درس آنفلوآنزای اسپانیایی برای کرونای چینی

به گزارش می متالز، امیدواری‌ نسنجیده دونالد ترامپ برای از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی ایالات‌متحده تا عید پاک مسیحیان- که امسال متقارن شده با تاریخ ۱۲ آوریل/ امروز- انتقادات تندی را پیرامون تشدید بحران ویروس کرونا در این کشور به همراه داشته است. این دعواها درحالی است که به عقیده صاحب‌نظران اساسا فرضیه تضاد میان «سلامت» و «رفاه» نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای تجربی. به عکس، خلاف آن درست است: تا زمانی که خانوار و افراد در زندگی عادی روزانه خود احساس امنیت نکنند، وضعیت معیشتی و اقتصادی مرفه هیچ معنایی نمی‌یابد.

 در این رابطه اقتصاددانان فدرال رزرو (بانک‌مرکزی) آمریکا در مطالعه‌ای واکنش‌های سیاستی دوره شیوع آنفلوآنزای‌ اسپانیایی ۱۹۱۸ که بیش از ۵۰ میلیون نفر قربانی گرفت را مورد ارزیابی قرار داده‌اند تا دستورالعملی برای بن‌بست سیاست‌گذاری فعلی پیرامون این دو انتخاب در عصر ویروس کرونا بیابند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد در زمان شیوع بیماری‌های واگیر آنچه به رشد اقتصادها آسیب می‌زند خود بیماری است، و نه واکنش‌های سیاستی مقابله با آن. سرجیو کورآ (اقتصاددان کمیته فدرال رزرو)، استفان لاک (پژوهشگر فدرال رزرو نیویورک) و امیل ورنر (محقق مدرسه مدیریت اسلوآن دانشگاه ام‌آی‌تی) در یادداشتی پیرامون یافته‌های خود می‌نویسند: «مناطقی که بیشترین سرایت ویروس آنفلوآنزا را در سال ۱۹۱۸ داشتند، کاهش فعالیت‌ اقتصادی در آنها شدیدتر و ماندگارتر بود. در مقایسه شهرهایی که اقدامات پیشگیرانه زودهنگام و سخت‌گیرانه همچون فاصله‌گذاری اجتماعی و ممنوعیت تجمع اجتماعی را به اجرا گذاشتند، نه تنها در میان‌مدت هیچ آسیبی اقتصادشان را تهدید نکرد، بلکه پس از به کنترل درآمدن بیماری، فعالیت‌های اقتصادی آنها رونق یافت. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بیماری‌های واگیر می‌توانند هزینه‌های قابل‌توجهی برای اقتصادها به همراه داشته باشند، درحالی‌که مداخلات بهداشت عمومی غیردرمانی پیامدهای اقتصادی مطلوب‌تر و نرخ مرگ‌ومیر پایین‌تر به ارمغان می‌آورند.»

در ارزیابی‌های این مطالعه از دو متغیر شدت شیوع بیماری و همچنین سرعت و مدت اجرای مداخلات بهداشت عمومی غیردرمانی ایالات و شهرهای آمریکا در زمان آنفلوآنزا ۱۹۱۸ استفاده شده است. مداخلات غیردرمانی آن زمان شباهت بسیاری با سیاست‌گذاری‌های کنونی برای کنترل شیوع «کووید-۱۹» دارد؛ شامل تعطیلی مدارس، تئاترها و کلیساها، ممنوعیت تجمعات عمومی و خاکسپاری، قرنطینه‌ موارد مشکوک به بیماری و محدودیت‌های مربوط به فعالیت کسب‌وکارها. گفتنی است آنفلوآنزا اسپانیایی که عامل آن ویروس «H۱N۱» از منشأ پرندگان بود بین ژانویه ۱۹۱۸ تا دسامبر ۱۹۲۰ میلادی ادامه داشت و از آن به‌عنوان کشنده‌ترین بیماری واگیر تاریخ معاصر جهان یاد می‌شود. براساس برآوردها در سطح جهانی در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت جهان آن روز به این بیماری مبتلا شدند، که از این تعداد حداقل ۵۰ میلیون نفر جان خود را از دست دادند. تعداد مرگ‌ومیر آنفلوآنزای ۱۹۱۸ در آمریکا نیز بین ۵۵۰ تا ۶۷۵ هزار نفر برآورد می‌شود. جالب است بدانید این بیماری بالاترین نرخ مرگ‌ومیر را در میان جمعیت جوان بین ۱۸ تا ۴۴ سال و افراد بالغ سالم داشت.

دو یافته‌ اصلی این مطالعه را در نمودار نیز می‌توان مشاهده نمود: اول: ارتباط مستقیم میان مرگ‌ومیر آنفلوآنزا ۱۹۱۸ و رشد اشتغال بخش تولیدی شهرهای آمریکا بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹. در محور عمودی این نمودار آمار تغییر اشتغال پس از بیماری نسبت به قبل از بیماری آورده شده است. در محور افقی نیز آمار مرگ‌ومیر ناشی از آنفلوآنزا ۱۹۱۸ به نمایش گذاشته شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود با افزایش نرخ مرگ‌ومیر شهرها، رشد اقتصادی آنها هم کاهش می‌یابد.

گسترش بیماری اقتصاد را سرکوب می‌کند؛ نه ایجاد محدودیت‌ها

دوم: یافته دیگری که این نمودار نشان می‌دهد رابطه میان اقدامات بهداشت عمومی غیردرمانی (نظیر تعطیلی‌ها و محدودیت‌های اجتماعی) با نرخ رشد اقتصادی شهرها است. بر این اساس دایره‌های آبی رنگ نشانه شهرهایی است که مداخلات یا محدودیت‌های طولانی‌تر اعمال کردند و دایره‌های قرمز نشانه شهرهایی است که محدودیت‌های کوتاه‌تر داشتند. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد خوشه شهرهای آبی‌ رنگ- که محدودیت‌های اجتماعی بالاتر داشتند- در مختصات بالا و سمت چپ نمودار قرار دارد که به معنی نرخ‌ مرگ‌ومیر پایین‌تر و رشد اقتصادی بالاتر است، درحالی‌که شهرهای قرمز- که محدودیت‌هایی کوتاه داشتند- در قسمت نرخ مرگ‌ومیر بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر قرار گرفته‌اند.

تاکید بر تعطیلی

دستاوردهای 1918 برای شرایط کنونی نیز قابل توصیه است زیرا به تازگی «سازمان جهانی بهداشت» در درخصوص شتاب در برداشته شدن محدودیت‌های قرنطینه‌ای مقابله با ویروس کرونا هشدار داده است. روز جمعه تدروس ادهانوم گبریسوس، دبیرکل «سازمان جهانی بهداشت» با اعلام این هشدار مدعی شد کشورهایی که برای برداشتن محدودیت‌های مقابله با کرونا عجله دارند با خطر موج جدید شیوع این ویروس و بحران‌های اقتصادی سخت‌تر و طولانی‌تر مواجه هستند. او در کنفرانس مطبوعاتی که در مقر اصلی این سازمان در ژنو برگزار می‌شد گفت: «همه ما از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدید این اپیدمی آگاه هستیم. در نهایت بهترین راه کشورها برای پایان دادن به محدودیت‌ها و کاهش عواقب اقتصادی، حمله به این ویروس است.»

چشم‌انداز تاریک اقتصاد 2020

درحالی‌که تمام توجهات بر عبور از کرونا متمرکز است هشدارها در حوزه اقتصاد نیز فراگیر شده است. به اعتقاد کریستالینا جورجیوا، رئیس «صندوق بین‌المللی پول»، بحران اقتصادی که ویروس کرونا ایجاد کرده است شبیه هیچ‌یک از موارد پیشین نیست و این بحرانی است شدیدتر از فروپاشی مالی 2008. او می‌گوید: «در طول تاریخ صندوق ما هیچ‌گاه شاهد از حرکت ایستادن اقتصاد جهانی نبودیم. این تاریک‌ترین ساعات بشر است، تهدیدی بزرگ برای همه دنیا که نیاز است در کنار هم متحد و مطمئن بایستیم و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنیم.» به گزارش خبرگزاری «سی‌ان‌بی‌سی» آمریکا، «صندوق بین‌المللی پول» سپر جنگ اقتصادی یک هزار میلیارد (تریلیون) دلاری دارد که جورجیوا می‌گوید برای کمک به کشورها در جهت مقابله با ویروس کرونا تا حد نیاز از آن استفاده خواهند کرد: «تاکنون بیش از 90 کشور جهان درخواست کمک مالی از منابع این صندوق ارائه کرده‌اند. پیش از این ما هیچ‌گاه با چنین تقاضای روزافزونی برای تامین مالی اورژانسی مواجه نبودیم.»

پیش‌تر موسسه اعتبارسنجی «فیچ»، یکی از سه موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان، در تازه‌ترین به‌روزرسانی چشم‌انداز 2020 خود، رکودی عمیق و پایین‌ترین نرخ رشد یک دهه اخیر را برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد. در گزارش این موسسه آمده است: «سرعت بالای شیوع ویروس کرونا موجب شده بازبینی کاهشی مجدد از چشم‌انداز اقتصادی جهان داشته باشیم». براساس ارزیابی‌های «فیچ»، تا پایان سال جاری فعالیت‌های اقتصادی جهان 9/ 1 درصد کاهش خواهد یافت، اتفاقی که رکودی عمیق در اقتصاد جهانی رقم خواهد زد. در این رابطه اقتصاد ناحیه یورو 2/ 4 درصد، انگلیس 9/ 3 درصد و اقتصاد آمریکا 3/ 3 درصد کوچک‌تر خواهند شد، درحالی‌که اقتصاد چین رشد کمتر از 2 درصد را تجربه خواهد کرد. در کنار آمارهای نگران‌کننده رشد اقتصادی کشورها «موسسه مالیه بین‌الملل» در گزارش جدید خود اعلام کرده است بدهی جهانی خانوار امسال به رقم 47 هزار میلیارد (تریلیون دلار) خواهد رسید، سطحی که 12 میلیارد دلار بالاتر از بدهی خانوار در بحران مالی 2008 است.