تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ، ساعت ۰۰:۱۹
بازدید: ۲۰۰
کد خبر: ۹۸۲۷۱
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
همه نگاه‏ ها به روند قیمتی شمش فولاد خوزستان برای تعیین نرخ زنجیره

تصمیم بزرگ

می متالز - تعیین قیمت محصولات زنجیره فولاد مخالفان و موافقان زیادی دارد و هر یک از گروه‌های این زنجیره از معدن‌داران تا تولیدکنندگان سعی دارند تا فرمولی تعیین شود تا منافع آنها را تامین کند.
تصمیم بزرگ

به گزارش می متالز، هر سال وزارت صنعت با دعوت از گروه‌های مختلف تولیدکنندگان زنجیره فولاد فرمولی را برای تعیین قیمت محصولات جلسه‌ای برگزار می‌کند. قیمت فولاد خوزستان هر سال مبنای این قیمت‌گذاری است و این در حالی است که مسوولان این شرکت معتقدند به‌دلیل مبنا قرار گرفتن نرخ شمش فولاد در بورس کالا همواره در طول سال مورد فشار برای کنترل قیمت‌ها هستند و نمی‌توانند مانند سایر تولیدکنندگان شمش منافع واحد تولیدی را در نظر بگیرند.

با توجه به منتشر شدن گزارش عملکرد شرکت فولاد خوزستان در سال گذشته، جلسه تعیین قیمت زنجیره فولاد برگزار شد؛ اما به‌دلیل اختلاف‌هایی که بین دو طرف این حلقه وجود داشت فعلا توافقی حاصل نشده و مقرر شد، شرکت‌های فولادی و معدنی، نتایج کارشناسی خود را به چهار تشکل و نهاد صنفی (انجمن تولیدکنندگان فولاد، انجمن سنگ آهن، خانه معدن و دفتر معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی) ارائه دهند.

پس از آن، نتایج بررسی‌های این تشکل‌ها به دفتر معدن و صنایع معدنی در وزارت صمت ارائه و در جلسه‌ای جمع‌بندی می‌شود. در گام بعد، پس از سنجش و ارزیابی یک شرکت حسابرسی، تعدیل یا تثبیت ضرایب مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد. بر اساس آمار‌های منتشرشده در بورس کالا، متوسط نرخ شمش فولاد خوزستان در زمستان 98 معادل 4 هزار و 503 تومان به ازای هر کیلو بود. سال گذشته نرخ فروش کنسانتره ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان و نرخ فروش گندله معادل 5/ 23 درصد شمش فولاد خوزستان و همچنین نرخ آهن اسفنجی بر اساس 50 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شده بود که با فروش یا پرداخت هر سه ماه یکبار بر اساس میانگین قیمت‌های شمش فولاد خوزستان در بورس کالا تعیین می‌شود.

بنابراین قیمت کنسانتره به ازای هر کیلو 720 تومان، قیمت گندله یک هزار و 58 تومان و قیمت آهن‌اسفنجی 2 هزار و 251 تومان تعیین شده بود که تولیدکنندگان بخش ابتدای این زنجیره به خصوص تولیدکنندگان کنسانتره خواستار افزایش ضریب نسبتی این فرمول هستند  و فولادسازان نیز مخالفت صریح خود را با تغییر این ضرایب اعلام کرده‌اند.

یکی از عللی که این دسته از تولید کنندگان خواستار افزایش ضریب نسبتی فرمول هستند، کنترل قیمت‌های فولاد خوزستان در بورس کالا نسبت به سایر تولید کنندگان شمش است.

در حال حاضر فولاد خوزستان تنها تولیدکننده شمش که ملزم به عرضه 60 درصد محصول خود در بورس کالا است. این در حالی است که سایر تولیدکنندگان شمش بین 18 تا 20 درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند. طبق عرف در خرید‌های رقابتی محصول به پیشنهاد‌های خرید بالا و به صورت پلکانی تعلق می‌گیرد؛ اما درخصوص فولاد خوزستان گاه این موضوع برعکس بوده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت شمش فولاد خوزستان در بزنگاه‌های موج مثبت بازار آهن به صورت کنترلی پایین نگاه داشته می‌شود، تولیدکنندگان کنسانتره خواستار فشار حداکثری برای افزایش این ضریب هستند.

در حال حاضر قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا در بین سایر تولیدکنندگان پایین‌ترین بوده تا جایی که در مبادلات 24 فروردین ماه قیمت شمش فولاد خوزستان حتی از قیمت قراضه آهن نیز پایین‌تر ثبت شده است.

بالابودن میزان عرضه شمش فولاد خوزستان و کنترل قیمت باعث شده تا از منظر منتقدان نرخ شمش مبنای صحیحی برای تعیین فرمول سایر محصولات زنجیره فولاد نباشد؛ چراکه آنها معتقدند با توجه به اینکه قیمت شمش فولاد خوزستان نسبت به سایر تولیدکنندگان این محصول در بازار پایین‌تر است، چرا باید مبنای فروش محصولات زنجیره باشد؟ مدیران واحدهای فولادی نیز معتقدند میزان سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در حوزه معادن و واحد‌های کنسانتره بسیار کمتر از واحد‌های فولادی است و این موضوع در تعیین قیمت‌ها باید مدنظر قرار گیرد.

اما آنچه در صورت‌های مالی فولاد خوزستان مشاهده می‌شود این است که فشار وزارت صنعت بر فولاد خوزستان برای عرضه حداکثری محصولات این شرکت در بورس کالا باعث شده تا صادرات این شرکت نیز تحت شعاع قرار گیرد؛ به‌طوری‌که صادرات شمش این شرکت در سال 1396 معادل 2 میلیون و 760 هزار تن بود و در سال 1397 به 2 هزار و 200 تن رسید و در سال 1398 نیز یک هزار و 800 هزار تن شد . با این حال تولیدات این شرکت طی این سال‌ها 3 میلیون و 700 هزار تن بوده است و همان‌طور که از شواهد پیداست افزایش فشار عرضه در بورس کالا کاهش صادرات این شرکت به میزان یک میلیون تن در طول دو سال را در پی داشته است.

این در حالی است که مسوولان وزارت صنعت هدف از این اقدام را افزایش میزان عرضه در راستای تامین نیاز بازار و کنترل قیمت‌ها عنوان کرده و معتقدند اگر این سختگیری‌ها انجام نشود، پول‌های سرگردانی که در بازار وجود دارد روانه بازار فولاد می‌شود و رشد حبابی قیمت‌ها را در پی دارد.

عناوین برگزیده