به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی نوشت:
در راهبردها و سیاستهای نقشه راه معدن و صنایع معدنی، بحث توسعه پژوهشهای کاربردی، صنایع دانش بنیان و ارتقای فناوری به عنوان یکی از راهبردهای شش گانه جهت دستیابی به چشمانداز و اهداف کلان در کنار توسعه اکتشاف است. در این زمینه و بر پایه تامین پایدار اطلاعات پایه، بهبود فضای کسبوکار بخش معدن و صنایع معدنی و رسید تولید، توسعه بازار، صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، جذب سرمایهگذاری، گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت و افزایش بهرهوری، بازسازی و نوسازی تعریف و در نظر گرفته شده است.
سیاستهای اصلی دستیابی به این مهم در حوزه توسعه پژوهشهای کاربردی، صنایع دانش بنیان و ارتقا فناوری در 12 بند تعریف شده و از طریق معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، سازمان ملی استاندارد، بخش خصوصی، سازمان زمینشناسی، معاونت فناوری ریاست جمهوری و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت عملیاتی خواهد شد و عمدتا ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و نیز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت مسئول اجرا یا پیگیری آنها خواهد بود.
درباره تکنولوژی در حوزه معدن و صنایع معدنی باید گفت که متاسفانه گامهای اساسی در کشور برداشته نشده است. گامهای برداشته شده فعلی را نمیتوان کافی دانست اما امیدواریم که این حرکت تکمیل شود و رو به جلو برود. با نگاهی به شرکتهای دانش بنیان حوزه معدن و صنایع معدنی میتوان دید که به لحاظ کمی و کیفی قابل مقایسه با سایر بخشها و صنایع نیستند. به همین دلیل در نقشه راه معدن چندین بند به تکنولوژی پرداخته شده است. برای نمونه در بند 2 نقشه راه معدن به شناسایی و بومیسازی فناوریهای روز دنیا درخصوص اقتصادی کردن موادمعدنی کم عیار و استحصال عناصر کمیاب از موادمعدنی جانبی یا Byproduct اشاره شده است.
همچنین بند 63 به موضوع استفاده از پتانسیلهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توانمند داخلی و خارجی در انجام پژوهشهای کاربردی و بهرهگیری از دانشهای نوین نظیر بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و ... در مراحل مختلف اکتشاف، بهرهبرداری و استخراج و ... پرداخته است. حتی در بند 65 مستقیما به موضوع تکنولوژی اشاره کرده که شامل انتقال فناوریهای روز دنیا از طریق خرید سهام یا تملک شرکتهای فناور و تشویق و حمایت از شرکتهای دانش بنیان در بخش معدن و صنایع معدنی و نیز رایزنی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف جذب حمایتهای مادی و معنوی میباشد. در بند دیگری از این نقشه راه آمده است اگر شرکتهای داخلی به ویژه شرکتهای دولتی با طرفهای خارجی قرارداد منعقد کنند، شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهها به عنوان ضلع سوم در قرارداد باشند تا بتوانند تکنولوژیهای مربوطه را وارد نمایند چراکه خرید کارخانجات توسط بهرهبرداران، امکان انتقال تکنولوژی برایش مقدور نیست چون انتقال تکنولوژی همراه با دانش است و دانش نیز در اختیار دانشگاهیان و شرکتهای دانش بنیان است. بنابراین میتوان دید که در نقشه راه معدن به صراحت به موضوع تکنولوژی اشاره شده و مورد تاکید قرار گرفته است اگرچه تاکنون مغفول مانده بود.
از اینرو به اعتقاد بنده اگر نقشه راه معدن عملیاتی شود شاهد پوشش و برطرف شدن بیش از 85 درصد مسائل و مشکلات بخش معدن خواهیم بود. لذا امیدواریم که وزارت صمت نیز اهتمام ویژهای به این مسئله و عملیاتی شدن نقشه راه معدن داشته باشد.
علیرغم اینکه نقصان در بحث تکنولوژی در هر سه بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری وجود دارد اما بیشترین نقصان مربوط به صنایع معدنی و حوزه فرآوری است چراکه در بخش صنایع معدنی و واحدهای فرآوری ایجاد شده، همچنان در حال خریدن و وارد کردن تکنولوژی پلنتهای مشابه یکدیگر هستیم. در مورد اکتشاف نیز همینطور است و امروزه روشهای نوین اکتشاف در کشور استفاده نمیشود و بعضا روشی که در اکتشاف سنگ آهن مورد استفاده قرار میگیرد در عناصر نادر خاکی نیز بکار میرود.