۱۲ سال معافیت برای همکاری در پروژه‌های دولتی

به گزارش می متالز، از این رو، در لایحه بودجه ۹۷ نیز تبصره ۱۹ را پیش‌بینی کرده است که براساس آن، پروژه‌های مشارکتی با همکاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد. در این باره یک نماینده مجلس شورای اسلامی از مشوق معافیت مالیاتی ۱۲ ساله در این پروژه‌ها خبر داده است. با این حال، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری ایران معتقد است باید درباره خلأهایی همچون اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی در این پروژه‌های مشارکتی، نرخ سود و چگونگی بازپرداخت آن بررسی جدی شود. درحال‌حاضر بیش از ۷۰ هزار طرح و پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بیش از ۶ هزار مورد از آنها طرح‌های ملی نیمه‌تمام هستند و قرار است براساس پیش‌بینی‌های لایحه بودجه ۹۷ نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی برداشت و ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار بخش خصوصی و سرمایه خارجی جذب و در این بخش به کار گرفته شود. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده در سال آینده ۲ هزار پروژه نیمه‌تمام در بخش تولید وجود دارد که باید در دستور کار راه‌اندازی قرار گیرد. برمبنای همین ضرورت‌ها، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، ۱۸ دی در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: «اگر تبصره‌های اصلی لایحه بودجه مانند ۱۴، ۱۸و ۱۹ مورد توجه قرار نگیرد اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.‌» طبق تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی، برای انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند. براساس این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود را در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. با توجه به اینکه بودجه‌های تخصیص‌یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سال آینده نسبت به امسال کاهش یافته، لازم است که بخش خصوصی بیش از گذشته در پروژه‌های عمرانی مشارکت داده شود. درحال‌حاضر طرح‌های زیادی در بخش نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌ها وجود دارد که دولت توان ساخت و نهایی کردن آن را ندارد و مناسب است با فراهم کردن امکان برای بخش خصوصی، این پروژه‌ها از سوی آنها به سرانجام برسد. از این رو، این پروژه‌ها باید به گونه‌ای تعریف شود که بخش خصوصی بتواند از محل بهره‌برداری از آنها، بازگشت سرمایه خود را تضمین کند.

ظرفیت پروژه‌ها برای جذب سرمایه

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مباحثی که امروز با توجه به محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته تامین اعتبار برای بخش‌های تملک دارایی است، تاکید کرد: از آنجا که وقتی منابع درآمدی در بودجه محقق نشود بیشترین فشار را در بخش تملک دارایی‌ها اعمال می‌کند، این مسئله باعث شده تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام افزایش یابد و همچنین دوره اجرای آنها طولانی شود که نه‌تنها طرح را از حالت انتفاع و حاکمیتی خارج می‌کند، بلکه منابع چندانی در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، هر طرح همان دوره زمانی که تعریف می‌شود دارای نقش حاکمیتی و انتفاع است. از طرف دیگر، در زمان طولانی هزینه تمام‌شده آن افزایش می‌یابد. 
محمد حسینی با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته تصمیم گرفتیم طرح‌های جدیدی در کشور تعریف نشود، افزود: دولت در سال‌های گذشته به دنبال تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بود که بیش از ۸۰ درصد آنها ساخته شده بود و در امسال نیز به دلیل کاهش اعتبارات تملک دارایی در لایحه بودجه ۹۷ دولت این پروژه‌ها به ۳ بخش تقسیم کرده که یکی از آنها نوسازی و تکمیل ساختمان‌های دولتی است که در طول سال‌های گذشته فرسوده شده‌اند و اینها در اولویت قرار دارند. بخشی دیگر طرح‌هایی است که در آنها ظرفیت‌هایی برای ورود بخش خصوصی وجود دارد. از این رو، قرار شده با تلفیق اعتبارات دولتی به عنوان وجوه اداره‌شده این پروژه‌ها به اجرا درآیند. البته در سال‌های گذشته نیز حکم «شرکت پروژه» داشته‌ایم که با همین شیوه مشارکت باید اجرا می‌شد اما متاسفانه طرحی اجرا نشد. امسال در لایحه بودجه ۹۷ تبصره ۱۹ سازوکارهای مناسبی را پیش‌بینی کرده و مجلس شورای اسلامی نیز در کمیسیون‌های صنایع و معادن و کمیسیون تلفیق منابع درآمد جدید را برای دولت پیش‌بینی نکرده است. از این رو، پیش‌بینی‌های مشارکتی می‌تواند راهکار مناسبی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام باشد اما باید بررسی شود که این فضا می‌تواند انگیزه کافی برای بخش خصوصی ایجاد کند یا خیر.این نماینده مجلس شورای اسلامی با نگاه به مشوق‌هایی که دولت در لایحه بودجه ۹۷ برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های دولتی درنظر گرفته است، اظهار کرد: کسانی که در بخش خصوصی با دولت در اجرای طرح‌های دولتی همکاری کنند مشمول معافیت‌های بند ۷ تبصره ۱۹ لایحه بوده‌اند به طوری که درآمدهای حاصل از این پروژه مشمول معافیت‌های مالیاتی بخش اول و دوم بند «ث» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود؛ به این معنی که از معافیت مالیاتی ۱۲ ساله برخوردار خواهند شد. همچنین دولت می‌تواند تضمین کند که این قانون در سال‌های آینده اجرا خواهد شد تا مشکلی برای سرمایه‌گذاران به وجود نیاید. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی مشمول ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید نیز خواهند شد.

