احتمال کمبود زغال سنگ در کشور قوت گرفت

می متالز، دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: معادن زغال سنگ به تدریج باید جهت جلوگیری از کمبود زغال سنگ فعالیت خود را آغاز کنند.

به گزارش می متالز، سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران، گفت: مدتی است که ویروس کرونا بخش قابل توجهی از کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه این معادن با اشتغال چندین هزار نفری تولید کننده مواد اولیه صنایع فولاد و کُک سازی ها هستند، توقف تولید در این معادن بیش از این عملا باعث تعطیلی این صنایع به دلیل نبود مواد اولیه خواهد شد، بنابراین در این شرایط، تعطیلی معادن نمی تواند در دستور کار قرار گیرد.

او بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی معادن زغال سنگ مسئولیت حقوقی و کیفری کارگرانی است که علی رغم رعایت تمام پروتکل ها به دلیل این بیماری فوت کردند یا دچار نقص عضو شده اند. در شرایط عادی این موضوع جزء بیماری های ناشی از کار نبوده و حادثه کار هم محسوب نمی شود و از همه مهمتر تشخیص علت و محل واگیری کارگر هم به دقت امکان پذیر نیست و در قوانین هم به آن اشاره نشده است.

صمدی تشریح کرد: از طرف دیگر ارگان های ذیربط نظر شفافی در خصوص مسئولیت حقوقی و کیفری اعلام نکرده اند و جایگاه قانونی دولت هم در این زمینه مبهم است، اما در هر صورت باید حقوق قانونی کارگران و بازماندگان فوت کرده ناشی از این بیماری کرونا مشخص شود.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده معادن زغال سنگ به تدریج باید جهت جلوگیری از کمبود زغال سنگ فعالیت خود را آغاز کنند، اما از آنجایی که این مجموعه ها بعضا از پیش از هزار نفر کارگر دارند در فعالیت خود با این حرف ها مواجه هستند.

او ادامه داد: با توجه به موارد فوق رعایت حقوق قانونی و انسانی کارگران، پیشنهاد می شود به صورت شفاف مسئولیت حقوقی و کیفری کارگران فوت شده از این بیماری مشخص شود و در صورتی این مسئولیت متوجه کارفرما است، از طرف بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ شود با اخذ مابه التفاوت قرارداد های بیمه مسئولیت کارفرما به الحاقیه اصلاح شده و تمام هزینه های ناشی از بیماری کرونا در تعهدات بیمه افزوده شود.

صمدی گفت: از آنجا که تعداد کارگران کشور زیاد است، عملاً بیمه توانایی دارند با اخذ مبالغ کمی که به کارفرما فشار نیاورد این مسئولیت را تقبل و از محل تعداد زیاد بیمه شدگان هزینه های آن را جبران کنند.

این موضوع باید مورد پیگیری قرار گیرد تا حداکثر ۳۰ فروردین نتیجه مشخص و جهت اجرا ابلاغ شود.

این خبر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران منتشر شده است.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین