بازنشسته‌‌های کشوری پولدارتر از تامین اجتماعی

به گزارش می متالز، دستمزد نیروی کار، ازجمله متغیرهای کلان اقتصادی است که تغییرات آن به ‌طور مستقیم بر متغیرهایی همچون اشتغال، تولید، بهبود توزیع درآمد، کاهش فقر و افزایش رفاه‌ اجتماعی اثرات جدی دارد. دستمزد، ماهیتی دوگانه دارد، از طرفی به‌عنوان درآمد برای منابع انسانی و از سویی دیگر به‌عنوان هزینه برای بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. از این‌ رو در همه کشورها دو‌طرف تعیین‌کننده دستمزد یعنی کارگران و کارفرمایان به‌منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگرانی که با تخصص و مهارت پایین کار می‌کنند، رقمی را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین می‌کنند که همین تصمیم مبنایی برای تعیین سایر دستمزدها نیز است. اما در ایران موضوع کمی متفاوت است؛ چراکه در کنار نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دولت خود بزرگ‌ترین بنگاه‌دار و کارفرماست که همواره سعی کرده منافع خود را در گفت‌وگوهای تعیین دستمزد با قدرت تمام و حتی به ضرر کارگران حفظ کند. این عدم تعادل در ذی‌نفعان حقوق و دستمزد حالا چالش‌هایی را در جامعه کارگری به‌وجود آورده است که این روزها این موضوع بحث داغ محافل خبری و مجامع کارگری است. درکنار کارگران که افزایش ناچیز دستمزد آنان این روزها حسابی داغ است، گروه دیگر که شرایط معیشتی آنان کاملا به تعیین دستمزد حداقلی وابسته است، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی یا همان کارگران و کارمندانی هستند که سال‌های گذشته از بخش غیردولتی بازنشسته شده‌اند. درخصوص این گروه بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه دولت هنوز میزان دقیق افزایش مستمری دریافتی آنان را مشخص نکرده است، اما افزایش حقوق این گروه کاملا وابسته به میزان حداقل دستمزدی است که شورای‌ عالی کار اخیرا با افزایش 21 درصدی، این میزان را حدود یک‌میلیون و 835 هزار تومان برای سال جاری اعلام کرده است. تا اینجای کار مشکل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی دقیقا همان مشکل کارگران است؛ اما مساله اصلی این است درحالی‌که حقوق ماهانه حدود 53درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از حدود یک‌میلیون و 600 هزار تومان در سال 98 با افزایش 21درصدی به حدود دو میلیون تومان در سال جاری خواهد رسید که دولت در چندین نوبت افزایش، کف حقوق بازنشستگان خود را (بازنشستگان کشوری و لشکری) در قالب طرح همسان‌سازی و... را به بیش از2.8 میلیون تومان رسانده است.

در کنار این موضوع بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور متوسط حقوق بازنشستگان نهادهای دولتی (صندوق بازنشستگی کشوری) 1.5 برابر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است. در اینجا بحث این نیست که بازنشستگان کشوری و لشکری حقوق نجومی دریافت می‌کنند، اما موضوع تبعیض و اجحافی است که دولت در سطح جامعه به آن دامن زده است. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 70درصد جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل می‌دهند. اما مهم‌تر از آن، اینکه دولت درحالی در یک‌سو، بین 70 تا 74درصد از بودجه مورد نیاز صندوق بازنشستگی کشوری را از بودجه عمومی پرداخت می‌کند که در سوی دیگر با بدهی 250 هزار میلیارد تومانی که به سازمان تأمین اجتماعی دارد، عملا مانع هرگونه تغییر و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی شده است. به‌هرحال این تبعیض اگر عامدانه هم نباشد، می‌تواند علاوه‌بر افزایش شکاف طبقاتی، منجر به تبعات سیاسی و امنیتی نیز شود.

5 هزار بازنشسته دولتی با حقوق 12 میلیونی

تعیین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی بازنشستگان کشوری وابستگی زیادی به دریافتی‌های ماهانه کارکنان دولت دارد. ترکیب مشاغل بازنشستگان کشوری نیز نشان می‌دهد حدود 60درصد آنها را کارکنان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهد و مابقی وابسته به وزارتخانه‌های دولتی، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است. بانک‌ها، بانک مرکزی، بیمه‌ها، کارکنان شرکت‌های دولتی و نهادهای دیگر زیرمجموعه این صندوق نیستند. طبق آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی سال 1398 تعداد مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1398 حدود یک میلیون و 467 هزار و 830 نفر بوده که این مستمری‌بگیران در 9 ردیف یا محدوده درآمدی حقوق گرفته‌اند، به‌طوری‌که از میان بازنشسته‌های‌ مستمری‌بگیر این صندوق، کمتر از 0.03درصد (454 نفر) ماهانه در محدوده کمتر از یک میلیون و 600 هزار تومان حقوق گرفته‌اند. در ردیف دوم، تعداد 895 هزار و 253 نفر که شامل 60 درصد کل مستمری‌بگیران این صندوق می‌شود، ماهانه در محدوده بین 1.6میلیون تومان تا 2.8 میلیون تومان حقوق گرفته‌اند. در ردیف سوم، تعداد 303 هزار و 504 نفر از مستمری‌بگیران یا معادل 20.7درصد از کل مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه دریافتی آنان در سال گذشته بین 2.8 میلیون تومان تا 3.2میلیون تومان بوده است. در ردیف چهارم، 238 هزار و 180 مستمری‌بگیر معادل16.2درصد از مستمری‌بگیران قرار دارند که در سال گذشته ماهانه بین 3.2میلیون تا 4.7میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند.

در محدوده پنجم 16 هزار و 311 نفر از مستمری‌بگیران این صندوق که معادل 1.1درصد از کل مستمری‌بگیران هستند، حقوق ماهانه‌شان بین 4.7میلیون تا 6.3 میلیون تومان بوده است. در محدوده ششم تعداد چهار هزار و 565 نفر از مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه دریافتی‌شان بین 6.3میلیون تا 7.9میلیون تومان بوده. در محدوده هفتم دو هزار و 772 نفر از مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه آنها بین 7.9 میلیون تا 9.5 میلیون تومان بوده است و در محدوده هشتم نیز، هزار و 837 نفر از مستمری‌بگیران قرار دارند که حقوق ماهانه‌ای بین 9.5 میلیون تا 11 میلیون تومان داشته‌اند. اما در نهایت چهار هزار و 954 نفر از مستمری‌بگیران نیز در محدوده نهم قرار داشته‌اند که حقوق ماهانه‌شان بیش از 11میلیون تومان بوده است.

اما در سال جاری براساس مصوبه هیات وزیران و پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، حداقل حقوق بازنشستگان (ردیف یک) با افزایش 77 درصدی به 2.8 میلیون تومان خواهد رسید و نیز میزان دریافتی برای مابقی بازنشستگان حدود 15 درصد افزایش خواهد یافت. این میزان برای گروه‌هایی از مستمری‌بگیران که رقم دریافتی آنها در سال 1398 بالای 10 میلیون تومان بود، افزایش نسبتاقابل‌توجهی خواهد داشت. برای مثال میزان دریافتی گروه هشتم بین 10.9تا 12.7 میلیون تومان و گروه نهم نیز بیش از 12.7میلیون تومان خواهد بود.
 
