نگرانی‌های کرونایی بخش‌خصوصی

به گزارش می متالز، در جدیدترین فاز از درخواست‌های بخش‌خصوصی که با هدف تعدیل تبعات ویروس کرونا مطرح شده، دو نامه جدید از سوی روسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران خطاب به متولیان دولتی نوشته شده است. در این چارچوب و در گام اول، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ۹پیشنهاد و راهکار را با هدف جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در حوزه «احداث و خدمات فنی و مهندسی» ارائه کرده است. اما در گام دیگر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نامه‌ای را خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته و در آن دغدغه‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داده است.

رئیس اتاق تهران در نامه مذکور، ۶ پیشنهاد را با هدف تسهیل امور مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی که با آثار منفی ویروس کرونا مواجه شده‌اند، روی میز سیاست‌گذار قرار داده است. اما از شروع اسفند ماه و به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت اقتصادی کشور تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفت. این تاثیرپذیری خودش را در دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی نشان داد. در عرصه داخلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به شدت در منگنه قرار گرفتند و با بحران کمبود تقاضا مواجه شدند، اتفاقی که سبب شد نتوانند بخش مهمی از تعهدات بانکی و مالیاتی‌شان را انجام دهند. بنابراین نمایندگان بخش‌خصوصی و متولیان اتاق‌های بازرگانی درصدد نامه‌نگاری با مقامات دولتی برآمدند تا در این شرایط به این دسته از بنگاه‌های اقتصادی که حساب ویژه‌ای روی فروش خود در این ایام باز کرده بودند، کمک شود و تسهیلاتی در اختیارشان گذاشته شود. درواقع پیش از این و طی حدود دو ماه گذشته نامه‌نگاری‌هایی از طرف بخش‌خصوصی با سیاست‌گذاران صورت گرفت و در آنها مطالبات مختلفی از جمله در حوزه «صادرات»، «رفع تعهد ارزی» و «مسائل مالیاتی» مطرح شد. در یکی از این نامه‌ها که در اسفند ۹۸ نوشته شد، رئیس اتاق بازرگانی ایران دست به قلم شد و عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک‌مرکزی را خطاب قرار داد. در این چارچوب و در ادامه رایزنی‌های فعالان اقتصادی با سیاست‌گذار پولی برای تجدیدنظر درخصوص سیاست‌های مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ مزبور خواستار تمدید سه‌ماهه زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان شد.

همچنین در نامه‌ دیگر در آخرین روزهای سال گذشته، کنفدراسیون صادرات ایران طی نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، ضمن اشاره به آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا و توقف صادرات کالاهای ایرانی در برخی از مرزها، درخواست کرد که در این شرایط بخشی از مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به آنها بازگشت داده شود.

بنابراین دو نامه جدیدی را که از طرف رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق تهران نوشته شده است، می‌توان در ادامه و سلسله نامه‌نگاری‌های قبلی تلقی کرد که با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط کرونایی نگاشته شده بود. در نامه جدید رئیس اتاق ایران مهم‌ترین مطالبات در بخش‌های تامین‌اجتماعی، بانکی، مالیاتی، تامین نقدینگی، تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها، با هدف حفظ اشتغال و پرداخت حقوق پرسنل شاغل مطرح شده است. از سوی دیگر، رئیس اتاق تهران در نامه خود با برشمردن برخی از تبعات منفی همه‌گیری ویروس کرونا از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده است تا مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی تمدید و عملیات وصول و اجرای مالیات نیز به‌طور موقت در ۶ماه نخست سال‌جاری متوقف شود. در این نامه تاکید شده است با توجه به تشدید بحران اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا و آثار خسارت‌‌بار آن بر وضعیت کلی بنگاه‌های اقتصادی، به ۶ پیشنهاد سیاستی مطرح شده عمل شود.

۹ پیشنهاد اتاق ایران

در نامه اول غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران شرایط سخت پروژه‌های ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی را در شرایط فعلی موردتوجه قرار داده و به منظور جبران تبعات اقتصادی ناشی از ویروس کرونا ۹ پیشنهاد را به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. رئیس اتاق ایران در نامه‌ مزبور خواستار حمایت از فعالان صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی شده است که به‌دلیل شیوع ویروس کرونا از اسفند سال گذشته، با توقف فعالیت و زیان اقتصادی روبه‌رو شده‌اند.

استفاده از تسهیلات بدون بهره برای شرکت‌ها، پیگیری درخصوص ابلاغ یک دوره تعلیق ویژه حداقل سه‌ماهه، حمایت از صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی در کنار سایر بخش‌های تولیدی و حمایتی موردحمایت دولت، تعیین تکلیف پرداخت بیمه کارکنان شرکت‎ها و کارگاه‌های اجرایی، تمدید انواع بیمه‌نامه‌های پروژه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات و بروات اسنادی و تعهدات ارزی و ریالی در طول این دوران بدون دریافت وجه، ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای استمهال بدهی‌های بانکی، مالیات ارزش‌افزوده، تمدید یا حذف جرائم مربوطه، دریافت کمک‌هزینه اجرای پروتکل‌های بهداشتی، پیگیری درخصوص تعیین تکلیف دقیق تعطیلی موقت پروژه‌ها از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای رئیس اتاق ایران برای حمایت از صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی است.

