بحران مالی خصولتی‌ها ناشی از دسترسی آسان به منابع بانکی

به گزارش می متالز، بدون تردید اقتصاد هر جامعه‌ای به صنعت و تولید همان کشور گره‌خورده است و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینه‌های بالای تولید و قیمت تمام‌شده سخن می‌گویند،سهم زیادی از این هزینه ها به عدم مدیریت صحیح منابع مالی بر می گردد و گاها شلختگی در اختصاص درست این منابع، به بخش‌های مورد نیاز مشکلاتی در  صنایع تولیدی کشور ایجاد و حتی روند چرخه اقتصادی کشور را کند می کنند این در حالی است که متاسفانه بسیاری از شرکتهای صنعتی به حل این مساله به شکل جدی نگاه نکرده اند و مشکلات این حوزه فقط از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

و اما چالش دیگر بخش‌های صنعتی در ایران مساله پرت یا ضایعات است در واقع  پِرتی در عرصه تولید و فعالیت‌های صنعتی، از موضوعاتی به شمار می رود که هیچ‌گونه راه گریزی از آن وجود ندارد و به واقع می توان آن را جز جدانشدنی از فعالیت‌های تولیدی قلمداد کرد.

براساس یک قاعده نانوشته، موضوع فعالیت تولیدی‌ها امری پذیرفته شده است، اما در شرایطی که میزان ضایعات و پرتی‌ها بیشتر از حد معمول فزونی یابد، هزینه تولید، افزایش و ضریب بهره وری حداکثری از امکانات و داشته ها کاهش می‌یابد بنابراین حد فاصل این افزایش و کاهش با ضرر، خسارت و هدر رفت انرژی پر می شود.

اگرچه در نگاه نخست، ممکن است پرتی یک واحد تولیدی چندان جدی و قابل توجه به نظر نرسد، اما با مدنظر قرار دادن تمام مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور و احتساب میزان ضایعاتی که در طول سال ها در پی فعالیت های صنعتی ایجاد می شود، با اعداد و ارقام سنگینی مواجه می شویم که می توان از آن به عنوان عاملی خسارت بار در فرآیند تولید یاد کرد.

به گفته یک فعال صنعتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان همچون آلمان، ساز و کارهایی تعریف شده که بر مبنای آن بصورت روزانه، هفتگی یا ماهانه میزان پرتی تولید محاسبه و احصاء می شود و در صورت بالا رفتن فراتر از قاعده میزان ضایعات، این نارسایی به عنوان یک نقطه منفی برای مرکز یا واحد فعالِ صنعتی و تولیدی و مدیریت مجموعه های این‌چنینی لحاظ می شود.

البته مشکلات و چالشهای صنعت کشور به این دو موضوع ختم نمی شود اما می توان گفت که این دو موضوع در راس همه مشکلات صنایع داخلی کشور قرار دارد که قطعا نگاه ویژه مسولان مربوطه و فعالان اقتصادی را می طلبد. در همین رابطه عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران در گفتگویی به تشریح این مشکلات در صنعت ایران پرداخت.

ابوالحسن خلیلی درباره عدم مدیریت صحیح منابع مالی گفت: قطعا یکی از ارکان مهم در شرکت‌ها بخش مدیریت و تأمین منابع مالی است و نمی توانیم بگوییم که شرکت‌های موفق هیچ گونه نگاه ویژه به بحث مدیریت منابع مالیشان نداشته یا ندارند. یکی از دلایلی که برخی شرکتها دچار مشکلات مالی و در نهایت از چرخه اقتصادی خارج می شوند به دلیل نبود همین نگاه مدیریت مالی جامع هست.

وی افزود: در عین حال در شرکت هایی که بینابینی بوده یعنی متعلق به نهادهای عمومی یا وابسته به دولت هستند یکی از دلایل اصلیِ مشخص بودن فراز و فرودهای فعالیتشان، به این برمی گردد که دغدغه مدیریتی و همچنین ثبات مدیریتی به اندازه کافی وجود نداشته است و این عدم ثبات در نتیجه باعث می شود که مدیران منابع مالی قدرتمندی حضور نداشته باشد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران، دسترسی آسان برخی از این شرکت‌ها به تسهیلات مالی بانک‌ها را یکی از دلایل پراکندگی منابع مالی عنوان و بیان کرد: گاهی دسترسی آسان این شرکتها به تسهیلات مالی بانکها سبب می شود که ارزشگذاری لازم برای منابع مالی شرکت صورت نگیرد و در نتیجه  شرکت را به سمتی می برد که آلارمهای منفی در بخشهای مالی  نشان بدهد و این مساله می تواند شرکت را به سمت تبدیل شدن به یک شرکت غیراقتصادی یا به بیان بهتر ضررده سوق دهد.

خلیلی با اشاره به موضوع پرت(ضایعات) در کشور گفت: شرایط رکود به ویژه در 5 سال اخیر و به تبع آن ایجاد رقابت در همه بخشهای صنعتی بازار باعث شد تا برخی از شرکتها برای ادامه حیات و فعالیت خود ناگزیر به بهبود روشها و سیستمهای خود شوند که جلوگیری از پرتی یکی از موارد برای کنترل هزینه ها بوده است. بنابراین در حال حاضر اگر شرکتی توجه کافی به قیمت تمام شده محصول، اصلاح فرآیندها و کنترل هزینه ها نداشته باشد امکان حیات در این فضای اقتصادی که رکود توام با رقابت سخت وجود دارد سخت خواهد بود.

وی مشکلات قانونی در بخش منابع انسانی را یکی از موانع موجود در کنترل هزینه ها و افزایش قیمت تمام شده کالا دانست و افزود: به دلیل برخی الزاماتی که در قانون کار وجود دارد به راحتی نمی توان در بخش تعدیل ساختار نیروی انسانی کار بخصوصی انجام داد و این باعث افزایش قیمت تمام شده می شود.

خلیلی ادامه داد: قانون کار صرفا با این نگاه که باید از ثبات شغلی کارگر حمایت کند نوشته شده است در حالی که بحث مهارت افزایی و کاردانی و تخصص در موضوع قانون کار جایگاه ویژه ای ندارد. ما آرام آرام به سمتی می رویم که تخصصها در ایجاد اشتغال یک نفر اثرگذار است و نیروی کار ساده دیگر کارایی لازم را ندارد.

وی تصریح کرد: در همین راستا شرکت هایی که از سال های قبل ایجاد شد‌ه‌اند با قراردادهای کاری مواجه هستند که به راحتی نمی توانند نسبت به حذف نیروهای ساده و جایگزینی نیروهای متخصص اقدام کنند به همین دلیل در مواردی  مجبور هستند که هم نیروی قبلی را یدک بکشند و هم چون فرآیندهایشان نیازمند نیروی متخصص است باید نیروی متخصص را جذب کنند که این خودش باعث افزایش قیمت تمام شده کالا می شود.