 بازنشستگانی با حقوق کمتر از 800 هزار تومان

گرچه هنوز دولت و سازمان تامین اجتماعی (تا زمان نوشتن این مطلب) تصمیم نهایی خود را درباره میزان افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام نکرده‌اند‌، اما طبق روال سال‌های گذشته حداقل و حداکثر مستمری ‌بازنشستگان تامین اجتماعی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای وابسته به حداقل دستمزد کارگران خواهد بود، به طوری‌که حداقل دستمزد کارگران در سال 98 درحالی با افزایش 36 درصدی از یک میلیون و 114 هزار تومان به یک میلیون و 516 هزار تومان رسیده بود که حداقل حقوق دریافتی مستمری‌بگیران با بیش از 20 سال سابقه نیز همین میزان در نظر گرفته شد و برای سایر سطوح مستمری نیز فرمول افزایش 13 درصدی به همراه 261 هزار تومان تعیین شد. براین اساس طبق داده‌های آماری سازمان تامین اجتماعی، در سال 1398 هشت ردیف مستمری (حقوق) در سازمان تامین اجتماعی وجود داشته است. در گروه اول که شامل تعداد 392 هزار و 69 نفر از مستمری‌بگیران یا معادل 17.7 درصد از کل بازنشستگان می‌شود، میانگین دریافتی این گروه کمتر از حداقل دستمزد کارگران و برابر با 766 هزار تومان بوده است. در ناچیز بودن این میزان حقوق ماهانه همین قدر کافی است بدانیم این حقوق معادل 20 درصد هزینه سبد معیشت که سه میلیون و 759هزار تومانی سال گذشته بود، است.

 براین اساس این گروه قطعا در سال گذشته وضعیت معیشتی بسیار سختی را تجربه کرده و سال پرهیاهوی 1398 برای آنها، بسیار پراسترس‌تر از سایر جمعیت کشور بوده است. البته باید توجه داشت میانگین سال‌های پرداخت مستمری از سوی این گروه حدود 12 سال بوده، اما به هرحال با توجه به اینکه به‌لحاظ قانونی سازمان تامین اجتماعی تعهدی برای پرداخت مبالغی بیش از این مقدار به این گروه ندارد، به‌لحاظ اخلاقی و شرعی و همچنین براساس وظایفی که قانون اساسی در اصول سوم، سی‌ویکم و چهل‌وسوم بر عهده دولت گذاشته، دولت موظف است شرایط زندگی حداقلی را برای آنها فراهم کند.

پس از گروه اول، در گروه دوم 777 هزار و 493 نفر از مستمری‌بگیران (معادل 35 درصد از کل) قرار داشته که میانگین سابقه پرداخت بیمه این گروه حدود 21 سال و میانگین مستمری‌شان معادل حداقل دستمزد سال گذشته یعنی یک میلیون و 516 هزار تومان بوده است.

در گروه سوم، 553 هزار و 770 مستمری‌بگیر که معادل 25 درصد از کل مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هستند، قرار داشته‌اند و میانگین دریافتی ماهانه آنها حدود دو میلیون و 80 هزار تومان بوده است. گروه چهارم مستمری‌بگیران شامل 274 هزار و 670 نفر و معادل 12.4 درصد کل مستمری‌بگیران این سازمان می‌شود که میانگین حقوق ماهانه دریافتی آنها حدود سه میلیون و 327 هزار تومان بوده است.

گروه پنجم مستمری‌بگیران جمعیتی حدود 117 هزار و 399 نفر یا معادل 5.3 درصد از کل مستمری‌بگیران را شامل می‌شوند که میانگین حقوق دریافتی‌شان چهار میلیون و 560 هزار تومان بوده است.

در گروه ششم نیز 48 هزار و 732 مستمری‌بگیر (معادل 2.2 درصد کل مستمری‌بگیران) وجود دارد که میانگین دریافتی ماهانه این گروه پنج میلیون و 836 هزار تومان است.

در گروه هفتم 31 هزار و 11مستمری‌بگیر یا معادل 1.4درصد از کل مستمری‌بگیران قرار داشته‌اند که میانگین دریافتی ماهانه آنها هفت میلیون و 162 هزار تومان بوده است.

در نهایت در گروه هشتم نیز 19 هزار و 936 مستمری‌بگیر که کمتر از یک درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، قرار داشته‌اند که میانگین دریافتی ماهانه‌شان حدود هشت میلیون و 361 هزار تومان بوده است.

