به گزارش می متالز، محمد حسین بصیری با بیان این مطلب در ادامه افزود: نوع فعالیت معدنکاری در ایران به گونه ای است که تاثیرات ناشی از کرونا بر آن نسبت به دیگر بخش ها کمتر است. چرا که بیشتر معادن در ایران به صورت روباز هستند و فاصله گذاری اجتماعی بطور طبیعی حفظ می شود و بنابراین امکان انتقال ویروس کرونا را کاهش می دهد.
وی افزود: این موضوع برای شرکت های صنایع معدنی نیز صدق می کند و در نهایت می توان گفت که امکان شیوع گسترده کرونا در زنجیره تولید صنایع معدنی همچون فولاد یا دیگر محصولات معدنی کمتر است.
به گفته وی، اکنون دو محورعرضه و تقاضا برای تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می گیرند مطرح است که به نوعی می تواند نقش بازدارنده برای تولیدکنندگان ایفا کند.
وی ادامه داد: اکنون با توجه به رکود قتصادی به وجود آمده در سراسر جهان، با کاهش تولید درخودروسازی، ساخت و ساز، تولید محصولات فلزی و ...مواحه خواهیم بود. بطور کلی تقاضا برای محصولاتی همچون فولاد کاهش می یابد و در نهایت با کاهش تقاضا در این صنعت، نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه همچون سنگ آهن و...نیز کم می شود. البته این اتفاق هنوز در ایران آنچنان رخ نداده و تولید محصولات نهایی با کاهش روبرو نشده است اما به زودی تاثیرات شیوع ویروس را بر این بخش ها نیز خواهیم دید.
بصیری افزود: بعنوان مثال تولیدکنندگان فولادی مجبورند برای ادامه حیات خود به تولید ادامه دهند اما با کاهش تقاضا ومیزان فروش، با کمبود نقدینگی روبرو خواهند شد و در نهایت کاهش خرید مواد اولیه از سوی معادن را به دنبال خواهد داشت. پس می توان گفت که رکود در تولید مصنوعات و ساخت و سازها اثرات منفی و مستقیمی بر بخش معدن و صنایع معدنی خواهد گذاشت و در نهایت علاوه بر رکود در بازار داخلی، ما شاهد کاهش میزان صادرات و کم شدن درآمد ارزی نیز خواهیم بود.
وی افزود: یکی از بزرگترین بخش هایی که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیده، بخش خدمات در کشور است. دهندگان خدمات در شغلهای مختلف هستند که سهم بیشتر از 40 درصد GDP را دارد. اما در بخش معدن نیز که به ظاهر نقش کم در GDP دارد که زیر یک درصد است، درصورتی که فعالیتشان مختل شود و امکان ادامه فعالیت نداشته باشند، صنایع معدنی کشور را که سهمی حدود 40 درصد در GDP دارند را با مشکل روبرو می کنند.
وی ادامه داد: این در حالی است که دولت نیز نقش حمایتی از این بخش نداشته و گاها با سیاستگذاری های غلط این بحران را تشدید می کند.
به گفته بصیری، در شرایط فعلی که تولید در بسیاری از بخشها با سختی انجام می شود تصمیماتی همچون افزایش قابل توجه حقوق دولتی برای معادن می تواند هزینه های تولید آنها را بسیار افزایش دهد و درنهایت فعالیت معادن را از صرفه اقتصادی بیاندازد و در نهایت منجر به تعطیلی معادن کشور شود. بنابراین انتظار می رود در شرایط فعلی با نگاه حمایتی -صیانتی برای بخش معدن کشور تصمیم گیری صورت گیرد تا صنایع معدنی کشور نیز با خیال آسوده بتوانند به اهداف تعریف شده برای افق 1404 کشور به فعالیتشان ادامه دهند.