به گزارش می متالز، تجارت خارجی بین ایران و ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ تحت تاثیر شدید تحریمهای ثانویه ایالات متحده آمریکا و اختلال شدید در روابط بانکی، نسبت به سال ۲۰۱۸، ۵۴/ ۷۱ درصد کاهش پیدا کرد و به ۲۲/ ۵ میلیارد یورو رسید. این پایینترین حد تجارت با اروپا در سالهای گذشته است. بهعنوان مثال، تجارت ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۸ میلیارد یورو بود.
حالا در شرایطی وارد سال جدید شمسی شدهایم که بحران پاندمی کرونا هم به مشکلات قبلی به ویژه تحریمهای آمریکا اضافه شده است. ابعاد کامل عواقب اقتصادی جهانی این ویروس هنوز به طور دقیق قابل پیشبینی نیست، اما یک رکود عمیق جهانی و تاثیر منفی بلندمدت جدی روی بخشهایی از اقتصاد مانند صنایع گردشگری و حملونقل به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی محتمل است.
بسته شدن یکسری از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی، لغو پروازها، رکود اقتصادی و ورشکستگی شرکتها، عملا تجارت خارجی را قفل خواهد کرد. در حال حاضر عملا هیچ پروازی بین ایران و اروپا وجود ندارد. حمل هوایی بهخصوص برای مواد غذایی، دارو و کالاهای پزشکی بسیار مهم است و همواره نقش پررنگی هم در تجارت خارجی بین ایران و اروپا داشته است.
روابط بانکی هم با قرار گرفتن دوباره ایران در «لیست سیاه» کارگروه اقدام ویژه مالی و احیای اقدامات مقابلهای در برابر نظام بانکی و مالی ایران هم اگر تجارت با اروپا را دشوارتر نکند، قطعا آسانتر نخواهد کرد. ضمن آنکه سیاست ارزی چندنرخی، ممنوعیتهای واردات و صادرات، بوروکراسی شدید و تغییر مکرر قوانین گمرکی و ارزی که به گفته اکثر فعالان اقتصادی و بازرگانان مشکلاتی بزرگتر از تحریمهای خارجی هستند، امسال هم ادامه خواهند داشت. این در حالی است که در شرایط کنونی بیش از پیش باید این موانع داخلی برطرف شود. در همین هفتههای اخیر با وجود همه مشکلات، دیدیم تسهیل در برخی قوانین گمرکی و رفع مقررات دستوپاگیر برای تامین کالاهای ضروری مقابله با بیماری کووید-۱۹چه تاثیر مثبتی میگذارد. با این شرایط میتوان انتظار داشت که تجارت خارجی با اروپا امسال از پارسال هم کمتر شود. در میان این همه مشکلات، عملیاتی شدن سازوکار اینستکس، ۱۵ ماه بعد از راهاندازیاش توسط آلمان، بریتانیا و فرانسه برای تسهیل تجارت بین ایران و اروپا و دور زدن تحریمهای ثانویه آمریکا خبر خوبی بود. هرچند دادوستد کوچکی بود و به گفته برخی منابع شامل محموله دارو به ارزش ۵۰۰ هزار یورو بود، اما همین که با وجود مشکلات متعدد فنی و سیاسی عملیاتی شد، اتفاق مثبتی است و میتوان امیدوار بود که در زمان تحریمها دستکم تجارت برخی از کالاها مانند دارو و تجهیزات پزشکی را تسهیل کند. اما مشکل اصلی این سازوکار یعنی تامین پایدار منابع مالی ورودی آن همچنان پابرجاست و باید دید چگونه این مشکل در بلندمدت حل میشود.
خبر آزاد شدن تدریجی برخی منابع بلوکه شده بانک مرکزی در خارج هم در آغاز سال جدید شمسی خبر خوبی بود. این منابع برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و میتواند کار اینستکس و همچنین سازوکاری را که سوئیسیها برای تامین مالی صادرات کالاهای بشردوستانه به ایران راهانداختهاند و اواخر ژانویه عملیاتی شد، کمی آسانتر کند.
در کنار ادامه رایزنیها و مذاکرات با اروپاییها، کاهش بوروکراسی، تسهیل قوانین گمرکی و ارزی و تصویب قوانین و انجام اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه افایتیاف، با توجه به اضافه شدن بحران کرونا به تحریمها، امسال اهمیت بیشتری پیدا کردهاند و میتواند تا حدودی تجارت با اروپا را بهبود دهد.