اقتصاد ایران در برابر کرونا

به گزارش می متالز، آنچه که باید به عنوان واقعیت پذیرفت این است که اولا اقتصاد ایران دوره ای از رکود را داشته است و تقریبا از سه سال پیش رشد اقتصادی منفی داشتیم. جدا از مشکلات این رکود در سال جاری، روبرو شدن با پدیده هایی بود که مشکلات ما را تشدید کردند. اعمال تحریم های سخت‌تر توسط آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت خام و سپس قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف که هزینه های مالی حوزه واردات را شدیدا افزایش داده است.

از طرف دیگر شیوع کرونا نیز تیر خلاصی به وضعیت اقتصادی ایران بود که قیمت نفت را به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی ما در ۲۷ اسفند، به کمتر از سی دلار کاهش داد که در طول چهار ساله اخیر بی‌سابقه بوده است. دلیل اصلی این مساله نیز کاهش شدید تقاضا است که به طور مستقیم نشات گرفته از بیماری کرونا است. شیوع ویروس کرونا، سفرها را کاهش داده و میزان تقاضا را پایین آورده است و در عین حال موجب سقوط شدید قیمت سهام و اوراق بهادار در بورس‌های مختلف جهان شد، بطوری که اقتصاد چین به عنوان اقتصادی که موتور محرکه اقتصاد جهان است برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ پیش بینی رشد کمتر از ۵ درصد دارد. بدون شک این مساله بر کشور ایران که روابط زیادی با چین دارد نیز تاثیرگذار خواهد بود.

ما باید این نکته را در نظر بگیریم که آنچه بیماری کرونا در اقتصاد ایران بوجود آورده است همانند کوه یخی است که ما فقط قله آن را می‌بینیم و بخش عمده آن در زیر آب است و در سال آینده بخصوص در شش ماهه نخست سال، شاهد کاهش شدید قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری و در عین حال رشد منفی اقتصادی خواهیم بود، البته این موارد به این معنی نیست که نتوان بر مشکلات غلبه کرد چون اقتصاد یک علم است و این علم به شدت از ریاضیات و آمار متاثر است.

آیا راهکاری برای کاهش مشکلات و آسیب‌های ناشی از کرونا در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ بالعکس سایر علوم همچون پزشکی که هنوز نتوانسته است برای برخی بیماری‌ها راهکاری پیدا کند، در مورد علم اقتصاد این وضع صادق نیست، بطوری که شاهد بودیم جهان حداقل در سده گذشته بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشت که شاید بزرگترین آنها بحران سال ۱۹۲۹ اقتصادی در جهان بود و بعد بحران شدید اقتصادی و رکود در کشورهای صنعتی که به دنبال ۴ برابر شدن قیمت نفت در دسامبر سال ۱۹۷۳ میلادی بود. بنابراین در علم اقتصاد راهکارهایی وجود دارد ولی در مورد ایران به دلیل وجود تنش‌های شدید در روابط خارجی کشور و سوء مدیریت و عدم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، بدون شک کار بسیار دشوارتر از سایر کشورها خواهد بود. ولی با این وجود می توان توصیه‌هایی برای کاستن از آسیب‌های ناشی از این بحران داشت تا با انجام آنها تا حدودی بتوانیم از این بحران گذر کنیم و فشار را بر روی مردم کاهش دهیم. واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته صنعتی و حتی کشورهای تازه صنعتی شده‌ای مانند کره جنوبی، تایوان و حتی ترکیه ۸۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود. در ایران اما حتی در رسانه‌های اقتصادی، پیرامون عملکرد بورس اوراق بهادار که سال ۹۸ را در رونق گذراند و فرصت مناسبی برای جذب منابع بود، مطلبی قابل توجه و مناسب مطرح نشد و متاسفانه بدتر از آن، مقامات کشور نیز گوش شنوایی نسبت به نقطه نظرهای مطرح شده از سوی کارشناسان ندارند. در حدی که ما در روز شنبه ۲۴ اسفند ماه شاهد بودیم دولت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس اقدام به عرضه عمومی اوراق بهادار به صورت عام کرد که خود این مساله عملا نشان دهنده این است که دولت مسیر را گم کرده است، زیرا اینگونه انتشار اوراق بهادار به معنای تامین کسری بودجه دولت تلقی می‌شود اما اگر این به اوراق مشارکت خاص برای ساخت واحدهای مسکونی ویژه اقشار کم درآمد یا برای ساخت آزاد راه‌ها یا برای مجهز کردن کشتزارهای کشور به سیستم‌های آبیاری مدرن، تبدیل می‌شد طبیعتا راهگشا بود، اما متاسفانه چنین نشد.

