نسخه ضدکرونایی برای معدن‌کاری

به گزارش می متالز، در این خصوص، رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای خطاب به ۶مقام دولتی (رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر صمت، معاون هماهنگی و برنامه ریزی وزارت اقتصاد، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) علاوه بر اعلام چالش‌هایی که این بخش با شیوع ویروس کرونا با آن روبه‌رو شده، راهکارهایی را برای کاهش آسیب صنعت معدن‌کاری کشور در مقابله با بحران «کووید-۱۹» پیشنهاد کرده است.

شیوع ویروس کرونا چالش‌های بسیاری را برای اقتصاد‌های کشورهای درگیر به وجود آورد و این امر موجب شد تا بسیاری از فعالان این بخش از رکود اقتصاد جهانی خبر دهند؛ در نامه ارسالی از سوی محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، بر این نکته تاکید شده است که شیوع بیماری همه‌گیر «کووید- ۱۹» به زودی جهان را به سمت رکود جهانی پیش خواهد برد و این بدان معناست که جوامع به مرور با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهند شد و اثرات آن منجر به تعطیلی واحدهای خرد و کوچک خواهد شد، چراکه براساس پیش‌بینی‌ها، شیوع گسترده‌تر کرونا در جهان می‌تواند افت ۳/ ۰ تا ۷/ ۰ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان را به همراه داشته باشد.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: از اسفند ۹۸ بحران کرونا در کشور شروع و در سال جهش تولید فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی، صنفی و آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. با ادامه شرایط فعلی، اکثر واحدهای تولیدی و صنفی، حداقل تا نیمه اردیبهشت ۹۹ تعطیل یا با نیمی از ظرفیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین این تعطیلی‌ها تبعات خاصی برای کارگران، کارکنان و همین‌طور تعهدات واحدهای کسب وکار خواهد داشت و از این رو حمایت نهادهای حاکمیتی برای کمک به خانوارها برای عبور از این بحران، امری ضروری است. در این نامه همچنین با توجه به اثرات مزیت صنعت معدن‌کاری در کشور در شرایط امروز، به برخی از بحران‌های ایجاد شده توسط کرونا که صنعت معدن‌کاری جهانی را تحت تاثیر قرار داده، اشاره شده تا با شناخت دقیق چالش‌ها و یافتن فرصت‌ها، بهترین سیاست‌گذاری‌ها برای صنعت معدن‌کاری کشور در نظر گرفته شود. متولیان بخش معدن بر این نکته نیز تاکید کرده‌اند که بخش معدن سهم بزرگی در اقتصاد و تولید ناخالص ملی کشورها دارد و توقف فعالیت‌های معدنی تاثیرات منفی برجای خواهد گذاشت. لذا همه‌گیر شدن جهانی بیماری کرونا باعث سقوط بازارهای سهام جهانی و کاهش قیمت کالاهای معدنی و تولیدات معدنی در سطح جهان تا پایان ۲۰۲۰ خواهد شد. همچنین در این نامه براین نکته نیز تاکید شده است که صنعت معدن‌کاری در دوران تحریم‌ها نسبت به سایر صنایع کمترین آسیب پذیری را در سیکل‌های تجاری داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کشور کرده است و از آنجا که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه آن جوامع تعیین می‌شود، به همین دلیل در شرایط حساس، تولید ثروت ملی در کشور در حوزه معدن و معدن‌کاری با نوین‌سازی و به‌روزرسانی عملکرد بنگاه‌ها و تصمیمات حاکمیتی براساس تغییرات ایجاد شده در اقتصاد معدنی در جهان امکان‌پذیر است. خانه معدن در این نامه به دولتی‌ها پیشنهاد کرده است تا در شرایط حساس و بحرانی، برنامه‌ریزی‌های درستی در جهت توسعه صادرات صنعت معدن‌کاری ایران انجام شود؛ چرا که صنعت معدن‌کاری در ایران تا حدودی نیازی به واردات مواد اولیه نداشته و این صنعت به لحاظ زنجیره تامین دچار کاستی نخواهد شد، اما در حوزه حمل و نقل، که به خاطر کرونا با کاهش قیمت شدید نفت همراه بود، این مهم می‌تواند روی کاهش قیمت سوخت کامیون‌های حمل مواد معدنی اثرات مثبت داشته باشد.

بخش دیگر این نامه به تسهیل روند صادرات بخش معدن اختصاص یافته است و در آن بر این نکته تاکید شده است که در حوزه صادرات مواد معدنی طبیعی است که روند تجارت به شوک‌ها و محدودیت‌های وضع شده جهت منع تقاضا و شوک‌های عرضه حساس باشند، شوک‌های عرضه در اثر «کووید- ۱۹» پدیدار خواهند شد و شوک‌های تولید نیز در اثر کار کردن از راه دور ظاهر می‌شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود تا متولی بخش معدن کلیه موانع در مسیر صادرات کالاهای معدنی را به‌طور موقت و طی یک پروسه حساس تا پایان سال ۱۴۰۰، جهت روان‌سازی امر صادرات حذف کند و از آنجا که سهم بخش معدن و صنایع معدنی بیش از یک‌پنجم صادرات غیرنفتی کشور است، درهمین راستا پیشنهاد شده سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌ای معادل یک‌پنجم صادرات غیرنفتی کشور را برای اعطای وام کم‌بهره برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان و کسب وکارهای کوچک و متوسط بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گیرد.

در ادامه نامه پیشنهاد شده است تا نسبت به تخصیص ۱۰ درصدی تشویق صادراتی برای محصولات بخش معدن وصنایع معدنی جهت حفظ اشتغال و تولید واحدهای تولیدی و تامین ارز مورد نیاز کشور نیز اقدام شود.  تسهیل در ورود ماشین‌آلات معدنی از دیگر موارد مورد اشاره در این نامه است، به‌طوری‌که در آن متولیان بخش معدن خواستار آن شدند که دولت به ورود قطعات، تجهیزات و ماشین آلات معدنی موردنیاز بخش معدن و عدم وضع قوانین سختگیرانه از سوی سازمان‌های معدنی و غیرمعدنی مرتبط با هدف بهسازی و نوسازی ماشین آلات کمک ویژه کند. لزوم انجام مطالعات آینده پژوهانه در بخش معدن و صنایع معدنی و اعمال سیاست‌های تشویقی با تدوین قوانین حمایتی و همسو کردن سیاست‌های مواضع معدنی و ایجاد امنیت و پایداری و حفاظت از سرمایه‌گذار در راستای دستیابی به جهش تولید در بخش معدن‌کاری کشور از دیگر موارد مطرح شده است. از دیگر موارد در این نامه می‌توان به پیش‌بینی معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. در این نامه درخواست شده که سازمان امور مالیاتی تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۹ تمامی واحدهای تولیدی در بخش معدن و صنایع معدنی را از پرداخت مالیات درآمد و ارزش افزوده معاف کند و دوره ابراز مالیات ارزش افزوده فصل قبل تمدید و به پایان شهریور ماه موکول شود و دوره بعدی که مشتمل بر دوره شش ماه اول سال ۹۹ است به تعویق افتد و تسلیم اظهارنامه مربوط به پایان آذر ماه ۹۹ موکول شود.  در این نامه بر این نکته نیز تاکید شده است که در این بحران عدم امکان وصول مطالبات در موعد مقرر، برگشت خوردن چک‌ها، به اجرا گذاشته شدن وثایق و تضامین، قطع خدمات مانند آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و...، تعلیق جرایم دیرکرد به تعهدات و قراردادها و احتمال فسخ و زیان در معاملات اجاره‌بها، تسهیلات، پیمانکاری و نیز تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات مالی و خریدهای اقساطی و نظایر آن محتمل است؛ چراکه تراکم عدم ایفای تعهدها، لاجرم به ورشکستگی زنجیره‌ای منجر خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و پیمانکاری معدنی به نوبه خود به معضل بزرگ کاهش موجودی در سرمایه در گردش و ایفای تعهدات تولیدکنندگان نسبت به طرف‌های تجاری آنها تبدیل خواهد شد، پیشنهاد می‌شود دولت هرچه سریع‌تر در رفع تعهدات مالی خود نسبت به پیمانکاران معدنی اقدام کند تا بتوانند تا حدودی این بحران را مدیریت کرده یا راه همزیستی و غلبه بر آن را پیدا کنند.  در این نامه فعالان معدنی همچنین خواستار آن شده‌اند تا دولت در قراردادهای پیمانکاران پروژه‌های خود با لحاظ کردن شرایط فورس‌ماژور تمهیدات لازم را برای تعهدات در قراردادها و امهال تعهدات طرف مقابل در نظر گیرد.  

