حمایت از اشتغال با منابع ضد تولید

به گزارش می متالز، محمدباقر نوبخت، در نشست خبری اشتغال و تولید درباره تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده که در آن اختصاص درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی به بخش اشتغال پیش‌بینی شده بود، گفت: «مجلس شورای اسلامی این عدد را به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش و محل تامین آن را به فروش املاک تملیکی تغییر داده است.»
 با وجود تاکید سخنگوی دولت بر املاک تملیکی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه خود را بر‌اساس فروش اموال تملیکی تنظیم کرده است در نتیجه نظر به اینکه سهم قابل توجهی از اموال تملیکی را کالای قاچاق تشکیل می‌دهد این نگرانی وجود دارد تا دولت با توجه به موانع فروش املاک به سراغ اموال تملیکی و فروش کالای قاچاق برود و این به معنای تامین منابع حمایتی برای تولید از منابع ضدتولیدی است.

اموال تملیکی دولت شامل چه مواردی است؟

 اموال تملیکی دولت شامل اموال متروکه، قاچاق ضبطی، صاحب متواری و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول‌(املاک و مستغلات) که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا تصمیم‌های مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به روش‌های مختلف از قبیل ضبط، مصادره، تملیک، جریمه، هبه، صلح و دیگر کالاها که به تملک دولت در‌آمده‌اند را شامل می‌شود. 
 به گفته نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، اموال تملیکی دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود که بخش قابل توجهی از کالای قاچاق است و بخشی از آن را املاک تشکیل می‌دهد؛ موضوعی که باعث انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این تصمیم شده اما با وجود این، سخنگوی دولت این پیشنهاد را از سوی دولت نمی‌داند و معتقد است نمایندگان این پیشنهاد را مطرح کرده‌اند.

 چالش‌های فراوان فروش 

تصمیم دولت برای افزایش ۵۰ درصدی نرخ سوخت به چالشی تبدیل شده که با مخالفت نمایندگان مجلس و منتفی شدن آن به ظاهر، پیامدهایش هنوز پایان نیافته و اکنون چالش برای تعریف منابع جایگزین آن به دردسری جدی برای دولت و مجلس تبدیل شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند فروش املاک تملیکی به آسانی محقق نخواهد شد و با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو است. از سوی دیگر، اگر دولت به دنبال فروش اموال تملیکی رود این به معنای ورود کالای قاچاق به بازارهای داخلی و خارجی است که به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند. بنابراین دسترسی دولت به ۳۰ هزار میلیارد تومان اندک است و امکان تحقق ۱۰۰ درصدی ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به دور از انتظار است. سخنگوی دولت در این نشست در پاسخ به این سوال که عملکرد نشان داده فروش املاک قاچاق و سایر املاک تملیکی در سال به یک هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد، بنابراین چرا این پیشنهاد اتخاذ شده است، گفت: «این پیشنهاد دولت نبوده و باید استدلال مجلس را درباره این اقدام پرسید.»

فروش کالای قاچاق ضد تولید ملی است

هادی قوامی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره این تصمیم گفت: بودجه دو نوع درآمد دارد یک بخش درآمد‌های استحقاقی و بخش دیگر درآمدهای غیراستحقاقی است که نباید به بودجه ورود کند و باید وابستگی دولت به این درآمد‌ها را از بین برد. فروش اموال تملیکی جزو درآمدهای غیر‌استحقاقی است که شایسته نیست بودجه را به آن وابسته کرد. 

کالای قاچاق باید امحا شود

قوامی با بیان اینکه فروش اموال تملیکی قاچاق ضد تولید ملی است، اظهار کرد: فروش املاک تملیکی به این حجم با مشکلات زیادی رو‌به‌رو است، البته موضوع‌هایی درباره فروش اموال تملیکی نیز مطرح شده که اگر اموال قاچاقی که از سوی نهاد قضایی و دولت ضبط شده وارد بازار و اقتصاد شود، رقابت‌پذیری کاهش و به دنبال آن درآمد تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد. 
به عبارت دیگر، علاوه‌بر آسیب به تولید، سایر ارکان بودجه نیز آسیب می‌بیند. بنابراین حتی اگر یک ریال نیز از اموال تملیکی تامین شود برای اقتصاد خطرناک است و نمایندگان به طور قطع نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری لازم را خواهند داشت.

