تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۲:۴۱
بازدید: ۱۸۷
کد خبر: ۹۶۵۱۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت

می متالز - فرهاد دژپسند در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس‌جمهور در محل وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی برگزار شد به تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت اشاره کرد و آن را باعث رونق اقتصاد دانست.
تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت

به گزارش می متالز، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت این‌گونه عنوان کرد: بر اساس گزارشی که آقای اکرمی مسوول خزانه‌داری در آبان ۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت ۷ میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارزیابی کرد، اما اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.

امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند. اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد. دژپسند همچنین گفت: از بازدید دارایی‌های دولتی در شهرهای مختلف واقعا سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلا در مشهد زمین قابل‌توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم. وزیر اقتصاد درحالی از تجدید ارزیابی اموال دولتی یاد می‌کند که این اموال شامل دو دسته است: اول شرکت‌های دولتی و دوم اموال ثبت نشده‌ای که متعلق به دولت است مانند راه‌ها، ساختمان‌ها، پارک‌ها و زمین‌های دولتی که اغلب آنها قابلیت ارزیابی ندارند. در این صورت از صحبت‌های وزیر اقتصاد این‌طور برداشت می‌شود که اگر منظور شرکت‌های دولتی است، با تجدید ارزیابی می‌توان به‌صورت حسابداری بخشی از زیان انباشته آنها را کاهش داد. که به‌نظر می‌رسد این کار کمکی به تامین منابع بودجه‌ای موردنیاز دولت نخواهد کرد. اما اگر منظور بخش دوم دارایی‌های دولت، یعنی دارایی‌هایی که ثبت نشده‌اند، باشد باید به این نکته توجه کرد که برای فروش یا واگذاری این اموال به نقدینگی زیادی نیاز است و باید میزان تقاضا برای این اموال بررسی شود. از سوی دیگر اگر این اموال مغفول مانده دولتی به‌صورت شرکت‌های سهامی و بورسی عرضه شوند نیازمند پیروی از قاعده‌مندی‌هایی بورسی است. بنابراین اگرچه به‌نظر می‌رسد با این واگذاری‌ها دولت به منابع جدیدی دست پیدا می‌کند اما باید بررسی شود آیا عملا این کار امکان‌پذیر است یا خیر.

عناوین برگزیده