سیاست‌گذاری در عصر کرونا

به گزارش می متالز، در این میان، به نظر می‌رسد دو چالش اساسی یعنی سرایت جهانی ویروس کرونا و کاهش کم‌سابقه قیمت نفت و تبعات ناشی از آنها، بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور و حتی اقتصاد جهان خواهند گذاشت. بنابراین با نگاهی به این دو پدیده کم‌سابقه و واکنش‌های صورت گرفته به آنها، سعی خواهد شد به تبیین پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز تجارت خارجی پرداخته شود.

شیوع کرونا در ووهان چین، در ابتدا به‌عنوان یک بیماری داخلی چین مدنظر قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شد که کرونا اقتصاد چین را دچار بحران خواهد کرد و لذا برآوردها حاکی از این بود که تمام کسب‌وکارها و شرکت‌هایی که نهاده‌های خود را از چین تامین کرده یا چین مقصد صادراتی آنها است، تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. اما در اوایل اسفندماه مشخص شد که به‌رغم کنترل نسبی کرونا در چین، سرعت انتشار آن در سطح جهانی و آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از آن در خارج از چین، بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بوده است. ویژگی این بیماری، سرعت انتقال بسیار بالا، غیرقابل پیش‌بینی بودن شدت تبعات آن (از عدم اطلاع فرد تا بستری و مرگ) بر افراد مختلف، فقدان واکسن و درمان قطعی و تشابه زیاد با بیماری‌های ساده‌ای مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا است که باعث شده است قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی به‌عنوان بهترین راه کنترل آن در سطح جهان شناخته شود. بنابراین اقتصاد بسیاری از کشورهای درگیر کرونا حالت تعطیل یا نیمه‌تعطیل به‌‌خود گرفته و تمهیدات مقابله با همه‌گیری کرونا و کنترل تبعات آن به اولویت اول کشورهای جهان تبدیل شده است. ارتباط اولیه کرونا با اقتصاد جهان، دقیقا از همین تجویز فاصله‌گذاری اجتماعی شروع می‌شود. اقتصاد کنونی که عمده پیشرفت خود را مدیون کار گروهی و تقسیم کار مبتنی بر آن است و همین امر منجر به تخصص‌گرایی در بالاترین سطح آن شده و تولید بسیاری از محصولات در قالب تقسیم کار بین‌المللی را موجب شده، اکنون با مانع فاصله فیزیکی انسان‌ها برخورد کرده است. بنابراین بسیاری از کارهایی که کار گروهی آنها در قالب تجمع کارکنان در یک مرکز فیزیکی تحقق می‌یافت، اکنون متوقف شده است. همین توقف یک حلقه از تولید، به دلیل پیوندهای بسیار گسترده پسین و پیشین اقتصاد کنونی، سبب اختلال در تقسیم کار گروهی و بین‌المللی و زنجیره تامین شده است.  از نظر سیگنال‌های مالی نیز باید گفت که با گسترش موج سرایت به اروپا و آمریکا و تعداد بالای تلفات ناشی از آن در ایتالیا و اسپانیا، بازار سهام اروپا و آمریکا سقوط کم‌سابقه‌ای را تجربه کردند و پس از آن نیز نوسان شاخص بورس‌ها به‌صورت زیگزاگی ادامه یافت. اگرچه بخشی از این کاهش را می‌توان به رفتار هیجانی سهامداران نسبت داد، اما از اوایل اسفندماه دغدغه سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بدهی شرکت‌ها و حجم نقدینگی افزایش یافت که معیاری مهم از نگرانی‌های جدی برای تبدیل این بحران سلامت به یک بحران مالی تمام عیار بود. در ادامه بسیاری از دولت‌های درگیر کرونا به‌منظور کنترل تبعات اقتصادی این پاندمی و لزوم دخالت دولت در اقتصاد در قالب حمایت از اقشار و کسب‌وکارهای آسیب‌پذیر نسبت به تدوین و تصویب و اجرای بسته‌های حمایتی گسترده اقدام کردند. سرعت عمل و اندازه بسته‌های حمایتی مربوطه در برخی کشورها تقریبا در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این بسته‌های حمایتی عمدتا شامل کمک مالی به اقشار آسیب‌پذیر در راستای رعایت قرنطینه، کاهش نرخ بهره بانکی، پرداخت حجم بالایی از تسهیلات به کسب‌وکارهای متاثر از کرونا، خرید اوراق قرضه شرکتی از بازار توسط دولت و بانک‌های مرکزی در راستای جلوگیری از نکول آنها و کاهش احتمال ورشکستگی شرکت‌ها بوده است. این اقدامات در کنار اثرات مستقیم بر کسب و‌کارها، سبب افزایش حجم نقدینگی و لذا کاهش ارزش پول آن کشور نسبت به بقیه می‌شود که خود اثر حفاظتی برای کسب‌وکارهای آن کشور نسبت به رقبای خارجی دارد. از جمله اقدامات مهم در ایران نیز می‌توان به امهال سه‌ماهه تسهیلات بانکی، تدوین بسته ۷۵۰هزارمیلیارد ریالی برای تسهیلات دهی به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، درخواست وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و فعال‌سازی ظرفیت اینستکس برای واردات تجهیزات پزشکی اشاره کرد. البته نقش ایران در کنترل جهانی کرونا سبب درخواست بسیاری از کشورها برای رفع تحریم‌های کشور شده است که امیدهایی به کاهش تبعات اقتصادی کرونا را ایجاد می‌کند. البته باید توجه داشت که از نظر بسیاری از اقتصاددانان حمایت دولت از اقتصاد باید به شکل یارانه نقدی برای تامین نیازهای اساسی و مخارج افرادی باشد که بیکار شده‌اند و این حمایت نباید فراگیر باشد و همچنین حمایت مذکور نباید این انتظار را ایجاد کند که همیشه صورت بگیرد. در مورد چنین حمایتی نباید نگران اثرات تورمی آن بود. به نظر می‌رسد که اقدامات حمایتی دولت‌ها خصوصا در کشورهای توسعه‌یافته، می‌تواند بخشی از تبعات اقتصادی کرونا را کنترل کرده و مانع از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها شود اما اثرات آن در قالب کاهش رشد اقتصادی حدود یک درصدی و حتی منفی شدن رشد اقتصادی در سال میلادی جاری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.

افروز بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران