بانک‌ها؛ ثبات دهنده‌های سیستمی در شرایط بحران کرونا

به گزارش می متالز، همچنین پیامدهای این نااطمینانی به فراتر از مقطع کنونی یا دوره کوتاه‌مدت تسری خواهد یافت و تلاطم‌هایی را در دوره‌های آتی شکل خواهد داد. کسب و کارهای بانکی و مالی از جمله کسب وکارهایی هستند که به‌طور جدی با این تلاطم‌ها و پیامدهای آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت روبه‌رو خواهند شد. زیرا حیات بانک‌ها چه در زمینه تامین مالی و چه در زمینه کسب درآمد ناشی از تسهیلات در گرو رونق اقتصادی است. در چنین شرایطی بانک‌ها نیازمند یک راهبری هوشمندند تا در شرایط بحران تصمیمات عاجل و موثری را اتخاذ کنند. این راهبری مبتنی بر شرایط نااطمینانی و بحران باید بتواند پاسخ‌های مناسبی را برای مسائل در هم پیچیده و در حال بروز ناشی از COVID-۱۹ ارائه دهد.

این برای نخستین بار است که از بانک‌ها انتظار می‌رود در نقش ثبات‌دهنده سیستمی (systemic stabilizer) ظاهر شوند. بانک‌ها در ایفای نقش فوق، خودشان را به‌عنوان عضوی از اکوسیستم تلقی می‌کنند که باید برای بقا و دوام خودشان و سایر اجزای مرتبط با خودشان حداکثر مساعی را به‌خرج دهند.  ایفای این نقش برای مقاوم‌سازی نظام اقتصادی و مالی و دوام‌بخشی به زیست نظام کسب و کار بانکی و به ویژه بخش‌های آسیب‌پذیر آن بسیار حیاتی است. رهبران بانک‌ها در راستای چنین نقشی است که باید تمامی ابزارها و امکانات را به منظور نیل به ثبات سیستمی به‌کار گیرند.

نقش آفرینی بانک‌ها به‌عنوان ثبات‌دهنده سیستمی در شرایط بحران ویروس کرونا مستلزم توجه همزمان به کارکنان، مشتریان و اقتصاد ملی است. بانک‌ها باید خدمات اعتباری، خدمات سپرده و وجوه، خدمات پرداخت و بازارسازی‌شان را به نحوی بازنگری کنند که علاوه بر حفظ سلامت کارکنان به ایفای نقش ثبات‌دهنده منجر شود. بنابراین بانک‌ها برای ایفای نقش ثبات‌دهنده سیستمی نیازمند یک برنامه دقیق حداقل یک ساله با لحاظ انتظارات و وضعیت خاص کلیه گروه‌های ذی‌نفع هستند. در این برنامه دامنه تصمیمات مدیران بانک‌ها باید تمامی ذی‌نفعان بانک را در برگیرد. این برنامه باید منعکس‌کننده یک درک واقع‌بینانه از انتظارات ذی‌نفعان باشد. پاسخ به انتظارات ذی‌نفعان بانک از جمله کارکنان، مشتریان، سهامداران، دولت و جامعه باید محور اصلی این برنامه باشد.

نقش ثبات‌دهنده سیستمی بانک‌ها زمانی به درستی ایفا می‌شود که تاثیر بحران کرونا بر روابط ذی‌نفعان و بانک به دقت شناسایی و سیاست‌های لازم برای حفظ و تقویت آن اتخاذ شود. به این منظور، بانک‌ها باید چهار دسته اقدامات شامل حفظ بهداشت و ایمنی سازمانی، تقویت کسب و کار، استحکام‌بخشی مالی و توسعه نظامات اجرایی را در دستور کار خود قرار دهند.  حفظ بهداشت و ایمنی سازمانی مهم‌ترین انتظار کارکنان بانک است. در این خصوص توجه به مواردی از جمله کاهش مخاطرات نقل و انتقال وجوه و مراسلات، حمایت از افراد در معرض ابتلا، کاستن از استرس و ارتقای سطح آمادگی روحی و روانی، ایجاد بستر دورکاری با حداقل نیاز به حضور فیزیکی، اطمینان از رعایت مقررات و الزامات قانونی بهداشتی ضروری است.

تقویت کسب و کارها اقدام دیگری است که باید در جهت پاسخ به انتظارات مشتریان، سهامداران و دولت انجام گیرد. در این خصوص توجه به مواردی از جمله مراقبت از خطوط اصلی کسب و کارها، ترزیق منابع در مسیر صحیح و موثر، اعتمادسازی برای مشتریان، بازنگری در سیاست‌های بانک (اعتباری، مالی و...) با لحاظ وضعیت مشتریان، افزایش توانایی تامین منابع، انطباق منابع با نیازهای کسب وکارها، مراقبت از بازار و پویایی‌های رقابت و پاسخ به آن و تقویت ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد به منظور افزایش و جهش تولید ملی ضروری است. 

استحکام‌بخشی به نظام مالی بانک‌ها اقدام دیگری است که مورد انتظار سهامداران است. رعایت مواردی از جمله مدیریت نقدینگی و جریان‌های مالی، حصول اطمینان از انضباط هزینه‌ای، بازنگری در بودجه و برنامه‌های مالی در این زمینه دارای ضرورت است.

بانک‌ها به منظور پیشبرد این اقدامات به نظامات اجرایی قوی نیازمندند. این نظامات وظیفه هماهنگ‌سازی، توانمندسازی و ایجاد تعهد درکل سازمان نسبت به اهداف را برعهده دارند و مبتنی بر یک رهبری قوی و منسجم هستند. در این برنامه بانک‌ها باید انواع آزمون‌های تحمل فشار (stress test) را روی قابلیت‌ها و وضعیت مالی‌شان به اجرا بگذارند تا بتوانند پل محکمی را بین وضعیت امروز و فردای خودشان برقرار کنند. امروز بانکداران در شرایطی قرار دارند که بیش از هر زمانی شاهد وابستگی حیات بانک‌ها به حیات ذی‌نفعانشان هستند. به این ترتیب بانک‌ها بیش از پیش نیازمند ایفای آگاهانه، درست و دقیق نقش ثبات‌دهنده سیستمی هستند.

دکتر محمدتقی صمدی/ عضو هیات مدیره بانک ملت