به گزارش می متالز، همچنین این صندوق، مهلت سقفهای اعتباری تعیین شده برای خریداران خارجی و سقفهای اعتباری صادرکنندگان متقاضی استفاده از خدمات ضمانت نامه ای را نیز افزایش داده است. البته هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران علاوه بر تصمیمات مذکور، تمهیدات لازم برای تمدید ضمانتنامههای سررسید شده و امهال بدهی صادرکنندگان به صندوق را نیز فراهم خواهد کرد. از این رو با توجه به موضوعات جهش تولید، نحوه حمایت از صادرکنندگان در شرایط کرونا و نیز معرفی بیشتر بسته حمایتی صندوق ضمانت صادرات ایران، به گفتوگو با افروز بهرامی، مدیرعامل این صندوق نشسته ایم که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
صندوق ضمانت صادرات ایران ۱۵ مرداد ۱۳۵۲ به موجب قانون تاسیس شده و با توجه به انتظار زیاندهی صندوق در سالهای اولیه فعالیت آن، مطابق با «تبصره ماده ۳» این قانون مقرر شد خسارات وارده در ۱۰ ساله اول شروع فعالیت صندوق، از بودجه کل کشور پرداخت شود. در آن زمان بر مبنای تجربیات صندوقهای ضمانت صادرات جهان به ویژه کشورهای انگلستان و هند، دریافت که این سازمانها در دهه اول فعالیت خود، قادر به تامین خسارات وارده و حتی هزینههای اداری و عملیاتی خود نیستند و به همین دلیل، قید زمانی ۱۰ ساله را لحاظ کرد.
صندوق ضمانت صادرات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تعریف نقش و جایگاه ویژه آن در برنامههای سوم و چهارم توسعه به عنوان یکی از ابزارهای موثر در تسهیل و توسعه صادرات، تنوع صادراتی و پیشرفت طرحهای فنی و مهندسی در توسعه صادرات کشور، نقش خود را به عنوان یک پشتیبان قدرتمند برای ورود صادرکنندگان به بازارهای هدف پر ریسک کشور ایفا کرد.
در سالهای ۹۷- ۱۳۹۴صندوق تلاش کرد تا با اقدامات گسترده از جمله طراحی محصولات جدید (نظیر بیمهنامه نوسانات نرخ ارز، ضمانتنامههای اعتباری خاص پروژههای صادراتمحور و ... )، همکاری و هماهنگی با سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و نظام بانکی در راستای زمینهسازی برای اجرای خطوط اعتبار خریدار، گسترش فعالیتهای خود در فضای بینالمللی از جمله عقد قرارداد اتکایی مشارکت Quota- share Treaty با بزرگترین اتکاییگر جهان به رهبری مونیخری، کمک به کاهش رتبه ریسک کشوری ایران و ... نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کند.
در راستای تحقق جهش تولید و کاهش آثار زیانبار تحریم در سال ۹۹ میتوان به ابزارهای دهگانه این صندوق از جمله «پوشش ۳/ ۲ میلیارد دلاری ریسک صادراتی کالاها» و«پوشش ۷۰۰ میلیون دلار ضمانتنامه اعتبار صادراتی برای توسعه صادرات به کشورهای هدف با اولویت کشورهای اوراسیا» اشاره کرد.
همچنین «پوشش ریسک پروژههای صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانتنامههای مبتنی بر قرارداد جهت ایمنسازی صادرات با اولویت کشورهای همسایه»، «تقویت بنیه مالی و سرمایهای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور ارتقای ظرفیت پوشش ریسک»، «تسهیل واردات مواد اولیه و ماشینآلات بنگاههای تولیدی صادراتی» از دیگر اقدامات این مجموعه است.
«صدور ضمانتنامههای مستقیم مورد نیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی به عنوان جایگزین سیستم بانکی و گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه ویژه طرحهای صادرات محور»، «تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کالا در بورس کالا و انرژی در رینگ صادراتی به صورت مدتدار» نیز از دیگر کارهای ما بوده که قابل ذکر است.
البته به موارد دیگری از جمله «همکاری با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی در شرایط تحریم»، «تجهیز منابع مالی جدید برای صادرات با همکاری شعب خارجی بانکهای ایرانی جهت خرید دین اسناد صادراتی»، «همکاری برای اجرای کامل بسته حمایت از صادرات سال ۱۳۹۸» و همچنین «پرداخت یارانه کارمزد/ حقبیمه به صادرکنندگان از محل بسته حمایتی» نیز میتوان اشاره کرد.
نقش اصلی یک موسسه اعتبار صادراتی حمایت، ترغیب و تقویت صادرات و نیز سرمایهگذاری برونمرزی از طریق بیمه کردن معاملات تجاری، سرمایهگذاری بینالمللی و تامین مالی مستقیم است.