در یک جمع‌بندی بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته حقوق یا مستمری دریافتی ماهانه نزدیک به 53 درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (گروه اول و دوم) کمتر از یک میلیون و 600 هزار تومان بوده است. همچنین اگر گروه سوم که در سال گذشته دریافتی ماهانه‌شان حدود 2 میلیون تومان بوده را نیز به این افراد اضافه کنیم، طی سال 1398 حقوق دریافتی حدود 78 درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی سال گذشته کمتر از دو میلیون و 100 هزار تومان بوده، این درحالی است که کمیته مزد (زیرمجموعه شورای‌عالی کار) هزینه سبد معیشت یک خانوار سه‌نفره (بُعد خانوار 3.3 نفر) در طی سال 1398 را حدود سه میلیون و 759هزار تومان تعیین کرده بود. به عبارت دیگر، در سال گذشته حقوق دریافتی 78 درصد از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی معادل 55 درصد هزینه سبد معیشت بوده است. باید توجه داشت مشکلات معیشتی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که 70 درصد جمعیت بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، از این منظر دارای اهمیت است.

تبعیض دولت به نفع بازنشسته‌های دولتی‌

به لحاظ ظاهری دو تفاوت قابل ملاحظه بین حقوق بازنشستگان کشوری و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مورد اول اینکه، تعیین حداقل و حداکثر افزایش حقوق سالانه گروه اول بازنشستگان متاثر از حقوق کارمندان دولت و حقوق گروه دوم بازنشستگان متاثر از حقوق کارگران است. اما تفاوت دوم اینکه، بخش عمده یعنی حدود 70 درصد بودجه سازمان بازنشستگی کشوری وابسته به بودجه عمومی است که دولت‌ها در بزنگاه‌های سیاسی همچون ایام نزدیک به انتخابات و غیره با دست‌ودل بازی اقدام به افزایش حقوق و مزایای آنان می‌کنند. اما در مورد گروه دوم که صددرصد بودجه حقوق آنان از منابع خود سازمان تامین اجتماعی (97 درصد از حق بیمه پرداختی بیمه‌شدگان و حدود 3 درصد نیز از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی سازمان) تامین می‌شود، افزایش حقوق همواره متاثر از کسری منابع سازمان تامین اجتماعی بوده است. این موضوع موجب شده دولت یک رفتار تبعیض‌آمیز در قبال دو گروه از بازنشستگان داشته باشد، به طوری که در حالی از سال 1388 قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به دولت و صندوق‌های بازنشستگی ابلاغ شده که دولت در سال‌های مختلف قدم‌هایی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برداشته، اما در خصوص بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی عملا سکوت کرده است. برای مثال دولت در حالی در سال گذشته بودجه 12.5 هزار میلیارد تومانی و در سال جاری نیز بودجه 10هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی حقوق و همچنین رساندن کف حقوق دریافتی ماهانه بازنشستگان کشوری و لشکری به حدود ماهانه دو میلیون و 800 هزار تومان اختصاص داده که این موضوع در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا سکوت بوده است.

از این منظر در سال جاری شورای‌عالی کار که دولت نیز عضو تاثیرگذار و اصلی آن است، در حالی حداقل حقوق کارگران که مبنای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم خواهد بود، را ماهانه حدود یک میلیون و 835 هزار تومان تعیین کرده که میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بین 15.8 تا 77 درصد بوده و همان‌طور  که گفته شد بازنشستگان کشوری و لشکری در سال جاری حقوق ماهانه کمتر از 2.8میلیون تومان نخواهند داشت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر میزان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همانند حداقل حقوق کارگران باشد، با افزایش 21 درصدی حقوق آنان، حقوق ماهانه 60 درصد از مستمری‌بگیران با در نظر گرفتن کمک‌های جنبی دریافتی که گفته می‌شود حدود 350 تا 400 هزار تومان است، کمتر از 2.8 میلیون تومان خواهد بود.

