به گزارش می متالز، شاپور محمدی که در مردادماه ۹۵ریاست سازمان بورس را بر عهده گرفت، اقدامات بسیار مهمی در راستای توسعه و افزایش شفافیت بازار سرمایه انجام داد که میتوان ۱۵ محور مهم را از جمله برترین فعالیتهای صورت گرفته وی برای توسعه بازار برشمرد. هر چند در این میان نمیتوان اقدامات اخیر و نارضایتی فعالان بازار سرمایه از تصمیمات خلقالساعه را نیز نادیده گرفت.
تغییر روش عرضههای اولیه به بوک بیلدینگ، کوتاه کردن زمان توقف نمادها، کاهش زمان تسویه معاملات، جایگزینی گزارشهای تفسیری مدیریت با پیشبینی سود و حذف EPS از صورتهای مالی، الزام به افشای ماهانه آمار تولید و فروش، ورود ابزارهای جدید معاملاتی از جمله اختیار خرید و فروش استقراضی وخرید اعتباری و راهاندازی معاملات «آپشن»، برگزاری مجامع الکترونیکی شرکتها، ورود معاملات الگوریتمی، طراحی و ورود شیوههای جدید تامین مالی در بازار سرمایه، تفویض اختیار به بورسها، تمدید مهلت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، کاهش مالیاتها در دادوستد سهام از نیم درصد به یکدهم درصد، ورود شرکتهای رتبهبندی به بازار سرمایه، آغاز معاملات ثانویه اوراق بدهی از کانال بازار سرمایه و برخورد جدی با شبکههای مجازی متخلف را میتوان از مهمترین موارد دانست. در همین راستا شکستن طلسم عرضه نفت در بورس انرژی از دیگر اقدامات مهمی بود که در این دوره صورت گرفت.
هر چند اواخر دوره ریاست شاپور محمدی با گسیل افسارگسیخته و هرچه بیشتر نقدینگی و شتاب بالای تغییرات ناشی از فضای کلان اقتصاد کشور همراه شد و شاید همین موضوع و هراس از حباب سنگین قیمتی سهام و عواقب نامطلوبی که بهدنبال چنین رشد قیمتی بدون پشتوانهای احتمال وقوع دارد، سازمان بورس را در ماههای پایانی ریاست محمدی به سمت تصمیمات غیرمنطقی سوق داد؛ تصمیماتی که بیشتر از آنکه به کاهش محدودیتهای معاملاتی منجر شود، افزایش این محدودیتها و بالطبع نارضایتی بورسبازان را بهدنبال داشت. هر چند فعالان بازار سرمایه واکنش شدیدی به این دستورالعملها نشان دادند و در نهایت بیشتر این قوانین و محدودیتها در جلسه شورایعالی بورس ملغی شد ولی میتوان آنها را در فهرست اقدامات نامطلوب اخیر گنجاند.
را شاید بتوان یکی از مهمترین اقدامات روش جدید در عرضه اولیه دانست. جایگزینی عرضه اولیه به روش «بوک بیلدینگ» به جای روش قدیمی حراج، نه تنها مشکلات قیمتگذاری سهام در عرضههای اولیه را پایان داد، بلکه تخصیص عادلانه سهم به سرمایهگذاران را در پی داشت. به عبارت دقیقتر پیشتر شیوه دریافت عرضههای اولیه به این صورت بود که به هر کارگزار یا ایستگاه معاملاتی مقدار مشخص با قیمت معین سهام تخصیص مییافت و کارگزار باید آن را بهصورت عادلانه به مشتریان تخصیص میداد. درحالحاضر در عرضه اولیه مساوات برای همه سهامداران رعایت شده و این عرضهها هم توسط مشتریان به نوعی کشف نرخ میشوند و هم سازوکار تقسیم آن نیز براساس تسهیم به نسبت است.
بستهشدن طولانی نمادهای بورسی و فرابورسی یکی از دغدغههای اصلی سهامداران بود که آنها را از جنبه نقدشوندگی اوراق بهادار نگران میکرد. با اصلاح دستورالعمل مربوط، زمان بازگشایی نمادها به شدت کاهش یافت. بسیاری از نمادها که در دوران نه چندان دوری تا چند ماه بسته میماندند هم اینک یک ساعت تا دو روز بسته شده و پس از آن باز میشوند. در همین راستا با اصلاح دستورالعملها نمادها طی ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بازگشایی میشوند و در شرایطی که اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار ارائه شود نمادی بیش از ۹۰ دقیقه متوقف نخواهد ماند.
لزوم تبدیل گزارش پیشبینی درآمد هر سهم به گزارش تجزیه و تحلیل مدیریت براساس استانداردهای بینالمللی، سبب شد تا در آخرین روز پاییز سال ۱۳۹۶، معاون نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس با صدور ابلاغیهای اعلام کند که از ۹ دیماه همان سال ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به انتشار گزارش پیشبینی عملکرد سالانه نیستند. با این حساب، در پی جایگزین شدن گزارشهای تفسیری مدیریتی بهجای پیشبینی درآمد هر سهم (EPS)، سرمایهگذاران تحلیل را مبنای معاملات خود قرار دادند. به این ترتیب برگزاری کنفرانس مطبوعاتی رسم دلنشینی بود که در این دوره بنا نهاده شد. همچنین در این دوره شرکتها ملزم به ارائه گزارش ماهانه شدند.
در راستای افزایش نقدشوندگی بازار سرمایه، سازمان بورس تصمیم به کاهش کارمزد ارکان بازار سرمایه گرفت. به این ترتیب کارمزد نظارتی سازمان بورس ۲۵ درصد، ارکان بازار سرمایه ۲۰ درصد و شرکتهای کارگزاری ۵ درصد کاسته شد.
با هدف نقدشوندگی بهتر روزهای تسویه معاملات سهام از سه روز به دو روز تقلیل یافت. درحالی زمان تسویه معاملات در گذشته ۳روز بود و باید سهامداران پس از فروش سهم خود، سه روز انتظار تسویه و دریافت پول را میکشیدند که سرانجام با اعتراضات صورت گرفته در بهمن سال ۹۶ این زمان تسویه به ۲روز کاهش یافت.
در بازار سرمایه ایران ابزارهای مالی اسلامی متنوعی مانند صکوک استصناع، اوراق منفعت، اوراق وکالت، اوراق مرابحه، اوراق جعاله و اوراق اجاره در دسترس ناشران و سرمایهگذاران است. در کنار این ابزارهای اسلامی، امکان استفاده از سایر ابزارهای مرسوم دنیا همچون اختیار خرید و فروش، قراردادهای آتی (اعم از کالا، سهام و سبد سهام) و فروش تعهدی نیز فراهم شده است.
براساس بند چ ماده ۶۸ برنامه پنجساله ششم توسعه به صراحت اشاره شده است که شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانند مجامع خود را بهصورت الکترونیکی برگزار کنند، سازمان بورس نیز موضوع را در دستور کار هیاتمدیره خود قرار داد و سازوکار اجرایی آن را مصوب کرد.
طی دوره مدیریت شاپور محمدی کاهش مالیاتها در دادوستد سهام از نیم درصد به یکدهم درصد و همچنین معافیت مالیاتی شرکتها برای افزایش سرمایه برای ۵ سال تحقق یافت که این اقدام برای افزایش رونق معاملات در بازار سرمایه تاثیر زیادی خواهد داشت.
چالش دیرپای رتبهبندی اعتباری برای دستیابی به درجهبندی مشخصی از انواع ابزارهای مالی، نهایتا در زمان مدیریت شاپورمحمدی به ثمر نشست. درحالحاضر سه موسسه رتبهبندی اعتباری در کشور فعالیت میکنند که موفق به رتبهبندی برخی از ابزارها و نهادهای مالی نیز شدهاند.
با توجه به نواقص و خلأهای موجود در متون قانونی حاکم بر بازار سرمایه، پیشنویس قانون ارتقای نظام بازار سرمایه ایران بعد از بررسی و مطالعات فراوان تهیه شد و بعد از تایید شورایعالی بورس، برای طی مراحل بعدی به مراجع ذیصلاح ارائه شد. پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب قانون مادر یعنی قانون بازار اوراق بهادار، با تصویب این پیشنویس تطبیق متون قانونی حاکم بر نظام حقوقی بازار سرمایه با مقتضیات نوین این بازار و نیازمندیهای جدید آن حاصل خواهد شد.
راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه (VC) و خصوصی، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی، صندوقهای سرمایهگذاری صندوق در صندوق (FUND OF FUND) و تامین مالی جمعی(CROWD FUNDING) از جمله نهادهایی هستند که طی سالهای ۹۷ و ۹۸ مراحل نهایی شدن خود را طی کرده و مجوز لازم را دریافت کردهاند.
البته باید عنوان کرد که در این مدت وعدههایی نیز در همان اوایل سالهای مدیریتی دهمین سکاندار بورس اعلام شد که هیچوقت عملیاتی نشد. در مهمترین موارد میتوان به برنامههای سازمان برای رفع محدودیتهای معاملاتی (حذف حجم مبنا و تغییر دامنه نوسان به دامنه نوسان پویا) اشاره کرد که متاسفانه در همین ماههای پایانی به تشدید محدودیتها منجر شد. طبق اظهارات قبلی محمدی در فروردین ماه ۱۳۹۶ قرار بود حجم مبنا حذف و دامنه نوسان تعدیل شود. به عبارت دقیقتر دامنه نوسان به دامنه نوسان پویا تغییر کند و حجم مبنا نیز تا پایان سال جاری حذف شود. هر چند این موضوع در اواسط تیرماه نیز مجددا بهعنوان وعدههای سازمان بورس در راستای رفع محدودیتها مطرح شد؛ اما برنامهای برای اجرای آن مطرح نشد.