پایان ممنوعیت‌ها در پایتخت؟/ تراکم جمعیت در پارک‌های معروف اما کوچک/ حضور پررنگ کارگران ساختمانی در پروژه‌ها

به گزارش می متالز، طرح تعطیلی بوستان‌های محلی و منطقه‌ای پایتخت، یک ابتکار داخلی نبود، بلکه تمهیدی است که بسیاری از کشورهای در حال مبارزه با کرونا آن را اتخاذ کرده‌اند تا فاصله حداقل یک‌متری شهروندان از یکدیگر رعایت شود. در آغاز تعطیلات نوروزی رفت و آمد در پارک‌های تهران به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرد. یک گروه از شهروندان کسانی بودند که به‌صورت روتین و روزمره از پارک به‌عنوان فضای پیاده‌روی و ورزش استفاده می‌کردند، اما گروه دیگر شهروندانی بودند که از انجام سفرهای نوروزی منع شده بودند و در این شرایط به جای خانه‌نشینی به پارک‌ها آمدند تا از فضای بوستان‌ها استفاده کنند. حضور همزمان هر دو گروه در پارک‌های بزرگ و کوچک، سبب شد ازدحام پارک‌ها به شکل تصاعدی افزایش پیدا کند.

این وضعیت سبب شد مدیریت شهری تهران تصمیم بگیرد از اواسط تعطیلات نوروزی درهای بوستان‌های شهر را به روی شهروندان ببندد. این ضوابط اندکی پس از اعلام، سفت و سخت‌تر از گذشته اجرا شد، طوری که دو روز مانده به ۱۳ فروردین، روز طبیعت، مقابل درهای ورودی تعدادی از پارک‌های بزرگ پایتخت، بلوک‌های سیمانی (نیوجرسی) که معمولا برای مسدود کردن مسیر آمد و شد به مغازه‌های بدهکار به شهرداری استفاده می‌شود، تعبیه شد. در روزهای نیمه دوم تعطیلات ممنوعیت تردد در پارک‌ها از طریق همکاری با پلیس راهور با جدیت اعمال شد و نتیجه‌بخش نیز بود، طوری که با معدود شهروندانی که از ضوابط تخطی کرده بودند، برخورد قانونی صورت می‌گرفت و حتی خودروی آنها در برخی موارد توقیف و جریمه نقدی شد.

ممنوعیت دومی که مدیریت شهری از اواخر تعطیلات نوروز پیاده کرد، جلوگیری موقت از ادامه فعالیت کارگاه‌های ساختمانی بود که با صدور یک بخشنامه توسط سازمان مدیریت بحران ابلاغ و اجرایی شد. این تصمیم مدیریت شهری نیز کاملا بجا و منطقی اتخاذ شد، چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل مهم انتقال و انتشار ویروس کرونا در عمده محلات مسکونی شهر تهران به ویژه معابر و کوچه‌های متراکم به لحاظ تعداد ساختمان‌ها و جمعیت ساکن در آنها، نیروهای فعال در پروژه‌های ساختمانی هستند. رفت‌و‌آمد کارگران ساختمانی که تعداد زیادی از آنها از شهرهای اطراف پایتخت به‌عنوان جمعیت روز به این شهر وارد می‌شوند، برای حضور بر سر پروژه، می‌تواند زمینه انتقال ویروس میان تهران و شهرهای اقماری اطراف را ایجاد کند. از آنجا که ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا در کل کشور، هر نوع رفت و آمد و جابه‌جایی برون‌شهری را فعلا ممنوع اعلام کرده و توصیه به حذف جابه‌جایی‌های غیرضروری درون شهری نیز داشته، به نظر می‌رسد رفت و آمد کارگران ساختمانی نیز باید مشمول این مقررات قرار گیرد و همین موضوع سازمان مدیریت بحران شهر تهران را بر آن داشت تا بخشنامه مذکور را صادر و فعالیت کارگاه‌های ساختمانی را تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام کند. در متن این بخشنامه که برای افزایش ایمنی محلات در برابر این ویروس به شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه پایتخت ابلاغ شده، آمده است: «استمرار فعالیت‌های ساختمانی در محیط کارگاه‌های ساختمانی، غالبا با حضور تجمعی، متراکم و با همجواری و ارتباط نزدیک کاری فعالان این حوزه شامل کارگران، مهندسان و... توام است. این در حالی است که متعاقبا حمل و نقل مواد و مصالح و ترددهای مرتبط با آن، بر گسترش بیماری بین عوامل و همسایگان همجوار، نقش و تاثیر عمده‌ای خواهد داشت. به همین دلایل و براساس پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و همچنین رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به این وسیله تمامی فعالیت‌های کارگاه‌های ساختمانی (به غیر از موارد اعمال تمهیدات ایمنی) در شهر تهران تا اطلاع ثانونی تعطیل و تعلیق اعلام می‌شود.»

اما طی دو روز گذشته مشاهدات در برخی از مناطق شهر تهران مشخص کرد این دو ضابطه و مقررات کرونایی که توسط مدیریت شهری تهران و با ابتکار عمل این نهاد پیاده شده بود، ظاهرا متوقف شده است. به عبارت دیگر، ممنوعیت تجمع و تردد در برخی از پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت لغو و تردد شهروندان در آنها به شکل عادی جریان یافته است. این رفع ممنوعیت اتفاقا به پرخطرترین شکل ممکن صورت گرفته است، چراکه هنوز بوستان‌های بزرگ و منطقه‌ای کنترل می‌شوند و آمد و شد در آنها ممنوع است اما در برخی بوستان‌های کوچک سخت‌گیری گذشته وجود ندارد و شهروندان می‌توانند آزادانه به آنها ورود کنند. خطر این شکل از رفع ممنوعیت تردد در پارک‌ها این است که یک گروه از شهروندان که به هر دلیل مصمم به حضور در پارک هستند، در صورتی که به پارک‌های کوچک وارد شوند، با توجه به مساحت کمتر و عدم امکان رعایت فاصله حداقل یک متری با سایر حاضران در پارک، بیش از وضعیتی که در پارک‌های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حضور پیدا کنند، در معرض ابتلا به کرونا به واسطه تماس نزدیک با ناقلان احتمالی این ویروس خواهند بود. طبیعی است اگر قرار باشد رفع ممنوعیت از تردد در پارک‌ها صورت گیرد، بهتر است این اقدام همزمان در مورد پارک‌های بزرگ و فرامنطقه‌ای نیز انجام شود، چراکه در غیر این صورت شاهد تجمع در پارک‌های کوچک بیش از ظرفیت خواهیم بود که اوضاع را به مراتب برای شهروندان خطرناک‌تر می‌کند. البته کاملا روشن است که چرا در پارک‌های کوچک رفع ممنوعیت از تردد صورت گرفته اما پارک‌های بزرگ همچنان تحت کنترل است. به نظر می‌رسد کنترل آمد و شد به پارک‌های بزرگ برای عوامل انسانی مسوول این کار به مراتب ساده‌تر باشد و احتمالا مدیریت پارک‌های کوچک با حداقل نیروی انسانی و قرار گرفتن در برابر تقاضای بالای ورود از سوی ساکنان محله، سخت‌تر بوده است.

علاوه بر آنچه در پارک‌ها در جریان است، طی دو روز گذشته ساخت و ساز در برخی معابر اصلی شهر به ویژه در مناطق پر ساخت از سر گرفته شده و کارگاه‌های ساختمانی فعال شده‌اند. درباره اینکه آیا شهرداری‌های مناطق بیست‌ودوگانه پایتخت بخشنامه را رعایت نمی‌کنند یا اینکه مالکان سرخود تصمیم به فعال کردن کارگاه ساختمانی گرفته‌اند، هنوز جزئیات روشن نشده است. اما مرور چند نکته به کشف چرایی این موضوع کمک می‌کند. اول اینکه بخشنامه مذکور داخلی بوده و پشتیبانی و تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا را ندارد. بنابراین می‌توان این‌طور برداشت کرد که چون ستاد مقابله با کرونا پشتیبان و مدافع اجرای این ممنوعیت نیست، مدیریت شهری نیز ابزار لازم را برای اجرای بخشنامه‌ای که خود نوشته ندارد.

مدیریت شهری در حالی در نگارش این بخشنامه پیش‌قدم شده که چنین تصمیمی حتی ممکن است به کاهش درآمدهای شهرداری منجر شود، اما با توجه به اهمیت حفظ سلامت شهروندان، چنین تصمیمی را روی کاغذ اتخاذ کرده است. اما پشت صحنه عدم اجرای یکپارچه این بخشنامه در سطح شهر تهران و شروع فعالیت‌های ساختمانی در برخی از پروژه‌ها از دو روز قبل در شهر تهران، این است که اجرای این بخشنامه بدون همراهی سایر نهادها ناممکن یا دشوار می‌نماید. در این بین ممکن است برخی از سازنده‌ها و مالکان از اجرای بخشنامه ناظر بر توقف ساخت و ساز به هر دلیل نامطلع باشند و به این دلیل فعالیت را از سر بگیرند. اما این توجیه نمی‌تواند بار مسوولیت مدیریت شهری را کم کند؛ چراکه مشخصات مالکان تمام پروژه‌های ساختمانی شهر تهران به انضمام شماره تلفنی از آنها در پرونده‌های تشکیل شده که نزد شهرداری تهران است، وجود دارد. بنابراین شهرداری می‌توانست با ارسال یک پیامک به تمام مالکان پروژه‌های ساختمانی، آنها را از این تصمیم مطلع کند؛ کما اینکه همین حالا از همین ابزار و اطلاعاتی که از مالک در اختیار دارد، به سادگی برای وصول درآمد خود و اخذ عوارض ساخت و ساز و نظایر آن استفاده می‌کند. در واقع ارتباط موثر بین صاحبان ساخت و ساز و شهرداری در حال حاضر وجود دارد.