گرچه حقوق دریافتی برخی از بازنشستگان کشوری ممکن است در وضعیت بسیار مطلوب قرار نداشته باشد، با این حال اگر قرار است دولت اقدامی برای بازنشستگان انجام دهد، اقدامات دولت با هر نیتی هم باشد، نباید به تبعیض در جامعه بازنشستگی کشور دامن بزند. به ویژه اینکه طبق بررسی‌های آماری، سهم صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه عمومی در دولت روحانی با افزایش نزدیک به 4.5 برابری از حدود 11 هزار و 503 میلیارد تومان در سال 1392 به حدود 51 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری رسیده است که رقم بسیار چشمگیری است. در مورد تحقق این بودجه نیز آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد در سال 1395 میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان به 22هزار میلیارد تومان در سال 96، به 29.7هزار میلیارد تومان در سال 97 و به 38 هزار و 786 میلیارد تومان در سال 1398 رسیده است. بر این اساس طبق اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های اخیر بین 70 تا 74درصد از بودجه صندوق بازنشستگی کمک‌هایی بوده که دولت از بودجه عمومی که حق همه ایرانی‌ها  و البته سهم بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هست، پرداخت کرده است. اما نکته دیگر اینکه، دولت درحالی به‌طور میانگین 70 درصد از بودجه صندوق بازنشستگی کشوری را از بودجه عمومی برداشت می‌کند که خود صندوق بازنشستگی مالک 113 شرکت کوچک و بزرگ در بخش‌های سودده اقتصاد ایران ازجمله پتروشیمی، نفت، فولاد و... بوده و مدیریت همه این شرکت‌ها به واسطه دولت تعیین تکلیف می‌شود. طبق بررسی‌های آماری منابع داخلی این صندوق با حجم عظیم شرکت‌هایی که دارد، سهم 12 تا 13 درصدی در تامین هزینه‌های صندوق را دارند. در نهایت مساله و چالش اصلی این است که دولت در حالی با افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان کشوری به تبعیض بین بازنشستگان دولتی و غیردولتی دامن می‌زند که منابع مالی این تبعیض آشکار را از جیب بازنشستگان برمی‌دارد؛ چراکه اگر توجه داشته باشیم آن 70 تا 74 درصد منابع صندوق بازنشستگی که دولت سالانه از بودجه عمومی برمی‌دارد، علاوه بر خود آن منابع که رقمی قابل توجه است، همچنین این هزینه باعث افزایش کسری بودجه سالانه شده و دولت را مجبور به تامین کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌کند که این امر در نهایت در یک دور باطل با افزایش حجم نقدینگی، منجر به تورمی می‌شود که همه آحاد جامعه و ازجمله بازنشستگان تامین اجتماعی هزینه آن را می‌دهند.