بنابراین موسسات اعتبار صادراتی، به عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت و کاهش ریسک صادرات، اغلب به عنوان یکی از مولفههای اساسی در استراتژی رشد صادراتمحور در کشورهای مختلف به شمار میروند.
یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در روند رشد صادرات غیرنفتی، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری برای صادرکنندگان است و از آنجاکه شرکتهای بیمه تجاری از بیمه کردن مواردی که ممکن است منجر به عدم وصول وجه کالا از خریداران خارجی شود پرهیز میکنند، ضرورت وجود موسسات اعتبار صادراتی همچون صندوق ضمانت صادرات ایران به وضوح احساس می شود.
در شرایطی که با وجود تحریمها روابط بانکی و بیمهای با خارج از کشور مشکلاتی را بر تجارت خارجی کشور ایجاد کرده، صندوق ضمانت صادرات ایران توانسته اثرات نامطلوب تحریمها بر بخش صادرات غیر نفتی را تا حدود قابل توجهی خنثی کند.
مجموع پوششهای صندوق ضمانت صادرات ایران درسال گذشته معادل ۲۶۰۱ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۷ رشد ۲۰ درصدی داشته است. از جمله این پوششها میتوان به «پوششهای بیمهنامه کوتاه مدت، ۱۲۰۱ میلیون دلار با رشد ۴۲ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷» و «بیمهنامه میان و بلندمدت ۸۳۴ میلیون دلار با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷» اشاره کرد.
همچنین «ضمانتنامههای اعتباری ریالی با ۸۱۲۱ میلیارد ریال با رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷» و «ضمانتنامه اعتباری و بانکی ارزی با ۵۳۷ میلیون دلار با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۷» نیز از دیگر پوششهای صندوق بوده که میتوان به آن اشاره کرد.
البته با توجه به افزایش دقت در اعتبارسنجی و مدیریت هرچه دقیقتر ریسک، میزان خسارتهای پرداخت شده در سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۶۳ درصد نیز کاهش یافته است.
همچنین در راستای عملیاتی کردن استراتژیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور توسعه صادرات به کشورهای همسایه، خدمات صندوق در خصوص این کشورها نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد نیز رشد داشته است.
صندوق در سالهای اخیر و در راستای نقشآفرینی بینالمللی، مذاکراتی را با «موسسات همتای خود» برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی (با هدف مقابله با تحریمهای بانکی)، «ECAهای عضو OECD» برای کاهش ریسک ایران (منجر به کاهش دو پلهای ریسک ایران از ۷ به ۵ شد)، «دولت و بانک مرکزی کشورهای عراق و افغانستان» از طریق وزارت امور خارجه و بانک مرکزی (جهت صدور مجوز برای پذیرش ضمانتنامههای صندوق در مناقصات این کشورها) انجام داده است.
عضویت در اتحادیه بیمهگران اعتبار و سرمایهگذاری (اتحادیه برن)، اتحادیه بیمهگران اعتبار و سرمایهگذاری کشورهای اسلامی (اتحادیه امان) و بانک اطلاعاتی خریداران کشورهای اسلامی و نیز کسب کرسی هیات مدیره اتحادیه امان برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با اجماع کشورهای اسلامی از دیگر اقداماتی است که در این سالها توسط صندوق صورت گرفته است.
درشرایط جاری که فشارهای تحریمی، صادرات کشور را با تنگناها و ریسکهای مختلف از جمله «تیره شدن یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار»، «اعمال سیاستهای محدودکننده وارداتی در کشور خریدار»، «اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکننده شود»، «سلب مالکیت و مصادره»، « بروز جنگ یا حالت جنگ»، «انتقال ارز» یا «سایر موارد خارج از کنترل و حیطه اختیار صادرکننده ایرانی و خریدار خارجی » مواجه کرده است، این صندوق تلاش می کند به عنوان سپردفاعی مسیر صادرات را برای صادرکننده تسهیل و امن کند.
«تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی صادرات گرا»، «تسهیل واردات مواد اولیه و نهادههای تولید برای تولیدات صادراتگرا، از طریق صدور انواع ضمانتنامههای مورد نیاز از جمله ضمانتنامههای گمرکی، پیش پرداخت، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان» اقدامات صندوق در جهت تسهیل صادرات است. البته موارد دیگری از جمله «کمک به اتمام پروژههای صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰درصد از طریق تسهیل تامین منابع مالی» و نیز «کمک به تامین مالی پروژههای توسعه ای و ایجادی در امر صادرات از طریق بازار سرمایه» از دیگر اقدامات ما در حوزه تسهیل صادرات بوده است.