به گزارش می متالز، درست در همین روزها که حواشی جلسات نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت سر تیتر خبرها شده و انتقادها نسبت به پایین بودن حداقل دستمزد ادامه دارد، در صنعت فولادسازی نیز جلساتی برای تعیین ضریب قیمتی کنسانتره و گندله در حال برگزاری است.
در یک تعریف خلاصه پیرامون «کنسانتره» و «گندله» میتوان گفت «سنگآهن» ماده اولیه برای تولید «فولاد» است و سنگآهن پس از تبدیل به کنسانتره و سپس گندله به فولاد تبدیل میشود، البته این فرآیند با تغییرات بسیار و افزودن و فرآوری مواد مختلفی حاصل میشود تا نهایتاً برای تبدیل به شمش و بعد از آن ورقهای فولادی در اختیار زنجیرههای بعدی فولادسازی قرار بگیرد.
با این تعریف واضح است که افزایش قیمت کنسانتره و گندله بر قیمت تمام شده محصولات فولادی تأثیر مستقیم داشته و این خود یعنی افزایش قیمت در صنایع پاییندستی همچون خودروسازی و سازندگان لوازمخانگی و ... که میتواند به موج تورمی دامن بزند.
سال گذشته، قیمت کنسانتره در ایران طی فرمول وزارت صمت، معادل ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان تعیین شد، اما گفته میشود در سال جدید حلقههای بالادست زنجیره فولاد تمایل دارند که قیمت کنسانتره را از ۱۶ درصد فعلی به ۲۱ درصد افزایش دهند و یا حداقل ۲ درصد به قیمت فعلی اضافه کنند این در حالی است که قیمت محصولات فولادی به شدت کنترل میشود.
حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین فولادساز ایران ضمن اعلام مخالفت خود با افزایش ضرایب قیمتی کنسانتره و گندله گفت: کنترل شدید قیمت شمش فولادی و اسلب میطلبد که قیمت سنگآهن هم کنترل شود، با افزایش ضرایب قیمتی محصولات سنگآهن مخالفیم و شرایط فعلی بایستی حفظ شود.
از سوی دیگر موضوع کمبود کنسانتره مطرح است و بر اساس آنچه وزارت صمت اعلام کرده کسری کنسانتره ۳ تا ۶ میلیون تنی وجود دارد و این وزارتخانه، بالانس گندله و آهن اسفنجی در سال ۹۹ را منوط به راهاندازی واحدهای جدید میداند، این کمبود در بازار در سال ۹۸ موجب شکلگیری قیمتهای کاذب شده بود.
محسن صادقزادگان کارشناس حوزه معدن و فولاد با اشاره به این کمبود گفت: کسری موجود راه هرگونه صادراتی را برای مسوولان وزارت صمت بسته است و وزارت صمت برای تأمین ارز خود میبایست درون شرکتهای تحت نظارت خود مدیریت توزیع ارز انجام دهد.
وی با بیان اینکه معادن در روزهای اخیر رایزنیهای وسیعی برای افزایش قیمت داشتهاند، اظهار داشت: متاسفانه همین تفکر جزیرهای باعث به هم خوردن بالانس زنجیره فولاد شده است و اگر تعیین قیمت کنسانتره و گندله از مسیر کارشناسی خارج شود در ماههای آینده تأثیر خود بر قیمت محصولات نهایی را خواهد گذاشت.
کارشناس حوزه معدن و فولاد درباره پیشبینی قیمت کنسانتره نیز گفت: بر اساس قیمتهای خالص صادراتی، کنسانتره در ایران و همچنین توجه به هزینههای هرکدام از واحدهای زنجیره قیمت کنسانتره نباید بیش از ۱۷ درصد شمش خوزستان باشد که به نظر میرسد با توجه به افزایش یک درصدی و همچنین بالارفتن قیمت شمش قیمت واقعی و کارشناسی کنسانتره باشد.
