کرونا دستمایه ای برای تشکیل یک "اوپک معدنی" است

به گزارش می متالز، هومان خواجه نصیری با بیان این مطلب افزود: طی سه ماه گذشته شیوع ویروس کرونا باعث کاهش تولید کلی مواد معدنی و فلزات و همچنین به شماره افتادن نبض پروژه های صنایع معدنی شده و به نظر می رسد این وضعیت تا اواخر سال ٢٠٢٠ کم و بیش ادامه یابد.

وی ادامه داد: افت تولید سنگ آهن در چین حداقل ٣ درصد و کاهش میزان صادرات سنگ آهن هند نزدیک به ٢٥ درصد پیش بینی می شود. همچنین برنامه‌های افزایش تولید مس در چین برای سال ٢٠٢٠ به اهداف تعیین شده نخواهد رسید، شیلی و پرو هم که مجموعا ٤٠ درصد مس جهان را تولید می‌کنند از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

این مشاور توسعه بازار حوزه صنایع معدنی ادامه داد: سایر قدرت‌های معدنی جهان مانند برزیل، استرالیا و آفریقای جنوبی هم تقریبا شرایط مشابهی را تجربه خواهند کرد. البته تولیدکنندگان فلزات با ارزش، شرایط مطلوبتری را خواهند گذراند، چرا که عمدتا از ناحیه تعطیلی موقت کارخانه های خود تهدید می شوند نه افت تقاضا.

وی درباره اینکه با وجود کم شدن میزان تقاضا برای برخی محصولات معدنی و افزایش عرضه، آیا امکان افت قیمتی در بازار جهانی محصولات وجود دارد نیز اینگونه پاسخ داد: نمودار تولید، تقاضا و قیمت از قاعده یکسانی برای تمام محصولات معدنی و فلزات تبعیت نمی کند و باید جداگانه تاثیرپذیری آنها از شیوع ویروس کرونا را مورد تحلیل قرار داد. به عنوان مثال و همانطور که در بالا اشاره شد، میزان تولید جهانی مس در سال ٢٠٢٠ کاهش پیدا خواهد کرد، ولی از طرفی حجم پروژه های ساخت و ساز هم که تقریبا ٤٠-٤٥ درصد بازار مصرف مس را به خود اختصاص می دهد هم به میزان قابل توجهی کم خواهد شد، لذا بعید است که قیمت مس سقوط کند.

وی افزود: با کاهش تولید فلزات با ارزش مثل طلا یا پالادیوم که ماهیت سرمایه‌ای یا کاربردهای پیشرفته دارند، میزان تقاضا برای آنها افت ویژه ای نمی کند و طبعا قیمت آنها افزایشی خواهد بود.

این مشاور توسعه بازار حوزه صنایع معدنی در خصوص نقش معدن و صنایع معدنی در سال "جهش تولید" اظهار کرد: در سنوات اخیر گردش مالی بخش صنایع معدنی در حدود ٣٠ درصد گردش مالی صنعت جهان را به خود اختصاص داده و این مهم بیانگر این حقیقت است که منابع معدنی از شاخه های مهم ثروت برای هر کشوری محسوب می شوند. لذا تولید پایدار و صلابت در تجارت خارجی از ارکان رشد اقتصادی کشورهای معدنی محسوب می گردد.

خواجه نصیری با بیان این مطلب در ادامه افزود: طی ٤ سال گذشته، سهم تولیدات معدنی ایران (صنایع بالا دستی) در تولید ناخالص ملی کشور در بهترین حالت در حدود یک درصد بوده است در حالیکه سهم بخش صنایع معدنی از تولید ناخالص جهانی در حدود ١٠ درصد اعلام شده است.

وی گفت: بنابراین اگر جهش تولید در سال ٩٩ با توسعه پایدار در کل زنجیره صنایع معدنی (اکتشاف، استخراج ، فرآوری) همراه باشد و رونق صنایع پایین دستی را به دنبال داشته باشد، آنگاه معدن و صنایع معدنی می تواند نقش مهم و حیاتی تری را در سال افت قیمت بی سابقه نفت، در بهبود اقتصاد کشورمان ایفا کند.

وی همچنین درخصوص چالش‌های پیش روی این دو بخش در سال جدید نیز اظهار کرد: عمده ترین این چالش ها برای بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان را می توان در بخش های مختلف دسته بندی کرد. عدم دسترسی به تکنولوژی های روز برای افزایش اثربخشی، بخصوص در زمینه اکتشافات، دشواری در تامین تجهیزات پیشرفته، مانند ابزارهای دقیق به دلیل تحریم ها، کمبود منابع مالی و تأخیرات در عمل به تعهدات مالی، به ویژه در قبال پیمانکاران داخلی و تامین کنندگان خارجی پروژه‌ها، ادامه بحران کرونا و تبعات و محدودیت‌های آن روی منابع انسانی، نیروهای متخصص و همچنین ترددهای تجاری را می توان جزو این چالش ها دانست. همچنین تغییرات سیاسی پیش رو که از مجلس شروع شده است و اعضای هیات مدیره شرکت های کلیدی را نیز در بر خواهد گرفت که در نهایت استراتژی ها و برنامه های این شرکت ها را دچار وقفه هایی می کند.

به گفته وی، اضافه شدن سوداگران کرونا به کاسبان تحریم و افزایش دلالی و فساد ناشی از آن در جهت تامین منافع شخصی یا گروهی از دیگر چالش های مهم پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی است.