در بخشی از این نامه تصریح شده است: فعالیت‌ شرکت‌ها و پروژه‌های صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی (پیمانکاران، مهندسان مشاور، بهره‌برداران و تولیدکنندگان) از اسفند ماه ۹۸ تا کنون به شدت تحت‌تاثیر شرایط ناشی از ویروس عالم‌گیر کرونا بوده است. بر این اساس، گروه بزرگ خانواده صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی کشور (پیمانکاران، مهندسان مشاور، بهره‌برداران و تولیدکنندگان) عمدتا با توقف کامل فعالیت‌های خود روبه رو شده‌اند و بیم آن می‌رود در صورت لحاظ نشدن نام این شرکت‌ها در زمره شرکت‌های آسیب دیده از شیوع کرونا، با تعطیلی این بنگاه‌های مهم اقتصادی و بیکاری قشر گسترده‌ای از سرمایه انسانی روبه‌رو شوند. در این راستا، پیشنهادهایی برای حمایت از صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌شود. ۱- تعیین تکلیف پرداخت بیمه پرسنل شرکت‌ها و کارگاه‌های اجرایی آنها در دوران شیوع بیماری با دریافت بدون وجه لیست بیمه در طول این دوران.

۲- تمدید انواع بیمه‌نامه‌های پروژه‌ها، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات و بروات اسنادی و تعهدات ارزی و ریالی در طول این دوران بدون دریافت وجه.

۳- استفاده از تسهیلات بدون بهره برای شرکت‌ها به‌منظور حفظ اشتغال و پرداخت حقوق پرسنل شاغل.

۴- حمایت از صنعت احداث و خدمات فنی و مهندسی (پیمانکاران، مهندسان مشاور، بهره‌برداران و تولیدکنندگان) در کنار سایر بخش‌های تولیدی مورد حمایت دولت در کلیه بخشنامه‌ها و مصوبات حمایتی صادر شده تاکنون و آتی در شرایط موجود از جمله تامین‌اجتماعی، مالیات، بانکی، تامین نقدینگی، تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها.

۵- پیگیری درخصوص ابلاغ یک دوره تعلیق ویژه سه‌ماهه و پرداخت هزینه‌های مربوط، برابر قراردادهای در دست اجرای آنها. پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران، مشاوران و سازندگان این حوزه به‌صورت ویژه با هدف رفع مشکل نقدینگی برای پرداخت مطالبات نیروی انسانی و طلبکاران این شرکت‌ها.

۶- ابلاغ دستورالعمل‌هایی برای استمهال بدهی‌های بانکی، مالیات، مالیات‌ ارزش‌افزوده، تمدید یا حذف جرایم مربوطه.

۷- پیگیری درخصوص قرار دادن نام شرکت‌های این حوزه در لیست مشاغل آسیب‌دیده به‌دلیل برخورداری از بسته‌های حمایتی دولت برای این مشاغل.

۸- پیگیری درخصوص تعیین تکلیف دقیق تعطیلی موقت (تعلیق) پروژه‌ها با اجرای آنها در قالب پروتکل‌های بهداشتی خاص با پرداخت هزینه اجرای این پروتکل‌ها.

۹- دریافت کمک هزینه‌ اجرای پروتکل‌های بهداشتی از جمله تامین مواد ضدعفونی‌کننده و اقلام حفاظتی.

۶ مطالبه مالیاتی

اما در نامه‌ای دیگر مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، معاون اول رئیس‌جمهوری را خطاب قرار داده و ۶ پیشنهاد را با هدف تسهیل امور مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی درگیر با آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا و همین‌طور رفع رکود اقتصادی حاکم بر آنها ارائه کرده است. درواقع رئیس اتاق بازرگانی تهران در راستای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط کنونی اقتصادی که علاوه بر تحریم خارجی و رکود داخلی از ناحیه تبعات منفی شیوع ویروس کرونا تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند، با ارائه پیشنهادهایی خواستار حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی شده است.

رئیس اتاق تهران در این نامه با برشمردن برخی از تبعات منفی همه‌گیری ویروس کرونا از اسحاق جهانگیری خواسته است تا مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی تمدید و عملیات وصول و اجرای مالیات نیز به‌طور موقت در ۶ ماه نخست سال‌جاری متوقف شود. در این نامه تاکید شده است با توجه به تشدید بحران اقتصادی متاثر از شیوع ویروس کرونا و آثار خسارت‌‌بار آن بر وضعیت کلی بنگاه‌های اقتصادی، شامل محدودیت حضور اعضای کلیدی واحد‌های اقتصادی بخش‌خصوصی اعم از مدیران و عوامل حسابداری و حسابرسی و سایر تاثیرات سوء مشخص، قابل پیش‌بینی، متقابل و اپیدمیک آن بر فضای عمومی کسب‌وکار، درخواست می‌شود به‌عنوان بخشی از اقدامات حمایتی دولت در امر خطیر تداوم حیات فعالان اقتصادی مذکور، نسبت به تصویب این پیشنهادها اقدام کنید: ۱. مواعد مقرر در مواد (۱۰۰) و (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی، همچنین گزارش‌های موضوع مواد (۱۶۹ مکرر) و (۲۷۲) قانون مذکور و اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون مالیات‌ ارزش‌افزوده، در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید شود. ۲- متناسب با تمدید درخواستی در بند یک نامه حاضر، مواعد موضوعه رسیدگی مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات‌ ارزش‌افزوده، حسب مورد به مدت ۳ ماه تمدید شود. ۳- سررسید و مهلت مقرر در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، موضوع نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید شود.۴-عملیات وصول و اجرا مالیات به‌طور موقت در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ متوقف شود. ۵- سررسید پرداخت اقساط بدهی قطعی مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید شود. ۶- مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه‌های اقتصادی جهت برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت مواد ۱، ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، تدوین و تصویب شود.