۳۰ هزار میلیارد تومان اموال تملیکی

نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اموال تملیکی دولت را ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: دولت قصد دارد یک سوم این مبلغ را با فروش املاک به منابع اشتغال اختصاص دهد که امر پسندیده‌ای نیست و برای اشتغال باید درآمد‌های شفاف و استحقاقی در‌نظر گرفته شود. دولت با تقویت تولید، محدودیت واردات و تامین بازار، گسترش بخش خصوصی و واگذاری بخش‌های دولتی می‌تواند اشتغال مناسب را ایجاد کند. دولت نباید گمان کند با تسهیلات آن هم با چنین نرخ سود کنونی می‌تواند اشتغال ایجاد کند. فشار باید از روی تولید برداشته و بازار داخلی و خارجی برای تولید تقویت شود.

کج‌سلیقگی در افزایش نرخ سوخت

ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره بازدهی این تصمیم برای ایجاد اشتغال گفت: دولت اگر با زمینه‌سازی از طریق رسانه ملی و شیب ملایم افزایش نرخ سوخت را اجرایی می‌کرد این تنش‌ها پیش نمی‌آمد و شرایط اجتماعی به نحوی نمی‌شد که از این تصمیم منصرف شویم. طبیعی است زمانی که به یک‌باره نرخ سوخت ۵۰ درصد افزایش می‌یابد مردم واکنش نشان خواهند داد و تورم افزایش پیدا خواهد کرد. دولت اگر کج‌سلیقگی نمی‌کرد و هر سال ۱۰درصد افزایش نرخ را اعمال و به قانون عمل می‌کرد اکنون شرایط برای دولت بهتر بود.

۱۰ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود

ملکی با بیان اینکه مجلس ناگزیر است برای جمع کردن این موضوع و کاهش آثار تورمی این پیشنهاد به دنبال راه‌های جایگزین باشد، اظهارکرد: یکی از راهکار‌ها این است که املاک تملیکی دولت به فروش برسد که معمولا این امر به طور کامل محقق نمی‌شود.
در فروش املاک تملیکی با مشکلات متعددی مواجه هستیم و زمانی که واحد‌های صنعتی و تجاری تحت اختیار دولت به فروش می‌رسد هزاران مشکل و حرف وحدیث به وجود خواهد آمد و تجربه ثابت کرده در واگذاری‌ها بدسلیقگی‌هایی رخ می‌دهد که حاشیه‌های زیادی دارد و همین موضوع باعث محقق نشدن آن می‌شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  در این بخش به طور قطع با کسری بودجه مواجه خواهیم شد، افزود: این پیشنهاد نیاز به کارشناسی در مجلس شورای اسلامی دارد تا حداقل با دادن اختیارات به دولت و نیز نظارت دقیق بر این موضوع به درستی واگذاری‌ها انجام شود اما به طور کلی براساس تجربیات گذشته این پیشنهاد مناسب نخواهد بود.

صدور مجوز برای فروش کالای قاچاق

ملکی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از این اموال تملیکی کالاهای قاچاق هستند، گفت: اگر دولت به جای املاک تملیکی به سراغ اموال تملیکی رود و به فروش و عرضه کالای قاچاق در بازار اقدام کند، تولید آسیب جدی خواهد دید. متاسفانه به‌تازگی دولت چندین مجوز برای فروش کالای قاچاق صادر کرده که رقم قابل توجهی نیز را شامل می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فروش کالای قاچاق از سوی دولت چراغ سبز به ورود قاچاق به کشور است، اظهار کرد: این مجوز از سوی مجلس صادر نشده و ممکن است با مذاکراتی که بین سران قوا شده این مجوز صادر شده باشد. 

 اوراق قرضه، جایگزین مناسب

ملکی منبع جایگزین برای تامین اشتغال را فروش اوراق قرضه عنوان کرد و گفت: کمیسیون تلفیق اجازه صدور ۷۶ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را تصویب کرده است که رقم قابل توجهی از درآمدهای بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. البته استفاده از این منابع نیز به معنای بدهکار کردن دولت است اما در شرایط کنونی چاره‌ای جز این وجود ندارد. 
بنا براین گزارش، شیوه‌ای که از سوی دولت و مجلس برای تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع اشتغال در‌نظر گرفته شده، پر‌ریسک است که می‌تواند اثر عکس بر اقتصاد بگذارد و به جای افزایش اشتغال به آسیب به تولید منجر شود. علاوه‌بر این، با توجه به پیچیدگی‌های موجود در فروش اموال تملیکی دولت و حاشیه‌های آن امکان تحقق ۱۰۰ درصدی این رقم دور از انتظار است و دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای تبصره ۱۸ لایحه بودجه به دنبال منابع دیگری باشند.