به گزارش می متالز، چهل سال است این موضوع در بودجههای سنواتی مورد غفلت واقع شده است؛ در مورد بودجه ریالی در همه مراجع تصمیمگیری کشور بحث و بررسی میشود تا مرحله آخر به تصویب مجلس برسد، اما اثر مدیریت ارزی به مراتب موثرتر و مهمتر است و به قدر کافی متوجه آن نیستیم.
مثلا در همین گزارش دیوان محاسبات صحبت از بیش از بیست میلیارد دلار ارز ارزان است که با مدیریت غلط به تاراج رفته است. اثر مالی این تاراج ارزی معادل مابه التفاوت قیمت بازار و قیمت ارز واگذاری است که حدود یکصد و شصت هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بیش از بودجه عمومی کشور در سال مورد بررسی است، اما چرا این وضع اتفاق میافتد؟
البته این وضعیت در تمام چهل سال گذشته بوده است. از ارز هفت تومانی گرفته تا ارز شصت، یکصدوهفتاد، سیصد، پانصد، نهصدو پنجاه، سه هزار تومانی و بالاخره ارز چهار هزار و دویست تومانی.
همیشه ارزانفروشی ارز نفتی بوده است و میلیاردها ثروت ملت ایران صرف آن شده و هیچ وقت هم به هدف دولت که کنترل تورم است نرسیده است؛ حال باید برگردیم و مسیر را اصلاح کنیم.
ارز نفتی باید در بودجه عمومی به قیمت متعارف بازار محاسبه و به درآمد عمومی منظور شود؛ حال به هر بخش که سیاست کشور است که ارز ارزان بدهد و برای آن یارانه ریالی در بودجه مانند غذا و دارو منظور شود.
یک دلار ارزانفروشی ارز فسادآور است و از مصادیق پولهای بادآورده محسوب میشود؛ چه بسیار اشخاصی که در این غفلت دولتها میلیاردر شدند؛ پورشههایی که توسط نازپروردهها در خیابانهای تهران دور دور میکنند محصول ارزان فروشی ارز است… اقامت و زندگی خانوادههای کارآفرینان و ثروتمندان ایرانی در خارج از کشور محصول ارزانفروشی ارز است… هر کس موفق شود با روابط فاسد یا سفارش ظاهراً سالم ارز ارزان بگیرد، بقول معروف بلیط او برنده است.
از گزارش خوب دیوان محاسبات عبرت بگیریم و بساط ارز ارزان را جمع کنیم. با این کار دیگر مقامات سیاسی اعم از نمایندگان مجلس یا دیگران دنبال تجار برای تخصیص ارز ارزان به دستگاهها مراجعه نمیکنند. بساط حرامخواری کوچک میشود و ثروت باد آورده کاهش مییابد و دیگر با ارز دارو زین اسب وارد نمیشود. با ارز ارزان خودور لوکس وارد نمیشود، با ارز ارزان مقادیر پروفورماها قلابی نمیشود تا ارز ارزان را وسیله تامین سهم ریالی کنند.
به امید آنکه دروازه فساد چهل ساله بسته شود.