پیشنهاد اتحادیه در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد نزدیک شدن به نسبت‌های جهانی است/ زنجیره آهن و فولاد را متوازن توسعه دهیم

به گزارش می متالز، کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی گفت: قیمت‌گذاری بر مبنای شمش فولاد خوزستان، درصد بندی قیمت و  نظام سهمیه‌بندی در زنجیره فولاد از موانع جهش تولید زنجیره آهن و فولاد در سال 99 است و اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران برای این موارد یک پیشنهاد کوتاه مدت و میان مدت دارد.

وی ادامه داد: در پیشنهاد میان مدت بر این باوریم که باید به سمت توسعه متوازن زنجیره فولاد پیش رفته و رویکرد اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران حذف سهمیه بندی و قیمت‌گذاری دستوری است و از سوی دیگر مکانیزم کشف قیمت باید از طریق بورس کالا و نظام عرضه و تقاضا صورت بگیرد.

وکیل پیشنهاد کوتاه مدت را چنین بیان کرد که باید بتوانیم فاصله‌های دستوری در حلقه‌های زنجیره را ترمیم کنیم، به این معنا که در قدم اول در حوزه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله، می‌توانیم قیمت کنسانتره را به 24 درصد و گندله را به 30 درصد شمش فخوز نزدیک کنیم.

این صاحب نظر معدنی تصریح کرد: یکی از مواردی که در زنجیره آهن و فولاد دارای اهمیت است نگاه متوازن به توسعه زنجیره است. به عبارت دیگر زنجیره زمانی می‌تواند کارکرد بهینه داشته باشد که توسعه متوازن داشته باشد.

وکیل با بیان اینکه نباید توجهات به یک یا چند حلقه زنجیره بیشتر باشد، عنوان کرد: چنین رویکردی باعث می‌شود زنجیره به صورت نامتوازن توسعه پیدا کند. متاسفانه سیاست‌هایی برخلاف نظام عرضه و تقاضا بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد که باعث ایجاد عدم توازن شده است.

دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ضمن تاکید بر سه عامل خارجی از عوامل بازار بین‌المللی در قیمت‌گذاری و نحوه کشف قیمت حلقه‌های زنجیره، بیان داشت: موضوع اول، بحث قیمت‌گذاری بر مبنای شمش فولاد خوزستان است که این شاخص ترکیبی از فروش داخلی و صادراتی است که به صورت رسمی ‌محاسبه می‌شود اما در بسیاری از موارد مبتنی بر واقعیت‌های بازار نیست. به دلیل اینکه این شاخص در اوایل دهه 80 شمسی که زنجیره معادن تا فولاد به صورت یکپارچه و دولتی جهت محاسبه بین بنگاهی داخل دولت محاسبه می‌شد و به صورت رقابتی و خصوصی سازی نشده، بود لذا قیمت‌گذاری نیز مبنای رقابتی نداشت.

کامران وکیل افزود: مبحث بعدی کنترل‌هایی است که دولت بر روی این شاخص می‌گذارد، وقتی دولت قیمت‌های این شاخص را کنترل می‌کند، قیمت حلقه‌های بعدی در بازار عرضه قابل‌کنترل نیست. یعنی در شرایطی که قیمت‌ها یا نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، سود ناشی از نوسانات بازار نصیب حلقه نمی‌شود و سود در نظام واسطه‌ای توزیع می‌شود. وقتی قیمت‌های شمش فولاد خوزستان دستوری اعمال شود، چنین اتفاقاتی در زنجیره می‌افتد. به عنوان مثال، در بهمن ماه سال 1398 قیمت شمش با توجه به همین شرایطی که ذکر شد، نزدیک پنج هزار تومان رسید و دولت در چنین شرایطی این معامله را متوقف یا ابطال کرده و مانع از رشد آن ‌می‌شود اما همزمان با این اتفاق، قیمت ورق فولادی (که قاعدتا نباید بیشتر از هزار تومان با شمش اختلاف داشته باشد) در بازار نزدیک به 10 هزار تومان معامله شد یعنی حدود 100 درصد سود. اما این سود نصیب زنجیره فولاد و حلقه‌های بالادستی نشد و به سمت نظام واسطه‌ای سرریز شد.

وی ضمن اشاره به اینکه سیاست در بلند مدت باید تغییر این مکانیزم به نظام عرضه و تقاضا باشد، تصریح کرد: عامل دوم بحث درصد بندی است. درصدبندی در سیستم جهانی بر مبنای نوسانات بازار است و درصدها به میزان تقاضا، رشد و سیاست‌های تجاری کشورها تغییر می‌کند. امروز در  بازار جهانی، کنسانتره حدود 25 الی 26 درصد شمش قیمت‌گذاری می‌شود این در حالی است که در ایران حدود 16 درصد شمش خوزستان است یعنی 10 درصد دیگر، سوبسیدی است که بالادست به پایین دست (بدون رعایت منطق بازار) می‌دهد.

وکیل تاکید کرد: این سود که باید در این مقطع به سمت بالادست (معدن) برود و صرف سرمایه‌گذاری و افزایش اکتشافات شود، به سمت حلقه تولید شمش رفته و توازن زنجیره را برهم می‌زند. یا قیمت گندله جهانی حدود 32 درصد شمش است که در ایران این قیمت تقریبا 24 درصد است که در بخش نیز یک اختلاف قیمت 8 درصدی با شاخص جهانی وجود دارد و باعث می‌شود سرمایه‌ها از بخش معدن، کنسانتره، گندله خارج شود و بعد اعلام می‌شود که در آینده کسری مواد اولیه در حوزه کنسانتره، گندله و سنگ آهن وجود خواهد داشت.

وی این موضوع را نتیجه سیاست‌هایی دانست که فشار را بر بالادست (معدن) می‌گذارند و امکان سرمایه‌گذاری و سودها به سمت حلقه تولید فولاد روانه شد که باید آن متعادل شود.