به گزارش می متالز، به گفته آنها فضا برای صنعت خودرو و قطعه مناسب است و شرکتهای بسیاری برای سرمایهگذاری در صنعت قطعه و خودرو آمدهاند اما در ادامه لازم است برخی قوانین مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
امید رضایی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور گفت: بحث صنعت خودرو به عنوان اصلیترین قوای محرکه، چرخه توسعه صنعت، سرفصل سرمایهگذاری دولت میتواند باشد و بر اساس ۳ تحلیل کارشناسی بهلحاظ ارزشگذاری، اشتغالزایی و تاثیر آن در جیدیپی (اثرگذاری توسعه اقتصادی و صنعتی) پس از نفت و بانک، سومین منبع درآمدی کشور است. وی گفت: بانکداری فعالیتی تجاری است و توسعهای در آن نیست و نیروی جانبی برای توسعه صنایع دیگر است. نفت نیز نعمت خدادادی و غیرتولیدی است اما زمانی که صنعت خودرو در رده سوم قرار میگیرد به این معناست که چراغ سبز برای سرمایهگذار است که از این فرصت بهترین بهرهبرداری را داشته باشد.او تصریح کرد: فضا برای صنعت خودرو و قطعه مناسب است و شرکتهای بسیاری برای سرمایهگذاری در صنعت قطعه و خودرو آمدهاند. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: از سوی دیگر میبینیم که قوانین بیمه و مالیات به تولیدکننده کمک نمیکند. برای رسیدن به نقطه مطلوب باید تمام مولفهها کنار هم دیده شوند و مسائل جدا از یکدیگر نیستند. بستری بسیار گسترده است که هماهنگی، همکاری و همدلی بسیاری از دستگاهها را لازم دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمیتواند از عهده این کار برآید بلکه باید در کنار آن آموزش عالی نیز وارد شود. حتی این دو بخش نیز باید درکنار زیرساختهای فناوری در بخش آیتی (IT) به این امر کمک کنند. رضایی ادامه داد: همچنین این ۳ بخش به کمک آموزش و پرورش و هنرستانها نیاز دارند درنتیجه سازمانهای دولتی زیادی میتوانند سهیم باشند که امروز نیستند و هر نهاد از منظر خودش به موضوع میپردازد. او به تاثیر رسانهها در رونق تولید اشاره کرد و گفت: یکی از اساسیترین کمکهایی که به این صنعت میتوان کرد از سوی روزنامهها و صدا و سیماست. امروز پرسش این است که چقدر به تبلیغ محصولات داخلی برای خرید مردم کمک شده است؟
این فعال صنعت قطعه یادآور شد: اگر به این باور برسیم که محصول ملی با وجود ایرادها و نیازی که به نقد دارد بهتر از محصول خارجی است نوعی فرهنگسازی برای خودکفایی شده است. امروز دغدغه کشورهای جهان اولی مانند ژاپن این است که چرا مردم گوشی سونی در دست نمیگیرند و چرا نتوانستیم بازار داخل خود را حفظ کنیم؟ پاسخ نرخ تمامشده آن است. به هر حال آنها هر جا به مشکل برخورد کنند بهدنبال رفع آن هستند اما ایران به بنبست میرسد زیرا عنوان میشود نقدینگی نیست، حمایت دولتی وجود ندارد و....
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور به فعالیت درون صنعت قطعه کشور اشاره کرد و گفت: از بین یکهزار و ۲۰۰ قطعهسازی که در کشور فعالیت دارند حدود ۴۰۰ واحد صنعتی مشارکت خارجی بهشکل جوینتونچر، تحت لیسانس (نظارت شرکت مادر)، پشتیبانی فنی یا نمایندگی انحصاری دارند. بهاینترتیب ۳۰درصد قطعهسازی توان بالفعل دارد که میتواند فناوری خود را گسترش دهد. باید برای ۷۰درصد باقی فکر دیگر کرد.رضایی ادامه داد: کشور روی مباحث سختافزاری خوب حرکت کرده اما در بخش نرمافزاری که به فناوری خاصی نیاز است جای کار زیادی وجود دارد بهطور نمونه بخشی نیاز به ارتقا دارد و قسمتی دیگر باید ایجاد شود. او تاکید کرد: این موارد میتواند سرفصلهای مناسبی برای قطعهسازی و خودروسازی باشد و با این نگاه سرمایه هنگام برگشت دو برابر خواهد بود زیرا دانش نهادینه میشود، اشتغال بهوجود میآید و.... روزی ایربگ در خودرو یک آپشن و کالای لوکس بهشمار میرفت و امروز کالایی معمولی است. این فعال صنعتی به وضعیت قطعات در آینده صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: صنعت خودرو در حال توسعه است و امروز اگر زیر ۲۰درصد قطعات خودرو الکترونیکی و کنترلی است در آیندهای نه چندان دور به بیش از ۵۰درصد میرسد. تمام این سرفصلها برای توسعه خودرو بوده که صنعت قطعه موتور محرک آن است. او عنوان کرد: این امر موجب توسعه کل کشور در سرمایهگذاری برای اشتغال شده و دانشی برای دانشگاهها خواهد بود. رضایی اظهار کرد: هرقدر صنعت خودرو پیش برود در سایر صنایع مرتبط نیز پیشرفت خواهیم داشت زیرا صنایع زیادی با صنعت خودرو در ارتباط هستند.
