اولتیماتوم همتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه

به گزارش می متالز، دراین مراسم همتی در خصوص مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه گفته بود که تلاش خود را برای کاهش میزان سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه انجام دادیم و شرکت‌ها که نیاز به افزایش سرمایه دارند، فقط تا ۱۱ ماه دیگر زمان دارند، در غیر این صورت باید ادغام و یا فعالیت برخی  رشته‌ها کاهش خواهد یافت .

چند روز گذشته ایبنا مطلبی را در این خصوص منتشر کرده بود که در این خبر رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد در صورتی که شرکت‌های بیمه نتوانند سرمایه خود را مطابق با مصوبه هیات وزیران افزایش دهند، ادغام یا جلوگیری از صدور بیمه نامه در برخی از رشته‌ها در انتظار آنهاست.

همتی درباره اینکه شرکت‌های بیمه در صورتی که نتوانند مصوبه افزایش سرمایه هیات وزیران را با توجه به مجوزهایی که از سازمان بورس گرفته اند، عملیاتی کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد،اظهارداشت: مصوبه هیات وزیران و شورای عالی بیمه در این زمینه وجود دارد و شرکت‌های بیمه تا پایان سال فرصت دارند نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند.

در صورتی که شرکت‌های بیمه نتوانند تا پایان سال سرمایه خود را مطابق با مصوبه هیات وزیران افزایش دهند، یا باید در یکدیگر ادغام شوند یا بیمه مرکزی جلوی صدور بیمه نامه آنها را در برخی از رشته‌ها مانند شخص ثالث یا غیره خواهد گرفت.

رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد که نهاد ناظر با جدیت موضوع مصوبه هیات وزیران و شورای عالی بیمه در افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه را تا پایان سال دنبال می کند و شرکت‌های بیمه بهتر است در روزهای باقی مانده تا پایان سال نسبت به افزایش سرمایه خود مطابق با ارقام اعلام شده تلاش کنند. بر اساس این تصویب نامه، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

در این تصویب نامه سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در رشته بیمه‌های غیر زندگی ۳۰۰ میلیارد ریال، بیمه‌های زندگی و مستمری ۲۰۰ میلیارد ریال و بیمه‌های مختلط ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مصوب شده است.

بنابراین گزارش، با توجه به بند «ب» مصوبه مذکور، موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند و سرمایه آنها کمتر از اقلام مندرج در این تصویب نامه است، موظفند تا پایان سال ۱۳۹۶ سرمایه خود را با مفاد این تصویب نامه منطبق کنند.

به همین منظور به سراغ چند تن از کارشناسان صنعت بیمه رفته و دراین خصوص نظراتشان را جویا شدیم که ماحصل آن را در ادامه می خوانید.

«علیرضا بیانیان»  مدیرعامل بیمه آرمان در پاسخ به سوال خبرنگار ما، مبنی بر دستور رییس کل بیمه مرکزی در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه تا پایان سال گفت: پیش از این سرمایه شرکت‌های بیمه 250 میلیارد تومان بود. سرمایه شرکت‌هایی که درهردو بخش بیمه زندگی و غیرزندگی وهمچنین دربخش بیمه‌های قبولی فعالیت داشتند، به  400 میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر شرکت‌های بیمه باید تا پایان سال سرمایه خود را به 150 میلیارد تومان  کاهش دهند و با این دستوردکتر همتی کاملا موافق هستم .

وی افزود: به عنوان مثال؛ سرمایه برخی شرکت‌های بیمه درحال حاضر 120 میلیارد تومان وتعدادی80 میلیارد تومان است و باید به رقم تعیین شده تا پایان سال دست یابند.

«محمد عباس زادگان» مدیرعامل بیمه تجارت نو با اشاره به دستور رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه تا پایان سال جاری تصریح کرد: افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه اجتناب ناپذیر است و باید ریسک‌های بالاتری را شرکت‌های بیمه بپذیرند. این دستور دکتر همتی تصمیم بسیار درست و منطقی  است و منجر به افزایش سرمایه شرکت‌هایی که منابع مالی کافی ندارند، می شود که افزایش رتبه بندی آنها را به دنبال خواهد داشت.

«یونس مظلومی» مدیرعامل بیمه تعاون نیز دراین خصوص  بیان داشت: این دستور رییس کل بیمه مرکزی مصوبه هیات دولت است وبا توجه به قانونی شدن آن شرکتهای بیمه موکلف به رعایت آن هستند.

«حمید حاجی اشرفی» کارشناس مدیریت ریسک وبیمه ادامه داد: بر اساس مصوبه هیت دولت، مقرر شده سرمایه شرکت‌های بیمه افزایش یابد. در واقع دولت به دنبال افزایش سطح توانگری مالی شرکت‌های بیمه به منظور توانایی ایفای تعهدات آنهاست. برای این افزایش سرمایه نیز یک مهلت چند ماهه تعیین شده است.

وی افزود: اینکه بیمه مرکزی ایران هشدار داده در صورتی که شرکت‌های بیمه نتوانند از عهده این مصوبه دولت برآیند، باید ادغام شوند و یا در برخی از رشته‌ها ممانعت از فعالیت شوند،  مطابق قانون بیمه گری و اجرای آن از وظایف بیمه مرکزی است. در واقع این اقدام بیمه مرکزی گامی مهم در دفاع از حقوق بیمه گذاران است.

در پایان «ابوالحسن صدریه» معاون فنی  بیمه‌های زندگی بیمه میهن خاطر نشان کرد: ابتدا باید توجه شود که چنانچه شرکت‌ها به صورت دستوری بخواهند ادغام شوند تا مشکل عدم کفایت سرمایه آنها حل شود به احتمال زیاد مشکلات عدیده جدیدی برای مجموعه جدید، مانند چگونگی پاسخگویی به بیمه گذاران، ارتباط با نمایندگان، پرسنل و سهامداران شرکت ادغام شده، ایجاد خواهد شد.

وی افزود: برای اجتناب از این مشکلات بهتر است، ابتدا دلایل عدم تمایل سرمایه داران به افزایش سرمایه بررسی شود و چنانچه موانع افزایش سرمایه قابل حل نباشند، زمینه ادغام داوطلبانه با شرکت یا شرکت‌های دیگر و سپس راه حل‌هایی از جمله عرضه سهام به سهامداران جدید و یا محدود نمودن فعالیت آن شرکت در رشته‌های خاص مورد توجه قرار گیرد.

صدریه ادامه داد : متاسفانه پس از شروع مجدد فعالیت شرکت‌های بیمه خصوصی و به خصوص به دنبال آزاد سازی نرخ‌ها در بیمه درمان شاهد رقابت شدید در این بازار و تلاش‌های بی محابا شرکت‌ها برای جذب پرتفوی بیشتر حتی  با نرخ‌های بسیار پایین هستیم. اضافه بر آنکه در بسیاری از این موارد همین حق بیمه‌های اندک نیز یا لاوصول می ماندند یا با تاخیر وصول می شدند. طبیعتا در چنین شرایطی سرمایه گذار رغبتی به افزایش سرمایه خود نخواهد داشت. جهت حل این مشکلات بهتر است  که با تعامل بین نهاد نظارتی و سهامداران راه حل‌های فنی و اقتصادی قابل اجرا ارائه شود، در غیر این صورت احتمالا مشکل عدم کفایت سرمایه جا بجا شده و اگر هم برطرف شود، مشکلات عدیده و جدید ایجاد خواهد شد.