امضا شد که به موجب آن بازپرداخت تسهیلات قطعه‌ساز از محل اعتبار او نزد خودروساز انجام می‌شود و در واقع خودروساز ضامن آن است. وی افزود: اما در این بحث باید قرارداد، مصوبه یا توافق کلی بین بانک‌های عامل به محوریت بانک مرکزی وجود داشته باشد و اگر خودروساز، قطعه‌ساز و وزارتخانه بانی این‌کار خیر شوند قطعه‌سازان سریع‌تر به تسهیلات خود دست پیدا می‌کنند و در ادامه شاهد یک جهش در صنعت قطعه خواهیم بود.

تفاوت تسهیلات بانکی و صندوق توسعه

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت پرداخت این برنامه ۳ساله از صندوق توسعه متفاوت از تسهیلات بانکی است یا خیر گفت: پیش‌تر خودروسازان به‌عنوان شرکت دولتی یا نیمه‌دولتی شناخته می‌شدند ازاین‌رو تسهیلات صندوق توسعه به آنها تعلق نمی‌گرفت اما قطعه‌سازان می‌توانستند از آن وام دریافت کنند.او با اشاره به کمک این امر برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گفت: اگر این محدودیت حذف شود مشکلات به‌نوعی رفع شده و خودروساز نیز در کنار سایر صنعتگران می‌تواند از تسهیلات صندوق توسعه استفاده کند و به‌شکل ارزی یا معادل ریالی با توجه به مقررات صندوق تسهیلات دریافت کند. وی ادامه داد: این امر بسیار کمک‌کننده به صنعت خودرو است زیرا بخش زیادی از منابع نقدینگی قطعه‌ساز به دلیل بازپرداخت بلندمدت نزد خودروساز بوده که باعث شتاب در وصول مطالبات می‌شود.محبی‌نژاد در پایان تصریح کرد: درحال‌حاضر قطعه‌ساز توان سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه و نیز گسترش واحد صنعتی خود را برای تقویت زیرساخت‌ها و خرید تجهیزات جدید و انتقال فناوری ندارد که امید است با اختصاص یافتن این تسهیلات مشکل رفع شود.

 سخن آخر

رویکردهای متناقض دولت و بخش‌های زیرمجموعه آن قوزی بر پشت مشکلات صنعت و اقتصاد کشور است که به‌نوعی تولید را از چرخه خارج می‌کند و خودکفایی بومی را در حد شعار باقی نگه می‌دارد. همان‌طور که بارها عنوان شد بازنگری و اصلاح قوانین ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای رونق صنعت و اقتصاد کشور است.