به گزارش می متالز، در این نشست علمی، به نیاز به رشد اقتصاد ایران به شکل پایدار و بلندمدت و همچنین لزوم گسترش همکاریهای بینالمللی معدنی و تعریف آن به عنوان یک الگوی اقتصادی، اشاره شد که میتواند باعث توسعه زیرساختها و بهبود فضای کسب و کار در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور شود.
حمید آذرمند، رئیس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران در این نشست علمی با بیان اینکه اقتصاد ایران نیاز به رشد پایدار و بلندمدت دارد، اظهار کرد: زمان آن رسیده که ظرفیتهای موجود بخش معدن و صنایع معدنی موثر در رشد اقتصادی را فعال کنیم چراکه بخش معدن میتواند زیرساخت رشد بخشهای دیگر را فراهم کند. او افزود: بخشهایی که جنبه زیرساختی دارند مانند حملونقل و بخش معدن میتوانند در ارتقای رشد اقتصادی کشور نقش بسیاری ایفا کنند. برای نمونه بخش معدن به طور ویژه میتواند چه مزیتهایی را برای ما فراهم کند؟ معادن اگر بتوانند نقش موثری در تولید ناخالص داخلی داشته باشند میتوانند تقاضاهایی در صنایع دیگر برای خود ایجاد کنند. رئیس کمیته اقتصاد کلان خانه معدن ایران ادامه داد: معدن میتواند به بهبود تراز تجاری کمک کند و ظرفیت زیادی در جذب FDI حتی در دورههای رکود اقتصادی داشته باشد. دلیل آن هم این است که ما از مزیت ذخایر معدنی قابل توجهی در کشور برخورداریم. او افزود: دولت برای افزایش نقش معدن در اقتصاد در وهله نخست باید محیط کسب و کار نامناسب این بخش و حقوق اکتشافی آن را سامان دهد. بهتر است برای سیاستهای ارزی و رابطه مالی با دولت و دخالتهای قیمتی در بخش معدن فکر اساسی کرد. توسعه بخش اکتشافات تکمیلی و استخراج معدنی ما مشروط بر این است که جریان جذب سرمایه سرعت گیرد و تقسیم کاری دقیقی انجام شود.
آذرمند با تاکید بر اینکه افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با مشارکت دولت، بخش خصوصی و بخش خارجی میسر میشود، گفت: توسعه اطلاعات پایه، یکی از الزامات بخش معدن است و ارتقای سطح علمی، ظرفیتسازی و بهرهگیری، تقسیم کار دقیق، تسریع در تهیه اطلاعات پایه زمینشناسی و تدوین برنامههای ۵ساله از اولویتهای سیاستگذاری برای توسعه معادن کشور است. او ادامه داد: بهتر است که در راستای گسترش همکاریهای بینالمللی معدنی، الگوی اقتصادی تعریف کنیم و زیرساختهای اصلی را توسعه دهیم. در این زمینه میتوان از مشارکت بخش خصوصی استفاده بسیاری کرد. از سویی لازم است بهبود محیط کسب و کار، یکی از برنامههای اصلی دولت و سیاستگذاران باشد. به گفته وی، توسعه اطلاعات پایه، گسترش همکاریهای بینالمللی، توسعه زیرساختهای اصلی و بهبود محیط کسب و کار از دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد. آذرمند در زمینه نقش بخش معدن در اقتصاد گفت: نقش بالقوه در رشد اقتصادی به دلیل ذخایر عظیم معدنی سنگآهن، مس، آلومینیوم، زغالسنگ، عناصر نادر خاکی و... حاصل میشود. همچنین تامین نهادههای مورد نیاز برای زنجیرهای طولانی از صنایع و فعالیتهای اقتصادی و ایجاد تقاضا برای خدمات حملونقل، انرژی، خدمات مالی و صنعت تولید ماشینآلات و... از دیگر موارد موثر بر اقتصاد معدن است.
غلامرضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن ایران نیز در نشست علمی «نقش معادن در رشد اقتصادی ایران» حضور داشت. وی در این نشست علمی اظهار کرد: چرا از گزارشهای اقتصادی کارشناسان در برنامههای ۵ ساله دولت استفاده نشده است؟
در واقع وی بر این امر اعتقاد داشت که هماهنگی برای اجرای این سیاستگذاریها باید وجود داشته باشد. حمیدی انارکی با بیان این مطالب افزود: سرمایهگذار ایرانی و خارجی، از ورود به این بخش ترس دارد و زمانی که به دلایل این موضوع نگاه میکنیم این پرسش در ذهن تداعی میکند که آیا برنامه ۵ساله بعدی دولت اجرا میشود؟
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نشست علمی «نقش معادن در رشد اقتصادی ایران» اظهار کرد: بخش معدن نیاز به نقشه راه و برنامهریزی بلندمدت دارد زیرا توسعه آن تنها با نسخه کارشناسی شده محقق میشود. وی ادامه داد: سیاستگذاریهای دولت بهتر است به سمت فراهم کردن امنیت سرمایهگذاری هدایت شود. توسعه بخش معدن نیازمند بهرهبرداری درست و توجه کافی به ظرفیتهای موجود کشور است. رئیس خانه معدن ایران همچنین در ادامه سخنانش افزود: در سیاستگذاری اقتصادی دولت باید از نظر فعالان بخش خصوصی که در معادن فعالیت دارند، استفاده شود و در برنامههای بلندمدت دولت آثار آن دیده شود.