با توجه به تفاوتی که در دیدگاههای معادن و فولادسازان وجود دارد، جلساتی در روزهای گذشته برگزار شد تا نهایتاً در خصوص ضریب قیمت کنسانتره و گندله تصمیمگیری شود که آخرین آن روز سهشنبه ۲۶ فروردین ماه بود.
رضا حیدری مدیر خرید و حمل مواد اولیه فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با خروجی آخرین جلسه برگزار شده اظهار کرد: امسال و سال گذشته با توجه به کسری گندله و کنسانتره در چرخه، قیمتهای کاذبی در بازار کشف شده بود که براین اساس قابل پیشبینی بود جلسه پر چالشی پیشرو داشته باشیم، اما با مدیریتی که بر این جلسه حاکم بود فضا به سمتی رفت که واحدهای فولادی و معدنی همگی بر تعیین قیمت بر اساس نظرات کارشناسی و نه قیمتهای کاذب سال ۹۸ تاکید کردند.
وی ادامه داد: بهترین مدل برای تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی آن است که در زنجیره تبدیل محصولات آهنی با محاسبه هزینه سرمایهگذاری، هزینه تبدیل و هزینه حمل، سود خالص کل زنجیره شناسایی شده و بر اساس هزینه سرمایهگذاری به صورت عادلانه سود بین هریک از واحدهای موجود در زنجیره توزیع شود.
حیدری ادامه داد: در این جلسه نقطه نظرات متفاوتی در خصوص قیمت کنسانتره و گندله داخلی نسبت به کنسانتره و گندله در بازار بینالمللی مطرح شد. نکته مهم این است چنانچه قیمت کنسانتره صادراتی معادن پس از کسر هزینههای حمل داخلی انبارداری و پِرت محاسبه گردد، قیمت کشف شده قطعاً فاصله زیادی با قیمت حاصل از مدل سرمایهگذاری نخواهد داشت.
وی درباره اینکه آیا تغییر قیمت در گندله و کنسانتره بر قیمت محصولات نهایی تأثیرگذار خواهد بود گفت: با توجه به سیاست وزارت صمت در کنترل قیمت محصول نهایی هرگونه تغییر در قیمت کنسانتره و گندله ثبات مد نظر وزارت صمت را دچار خدشه خواهد کرد و قطعاً این تلاطم مصرفکنندگان نهایی محصولات فولادی را متضرر خواهد کرد.
به گفته مدیر خرید و حمل مواد اولیه فولاد مبارکه اصفهان در نهایت در این جلسه مقرر شد با بررسی نظرات کارشناسان مدل پایدار و عادلانه قیمت در ماه آینده نهایی گردد.
به گفته کارشناسان حوزه معدن و فولاد معتبرترین سند برای اعلام وضعیت موجود اعلام خود وزارت صمت است که کسری کنسانتره را ۳ تا ۶ میلیون تن اعلام کرده و بالانس گندله و آهن اسفنجی در سال ۹۹ را منوط به راهاندازی واحدهای جدید میداند.
محسن صادقزادگان هم در این باره میگوید: کسری موجود راه هرگونه صادراتی را برای مسوولان وزارت صمت بسته است و وزارت صمت برای تامین ارز خود میبایست درون شرکتهای تحت نظارت خود مدیریت توزیع ارز انجام دهد؛ هرچند تلاش وزارت صمت نزدیک شدن و تابعپذیری قیمت محصولات از قیمتهای جهانی است، اما باید در نظر داشت تعیین قیمت بر اساس سود عادلانه تنها راه مدیریت سهمخواهی ذینفعان است.
وی در پایان با اشاره به سایر تصمیمات در این زمینه، بیان داشت: تجربه نشان داده هرگاه از تصمیمات کارشناسی دور شدهایم مردم به عنوان ذینفعان واقعی هزینه آن را پرداختهاند و امیدوارم این بار مردم برنده باشند.