حفظ زنجیره تامین

به گزارش می متالز، این شرایط نابهنجار و تلخ اما در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه شکلی بغرنج‌تر دارد. نگاهی به تعطیلی کسب‌وکارهای کشورمان که تا پیش از کرونا هم به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریتی، بخشی‌نگری‌ها و نوسانات شدید اقتصادی، روزگار سختی را می‌گذراندند، با شیوع کرونا از روزهای ابتدایی اسفند ماه با تعطیلی زیان‌آوری مواجه شدند که عملا چاره‌ای جز پذیرش آن نداشتند. 

در این میان مساله مهم این است که دولت هنوز هم برآورد درستی از خسارات ناشی از شیوع بیماری و تعطیلی‌های ناشی از آن در صنایع ندارد. اگرچه برای برخی از اصناف سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای پیش‌بینی شده، اما صنایع همچنان کمترین بهره را از حمایت‌ها می‌برند. قطعا ایجاد تنفس چندماهه در پرداخت اقساط تسهیلات، مالیات و بیمه به‌ویژه برای صنایع پایین‌دستی نمی‌تواند کافی باشد. 

این دست از صنایع در طول سال‌های اخیر با وجود اهمیت فراوان در زنجیره تامین صنعت کشور و سهم قابل‌توجه‌شان در اشتغال، به واسطه سیاست‌های تجاری و مالی حاکم بر اقتصاد کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌های داخلی و خارجی، در تنگناهای شدیدی بوده‌اند. حالا یک بحران اپیدمیک نیز به آن افزوده تا آنها علاوه بر کاهش توان تولیدی با اختلالات جدی در جریان نقدینگی هم مواجه شوند. 

این دو عامل، در کنار پیشینه پرمخاطره این صنایع در بیش از یک دهه گذشته، ممکن است موجی غیرقابل‌کنترل از ورشکستگی‌ها و فروپاشی‌ها و به‌دنبال آن هجمه‌ای از بیکاری نیروی شاغل در این کسب‌وکارها را به‌دنبال داشته باشد. 

حمایت از صنایع پایین‌دستی ساخت محور، اما تنها در قالب آنچه بسته‌های حمایتی دولت برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا نامیده می‌شود، امکان‌پذیر نخواهد بود. حفظ این صنایع نیازمند تغییر سیاست‌های کلان دولت در صنایع بالادستی است. 

نگاهی به زنجیره تامین صنایع ساخت‌محور به درستی نشان می‌دهد محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی از جمله مس، فولاد و آلومینیوم به‌عنوان مواد خام، سهم عمده‌ای در هزینه نهاده‌های این صنایع دارند و هر تغییر در شرایط عرضه این فلزات مستقیما در ارزش‌افزوده آنها تاثیرگذار است.  بازار غیررقابتی فلزات اساسی و سلطه این صنایع بر بازار، عملا در بسیاری از موارد به عرضه نابرابر و یک‌جانبه محصولات آنها در بازار منجر شده و هزینه تامین مواد اولیه را برای صنایع پایین دستی افزایش می‌دهد. بنابراین به جرات می‌توان گفت که بازار مواد اولیه به‌ویژه فلزات اساسی نقایصی جدی در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ملی کشور دارد. 

در مورد بهره‌مندی صنایع بالادستی از منابع ملی، سیاست‌گذاری‌های یک‌سویه، بی‌توجهی به خام‌فروشی گسترده آنها و زیانی که از این محل به صنایع ساخت‌محور با ارزش افزوده بالا وارد می‌شود، بسیار گفته شده، اما امروز که شیوع کرونا عملا بسیاری از صنایع را در سراشیبی سقوط و ورشکستگی قرار داده، شاید وقت آن باشد که دولت به جای حمایت‌های سطحی دهان پر کن، با یک سیاست عقلایی از این صنایع حمایت کند. 

تامین مواد اولیه فلزی و محصولات پتروشیمی برای صنایع ساخت محور عمدتا از مسیر بورس و به‌صورت نقدی صورت می‌گیرد. در بسیاری از این صنایع، به‌ویژه گروه صنایع زیرساختی که دولت عملا کارفرمای این بخش هم محسوب می‌شود. آنها به‌رغم تولید با پرداخت‌های نقدی و کوتاه‌مدت، برای دریافت مطالباتشان در یک بازار انحصاری یک‌سویه باید ماه‌ها و یا حتی چندین سال منتظر بمانند. تامین نقدینگی کسب‌وکارها در این مسیر از طریق اخذ تسهیلات گران‌قیمت بانکی صورت می‌گیرد. بنابراین ایجاد دوره بازپرداخت شش ماهه در کنار امکان پرداخت در قالب اعتبار اسنادی ـ ریالی، نه تنها به حل بخش قابل توجهی از مشکل کسری نقدینگی این دست از صنایع منجر می‌شود، بلکه شفافیت اقتصادی در گردش نقدینگی صنایع مادر و پایین دستی را هم به‌دنبال خواهد داشت. 

یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت از صنایع ساخت‌محور با تمرکز سرمایه‌های صنایع بالادستی در تولید و ممانعت از جریان نقدینگی این شرکت‌ها به سپرده‌گذاری در بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد شد. نجات صنایع پایین‌دستی از بحران کنونی و نیز جایگزینی تولید محصول نهایی با خام‌فروشی، در گرو ایجاد سازوکاری جهت منع بانک‌ها از سپرده‌گذاری بلندمدت وجوه نقد این صنایع است. 

در حقیقت دولت باید سیاستی اتخاذ کند که در صورت افتتاح سپرده برای این شرکت‌ها، بانک‌ها ملزم به رعایت سقف سود پرداختی اعلامی بانک مرکزی (10 درصد) شوند و از پرداخت سود مضاعف با انعقاد قراردادهای جنبی (مانند سبدگردانی) جلوگیری کنند تا حداقل انگیزه سپرده‌گذاری این شرکت‌ها در بانک‌ها را کنترل و مدیریت کند. به علاوه لازم است سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در سایر فعالیت‌های اقتصادی سودآور مورد نظارت دقیق قرار گیرد.

حالا که شیوع کرونا دست همه صنایع را بسته و قرار است سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت در بستر جهش تولید انجام گیرد، وقت آن رسیده که مطابق با دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی، خرید مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی از این طریق امکان پذیر شود. به این ترتیب که حداقل 10 درصد از مبلغ اعتبار به‌عنوان پیش‌پرداخت به‌صورت نقد به بانک پرداخت شود. 

در این مسیر تقلیل مبلغ پیش‌پرداخت در مواردی که موضوع گشایش اعتبار، خرید محصولات پتروشیمی و یا فلزات رنگی به منظور تامین مواد اولیه شرکت‌های تولیدی باشد، می‌تواند کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدی در صنعت برق را کاهش دهد.

به علاوه دولت می‌تواند شرایط ارائه اسناد خرید تضمینی شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها برای وثیقه گشایش اعتبار اسنادی برای متقاضیانی که در صنایع پایین‌دستی صنایع پتروشیمی و فلزات فعالیت دارند، تسهیل کند و در نهایت کارمزد گشایش اعتبار اسنادی در قبال ارائه این اسناد به‌عنوان وثیقه، به دلیل پایین بودن ریسک نکول هم کاهش یابد. البته این پیشنهادها در طول سال‌های گذشته همواره تکرار شده‌اند؛ اما صدای بخش خصوصی در هیاهوی صنایع بزرگ بالادستی و نفوذ آنها در ساختارهای سیاست‌گذاری اقتصادی شنیده نشده است. حالا اما شیوع کرونا، تعطیلی صنایع، کاهش چشمگیر تولید و اختلال در تامین نقدینگی مساله‌ای نیست که بخش خصوصی به تنهایی بتواند آسیب‌های آن را جبران کند.  بنابراین شاید وقت آن رسیده که دولت در عمل به وظایف حاکمیتی‌اش با اصلاح نظام عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق صنایع بالادستی که عمدتا در مالکیت و کنترل مستقیم آن  یا نهادهای عمومی بوده و به دلیل بهره‌مندی از یارانه‌های آشکار و پنهان متعدد قدرت نقدینگی و سودآوری‌های زیادی دارند، از صنایع ساخت محور حمایت کند.  تغییر پارادایم‌های زنجیره تامین صنایع ساخت محور و گسترش بازارهای داخلی صنایع مادر به جای خام فروشی، نه تنها به توسعه‌ای زودهنگام در صنایعی با ارزش افزوده بالا منجر می‌شود، بلکه با ایجاد یک سیکل مثبت و موثر، کاهش تورم را نیز به‌دنبال خواهد داشت.  این راهبردها علاوه بر آن‌که حمایت و صیانت از تولید و اشتغال در صنایع پایین‌دستی و اقتصاد کلان کشور را در بردارد، از ورشکستگی صنایع پایین‌دستی و تسری آن به سایر بخش‌ها جلوگیری کرده، قیمت تمام شده زنجیره تامین صنایع مختلف را کاهش داده و به تبع آن توان رقابت پذیری برای توسعه صادرات کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا را افزایش می‌دهد.

علیرضا کلاهی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق تهران