کاهش بوروکراسی ناکارآمد از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان خانه معدن است؛ در این بخش آمده چابک‌سازی ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی دولت با توجه به شرایط فعلی و بهبود کسب و کار به‌طور واقعی و در عمل همانند پیاده‌سازی دولت الکترونیک و پنجره واحد عملیات اجرایی - اداری دولت که همگی منجر به کاهش بوروکراسی ناکارآمد در دولت خواهد شد، امری بسیار ضروری است. بخشی از آنها با مازاد بودجه مواجهند، در افق ۳تا ۵ ساله امکان بازپرداخت بدهی‌های دولت برای آنها فراهم است یا سیاست‌گذار پولی از ابزارهای کافی برای اعمال کنترل بر پایه پولی برخوردار است.

چشم‌انداز اقتصادی معدن در دنیا

در این نامه فعالان بخش معدن چشم‌انداز اقتصادی معدن در دنیا را نیز بررسی کرده‌اند. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته عمده شرکت‌های بزرگ معدنی در جهان با توجه به شرایط بحرانی پیش‌آمده در مورد چشم‌انداز برنامه‌های خود برای سال ۲۰۲۰ ناامید هستند. اما در پاسخ به این سوال که کدام‌یک از اقتصادهای معدنی بیشتر از بیماری کرونا آسیب خواهند خورد، باید گفت از آنجا که پاندمی ویروس کرونا، به‌زودی فروکش نخواهد کرد و این امر موجب تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از صنایع خواهد شد، قطعا نمودارهای بورسی دچار افت شدید خواهند شد و تقاضا برای تولیدات معادن در جهان روند کاهشی و کامودیتی‌ها نیز قیمت‌شان پایین خواهد آمد. از سوی دیگر شاخص شرایط پولی MCI نیز نشان‌دهنده تاثیر صنعت معدن‌کاری، بر اقتصاد کشورهای دنیا است. براساس جدیدترین اطلاعات کشورهای دارای پتانسیل معدنی با اقتصاد ضعیف تا متوسط، بیشترین سهم از اقتصاد این کشورها به بخش معدن و صنعت معدن‌کاری تعلق دارد، البته این نکته قابل ذکر است که براساس اطلاعات منتشر شده توسط موسسه ICMM (شورای بین‌المللی معادن و مواد معدنی) شاخص MCI و رتبه‌بندی کشورها بر اساس این شاخص نشان‌دهنده تاثیر بخش معدن بر اقتصاد آنهاست و نه میزان موفقیتشان در صنعت معدن‌کاری.

در این نامه به برخی از اقدامات کشورها با شیوع ویروس کرونا نیز اشاره شده، اقداماتی که فعالان بخش معدن معتقدند مشکلاتی را به همراه داشته است. در این‌خصوص می‌توان به صنعت معدن‌کاری در ایتالیا اشاره کرد، این کشور با شیوع ویروس کرونا توقف پروژه معدن گورنو توسط شرکت اکتشاف و توسعه مواد معدنی آلتازینک در منطقه لومباردی در شمال ایتالیا را در دستور کار قرار داد.

خانه معدن ایران با توجه به مزیت صنعت معدنکاری کشور در شرایط امروز اقتصاد ، بر این نکته تاکید کرده که با شناخت دقیق چالش‌ها و یافتن فرصت‌ها، باید بهترین سیاستگذاری را برای بخش صنعت معدنکاری کشور در نظر گرفت.