در ادامه رضا پاشایی، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی تبریز به توانمندی صنعت قطعه کشور اشاره کرد و گفت: صنعت قطعه کشور ظرفیتهای بالایی برای توسعه دارد. تنها لازم است مسائل این صنعت یکپارچه شود. او افزود: باید حوزههای قدرت خود را شناسایی کنیم و بدانیم از چه فناوری برای توسعه آن بهره بگیریم بهاینترتیب شتاب داخلیسازی بیشتر خواهد شد. این فعال صنعت اظهار کرد: معتقدم امروز ضرورت دارد به سمت تولید قطعات هایتک برویم. پاشایی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از قطعهسازان تبریز برای تامین قطعات جدید با خودروساز همراهی خواهند کرد، گفت: درحالحاضر مشارکتی برای خودروهای جدید وجود ندارد. نخست باید فناوریها در واحدهای صنعتی وارد شود که برای تحقق آن نیز باید دولت حمایت کند و مراکز مالی با وامهای کمبهره قطعهساز را در نوسازی و بهسازی تولید همراهی کنند. او ادامه داد: امروز کشور در تولید قطعات هایتک فعالیت ندارد و در این زمینه نمیتوان با خودروهای جدید همراهی کرد بهویژه برخی کشورها مانند چین سالانه پلتفرمهای خود را تغییر میدهند تا قطعهسازان سایر کشورها در داخلیسازی قطعات خودروهای چینی فعالیتی نداشته باشند. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور به شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای داخلیسازی خودروهای تولیدی کشور اشاره کرد و گفت: خودروسازان چینی برای داخلیسازی ۴۰درصدی نخستین و رسیدن به ۷۰درصد دیگر میگویند قطعهساز ایرانی توان تولید قطعات خودروهای آنها را ندارد و با تغییر در پلتفرمها اجازه نمیدهند بازار در اختیار سایر قطعهسازان باشد.
پاشایی برای همراهی قطعهسازان با خودروهای جدید به حمایتهای مالی دولتی اشاره کرد و گفت: برای داخلیسازی و همراهی قطعهسازان در خودروهای جدید نخست لازم است دولت برنامه حمایتی مشخصی داشته باشد. با برنامه میتوان قطعهسازان را تشویق به مذاکره و همراهی با همتایان خارجی برای انتقال فناوری کرد. دولت ترکیه با در اختیار قرار دادن منابع مالی از صنعتگر خواسته تا در بحث تولید قطعات همگن فعالیت داشته باشد. تسهیلات کم بهره و بدون بهره در اختیار آنها قرار میدهند و زمانی که مشخص شود در تولید موفق عمل کرده و صادرات داشتهاند تنها اصل وامها از صنعتگر دریافت میشود. او اظهار کرد: این مسئله باعث قدرت گرفتن صنعت میشود اما وامهای ۱۸درصدی نمیتواند ما را به سمت تغییرات در واحدهای صنعتی سوق دهد و رقابت بهوجود نمیآید درنتیجه لازم است نخست چشماندازها اصلاح شود. پاشایی در پایان گفت: اگر بتوانیم با اصلاح قوانین تولیدکنندگان خارجی را مجاب به سرمایهگذاری در کشور کنیم و مشارکتی واقعی با سرمایهگذاری دو طرف شکل گیرد بهطور قطع ورود دانش فنی تضمین خواهد شد و توانمندیهای داخلی افزایش مییابد اما اگر امنیت سرمایهگذاری وجود نداشته باشد کارها به سختی پیش میرود. باید به سرمایهگذار خارجی اطمینان داد که میتواند سودهای خود را برگرداند.
امروز بخشی از مشکلات صنعت قطعه به نداشتن اعتماد به نفس این صنعت و نیز بخشی به قوانین تدوینشده برمیگردد که قطعهساز خود همت لازم را برای رفتن به سوی تحول نداشته و از سوی دیگر قوانین کشور به گونهای است که سرمایهگذار خارجی را ترغیب به حضور در صنعت ایران نمیکند ازاینرو باید تغییرات از سوی بخش خصوصی و دولتی ایجادشود تا نقطه مطلوب دستیافتنیتر باشد.