مذاکره برای ارزیابی مشوق‌های دولت

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری ایران نگاه بخش خصوصی درباره ماده ۱۹ لایحه بودجه ۹۷ را تشریح و تاکید کرد: درحال‌حاضر این موضوع در اتاق بازرگانی به صورت جدی مطرح است و دیروز چند جلسه در این زمینه برگزار شد اما مسئله این است که پروژه‌های نیمه‌تمام به طور کامل شناسایی نشده‌اند و براساس بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون ۴ هزار و ۱۸ مورد شناسایی شده و قرار است درباره آنها وارد مذاکره شویم که چگونه این پروژه‌ها واگذار شوند و به اشتغال کشور کمک کنند که هم‌اکنون در اولویت است. برپایه جلسه‌هایی که در اتاق تشکیل شده بررسی‌ها برمبنای این سوال است که آیا بخش خصوصی ورود کند از تسهیلات بانکی برخودار می‌شود؟ و اینکه دولت چه کمک‌هایی قرار است در این بخش ارائه دهد؟ از این رو، هنوز به جمع‌بندی و پیشنهادهایی در این بخش نرسیده‌ایم و روی موضوع‌هایی همچون میزان تسهیلات و نرخ سود مذاکرات جلسه‌ها ادامه خواهد یافت و مذاکره خواهیم کرد که آیا برای مشوق‌ها قانون خاصی نیاز هست به دولت پیشنهاد دهیم؟ حسین سلیمی با بیان اینکه هم‌اکنون خلأهایی وجود دارد، تصریح کرد: درباره مشوق‌های دولت به بخش خصوصی در پروژه‌های مشارکتی بحث تسهیلات‌دهی ارزی شفاف نیست و برای تامین ماشین‌آلات باید پیش‌بینی شود. همچنین با وجود نوسانات نرخ ارز در کشور نرخ سود و چگونگی بازپرداخت تسهیلات ارزی باید مشخص شود. علاوه‌بر این باید توجه داشت که در سازمان خصوصی قانون واگذاری برمبنای مزایده وجود دارد اما ما معتقدیم که براساس مذاکره باید باشد و اهلیت سرمایه‌گذاری اولویت قرار گیرد همان‌گونه که در کشورهای دیگر هم این امر مورد توجه است و پروژه‌ها را حتی با مبلغ کمتری به افرادی واگذار می‌کنند که بتوانند سهم مهمی در اشتغال ایفا کند. او با اشاره به اینکه میزان تخفیف‌های مالیاتی متغیر است، افزود: در دولت پیشنهاد شده که در مناطق محروم و غیرمحروم و... میزان معافیت‌های مالیاتی متفاوت است. از این رو، باید مشوق‌ها به گونه‌ای باشد که به شرایط رکود غلبه کند.