اینکه شهرداری تهران فعالیت کارگاه‌های ساختمانی را موقتا ممنوع اعلام کند، اما اجرای آن را پیگیری نکرده و نسبت به جلوگیری از فعالیت کارگاه‌هایی که از این ضابطه تخطی کرده‌اند، اقدام نکند، خطری بزرگ در دوره پساکرونا خواهد داشت. نتیجه چنین رویه‌ای، ساخت و سازهای فاقد کیفیت فنی حداقلی است؛ چراکه سازمان نظام مهندسی ساختمان از نیمه دوم نوروز اعلام کرده بود برای رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و پرهیز از انجام فعالیت‌ها و حضور غیرضروری در فضاهای عمومی شهر، اجازه حضور مهندسان ناظر بر سر پروژه‌های ساختمانی را نمی‌دهد. در واقع همین تصمیم سازمان نظام مهندسی، بخشنامه مدیریت شهری درباره منع ساخت و ساز را به دنبال داشت. حال با فرض اینکه از فعال شدن دوباره کارگاه‌های ساختمانی در این روزها، توسط عوامل مدیریت شهری به شکل تمام عیار جلوگیری نشود، عملا پروژه‌ها بدون حضور مهندس ناظر پیش خواهند رفت و پس از پایان روزهای کرونایی، احتمالا شاهد تکمیل ساختمان‌هایی بدون کیفیت فنی حداقلی خواهیم بود. اگرچه بر نوع نظارت مهندسان ناظر بر پروژه‌های ساختمانی انتقادهای بسیاری وجود دارد که «دنیای اقتصاد» پیش‌تر به آنها پرداخته است، اما آنچه مشخص است اینکه نباید اجازه دهیم همین نظارت حداقلی به شکلی دورزده شود.

علاوه بر آنچه ذکر شد، بحث حضور ماشین‌آلات ساختمانی در کارگاه‌های ساخت و ساز شهر نیز در یکی دو روز اخیر تعجب‌برانگیز است. شهرداری تهران می‌توانست اگر مجموعه مدیریت یکپارچه شهری به معنای واقعی در شهر تهران شکل گرفته بود و همه دستگاه‌های مرتبط با اداره شهر از جمله پلیس و ادارات خدمات‌رسان نظیر شرکت‌های آب و برق در هماهنگی کامل با شهرداری قرار داشتند، از ظرفیت پلیس برای جلوگیری از ورود ماشین‌آلات حامل مصالح ساختمانی از جمله بتن به سطح شهر جلوگیری کند. این در حالی است که همین حالا که به شکل طبیعی ماشین‌آلات ساختمانی از ۶ صبح تا ۱۰ شب اجازه تردد در سطح شهر را ندارند، بعضا تخلفاتی مشاهده می‌شود و کامیون‌های حاوی بتن وارد محوطه برخی کارگاه‌های ساختمانی شده و بار مصالح را تخلیه می‌کنند.

به این ترتیب نه تصمیم ناظر بر منع تردد در بوستان‌ها و نه تصمیم ممنوعیت فعالیت کارگاه‌های ساختمانی مانند روزهای نخست به‌صورت سراسری و یکپارچه اجرا نمی‌شود و با عدم مراعات این ضوابط نمی‌توان به نتایج ضد شیوع کرونای آنها دل بست. فراگیر نشدن تصمیمات ضد کرونا علاوه بر اینکه به عدم پشتیبانی ستاد مقابله با کرونا از این تصمیمات خودجوش مدیریت شهری باز می‌گردد، بار دیگر مساله نبود مدیریت یکپارچه شهری را نیز گوشزد می‌کند. در صورتی که تمام نهادهای دخیل در امر مدیریت شهر، برای اجرای یک هدف واحد همسو با یکدیگر وارد عمل شوند، قطعا میزان تاثیرگذاری تصمیمات به مراتب بیشتر خواهد بود.