 یکی از راه‌کارهای مفید برای توسعه اقتصادی کشور جذب سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه است. بنده به اتفاق تعدادی از همکاران بعد از برگذاری چندین نشست در سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهادی تهیه کردیم تا یک شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام با سرمایه اولیه ۱ تریلیون ریال تاسیس شود. اگر ابعاد این رقم را در نظر بگیریم باید گفت عملا ده برابر بودجه عمرانی واقعی سال گذشته کشور می‌باشد. این گزارش به شکل مدون به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شد و حتی از طرف معاون توسعه بازار فرابورس مورد تاکید قرار گرفت ولی متاسفانه این اقدام صورت نگرفت، درحالیکه آن زمان شرایط کاملا فراهم بود و می‌شد این شرکت را تاسیس کرد.

این شرکت فعالیت‌های خود را در سه بخش متمرکز می کرد، در بخش طرح‌های نیمه تمامی که ماشین‌آلات و تجهیزات خود را قبل از تحریم ها وارد کرده بودند و به منابع ریالی نیاز داشتند، دوم ساخت مسکن که ارتباط با تحریم ندارد و دانش فنی آن در ایران وجود دارد و سوم ساخت آزادراه‌ها و تکمیل سدهای نیمه‌تمام که تعداد قابل توجهی در کشور وجود دارد و می توانند میلیاردها متر مکعب آب را در کشور ذخیره کنند. همانطور که سال گذشته شاهد بودیم که به علت عدم ساخت سدهای مخزنی بر روی سه رودخانه بزرگ که از زاگرس سرچشمه دارند یعنی کارون، دز و کرخه بیش از ۹۶۰ هزار هکتار از کشتزارهای شمال خوزستان که محل تولید چغندر قند، ذرت و گندم هستند بطور کامل از بین رفتند و این استان که همواره در زمینه تولید این محصولات مقام اول را داشت از کسب این مقام باز ماند، این در حالی است که اگر در بالا دست این رودخانه‌ها سدهای پیش‌بینی‌شده ساخته می‌شد، چنین مساله ای پیش نمی‌آمد. به نظر من، متاسفانه در میان برخی مسئولان کشور تدبیر کافی وجود ندارد، حتی زمانی که بنده مجددا در نشستی با حضور پیشکسوتان بازار سرمایه، به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این مطلب را ارائه و گوشزد کردم، متاسفانه با واکنش منفی ایشان روبرو شدم. این مساله شاید بیانگر این مطلب است که نمی‌خواهیم محدودیت‌های اعمال شده در استفاده از نخبگان و دلسوزان کشور رفع شود، نمی‌خواهیم به دلسوزی آنها گوش دهیم و مایل به حضور آنها در مراکز تصمیم‌گیری نیستیم.

دولت شاید در اصل نتواند کار خاصی ارائه کند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا صندوقی دارند که به موارد خاص، فورس ماژور و غیرقابل پیش‌بینی اختصاص دارد. آنها کشورهایی ثروتمند هستند و ۲۵ میلیارد یورو از این صندوق برای مبارزه با کرونا به ۲۷ کشور عضو خود اختصاص داده‌اند. آمریکا و ژاپن که دارای اقتصادهای قوی هستند، توانایی لازم را داشتند و بطور مثال در اقتصاد آمریکا، طبق پیشنهادی که به تصویب رییس جمهور آن کشور رسید، ۷۰۰ میلیارد دلار برای مقابله با بیماری کرونا تزریق شد، ولی دیدیم که دولت انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا به آن صندوق دسترسی ندارد وعلی‌رغم اعتراضات مردمی، دولت زیربار قرنطینه شهرها نمی‌رود زیرا در چنین شرایطی دولت موظف است حقوق افرادی را که کار خود را از دست داده‌اند، پرداخت کند.

در ایران نیز شاهد همین مساله بودیم، چون چنین امکان مالی در اختیار ایران نیست و حتی از صندوق بین المللی پول درخواست ۵ میلیارد دلار وام داشت، اما ایران در حال تحریم است و اصولا نمی‌تواند چنین تقاضایی داشته باشد و در حال حاضر نیز پذیرش این درخواست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. منابع داخلی نیز بسیار اندک است و شاید حتی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد که دولت در خصوص واحدهای تولیدی بخشودگی اعلام کند چون دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد و نمی تواند از آنها بگذرد و این واقعیت حال حاضر اقتصاد ایران است. به نظر بنده، بهترین پاسخی که به این مسائل داده شد، تیتر اخیر یکی از روزنامه‌ها بود که نوشته بود، “سکوت بهتر از وعده‌های تو خالی است”، یعنی دولت ایران در شرایطی نیست که بتواند تجهیز منابع انجام دهد و یا برای جبران پیامدهای وضعیت موجود قولی به مردم ایران بدهد، زیرا این وضعیت فقط متاثر از کرونا نیست و به تحریم‌ها، ضعف مدیریت و عدم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد نیز برمی‌گردد.

در چنین شرایطی نمی توان از دولت انتظار زیادی داشت مگر اینکه گوش شنوایی باشد و تنش‌های ناشی از روابط خارجی کشور کاهش پیدا کند و به نخبگان کشور اجازه اظهارنظر، کار کردن و حضور در مراکز تصمیم‌گیری داده شود اما با توجه به شرایط موجود کشور، عملا هیچ کدام از این اقدامات قابلیت اجرا نخواهد داشت.