دولت دست از سر منابع تامین اجتماعی برنمی‌دارد

اینکه گفته می‌شود سازمان تامین اجتماعی توانایی بیش از این برای افزایش حقوق بازنشستگان را ندارد، گرچه تلخ است اما واقعیت دارد. برای توضیح این موضوع لازم است ابتدا کمی درمورد شاخص مهمی به‌نام نسبت پشتیبانی بحث شود. درخصوص صندوق‌های بازنشستگی، یکی از شاخص‌هایی که وضعیت جمعیتی و البته مهم‌تر از آن توان مالی صندوق‌های بیمه‌ای را به‌خوبی ترسیم می‌کند، شاخص نسبت پشتیبانی است. براساس تعاریف بین‌المللی، شاخص نسبت پشتیبانی عبارت است از تقسیم تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر تعداد مستمری‌بگیران برحسب پرونده. طبق پژوهش‌های انجام‌شده، اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از 6.37 نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌های بازنشستگی قادر نخواهند بود براساس منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از 5.35 نفر کمتر شود، پرداخت تمامی تعهدات به‌ویژه بدهی‌های دولت نیز کفاف مصارف صندوق‌های بازنشستگی را نخواهد داد. در این خصوص طبق آخرین گزارش سازمان تامین اجتماعی، نسبت پشتیبانی در این صندوق تا پایان شهریور سال گذشته به 4.66 نفر رسیده است. البته این موضوع طبیعی است که هرچه از زمان تاسیس صندوق می‌گذرد و صندوق به مراحل بلوغ خود وارد می‌شود، نسبت پشتیبانی کاهش پیدا می‌کند. در سطح جهان مدیران صندوق‌ها در زمانی که صندوق خروجی (مستمری‌بگیر) کمتری دارد، مازاد منابع را در قالب خرید بنگاه، خرید سهام، ملک، سپرده بانکی و... سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در زمان کاهش نسبت پشتیبانی این منابع را هزینه بازنشستگانی کنند که در طول عمر خود بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را به صندوق داده‌اند. در این زمینه صندوق بازنشستگی نیز از فروردین‌ماه سال 65 که با عنوان فعلی تاسیس شده، با سرمایه اولیه حدود دومیلیارد تومان اقدام به خرید سهام چندین شرکت کرد که این مجموعه‌شرکت‌ها حالا با عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا
شناخته می‌شوند که شامل 274 شرکت در قالب 9 هلدینگ هستند.

با این حال بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 94 تا 95 درصد آن از منابع این سازمان از حق بیمه دریافتی، حدود 3 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها (شستا و غیره) و مابقی نیز مربوط به خسارات و جرایم دریافتی، کمک و هدایا و... تامین می‌شود. در کنار سوددهی ناچیز سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی، مشکل دیگر این سازمان بدهی‌هایی است که دولت به این سازمان دارد، به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی دولت به این سازمان از 2.4 هزار میلیارد تومان در سال ۸۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان دولت احمدی‌نژاد (مرداد ۹۲) رسیده بود که  این بدهی با رشد بی‌رویه‌ای به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۹۷ و به رقم شگفت‌انگیز 250 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1398 رسیده است. این بدهی علاوه‌بر اینکه با حبس منابع مازاد سازمان تامین اجتماعی در دست دولت موجب شده این سازمان نتواند منابع بیمه‌شدگان را سرمایه‌گذاری کرده و برای روزهای سخت ذخیره داشته باشد، در شرایط فعلی نیز موجب شده این سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان حتی اقدام به دریافت وام و تسهیلات بانکی با سود بالا کند که همه اینها تیشه بر ریشه سازمان تامین اجتماعی است. در کنار این موضوعات، همه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی که در قالب شستا فعالیت می‌کنند و ارزش سهام آن‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود در همه این سال‌ها زیر نفوذ و تحت مدیریت دولت بوده اند. همچنین از 9 عضو هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی، سه نفر از نهادهای مدنی و 6 نفر هم نمایندگان دولت هستند.

سهم بالای دولت در هیات‌امنا از این منظر مهم است که هر تصمیمی در سازمان تامین اجتماعی با رای پنج نفر قابلیت اجرا دارد و عملا بود و نبود سه نماینده نهادهای مدنی تاثیری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد. در همین خصوص اخیرا با تصمیم دولت برای عرضه شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی در بورس، در ظاهر نشانه‌هایی از شفاف‌سازی در منابع و مصارف این شرکت‌ها در حال رخ دادن است، اما کارشناسان معتقدند گرچه این عرضه می‌تواند منابع چشمگیری را عاید شستا کرده و برای ارتقای تولید و تامین نقدینگی مناسب بوده و همچنین می‌تواند منجر به افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی شود، اما بازهم این ترس وجود دارد که اولا دولت در این منابع دخل و تصرف کند و ثانیا این شرکت‌ها خود سهامدار ده‌ها شرکت در زیرمجموعه خود هستند که عرضه این شرکت‌ها در بورس بدون از دست دادن کنترل هیچ‌یک از شرکت‌های زیرمجموعه، مصداق بارز تغییر مالکیت و باقی‌ماندن مدیریت شرکت‌ها در دست دولت است.