به گزارش می متالز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مقوله افزایش تیراژ خودرو را در کاهش قیمت تمام شده موثر دانست.
محسن کوهکن ریزی در خصوص عوامل موثر بر بهبود وضعیت تولید و افزایش تیراژ خودرو اظهار داشت: افزایش بی رویه قیمت خودرو در بازار به عنوان مشکل اساسی، ناشی از عدم تعادل میان عرضه و تقاضا است؛ چه این تقاضا واقعی باشد یا با هدف کسب سود.
وی ضمن تاکید بر لزوم اقدام در جهت افزایش تولید به عنوان استراتژی خودروسازان در سال ۹۹، افزود: افزایش تولید از آنجا که منجر به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد، طبیعتا بر کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه تعیین قیمت ها بر اساس یک روند منطقی و کارشناسی شده می انجامد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به اعتقاد بنده، قطعا تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید در صنعت خودرو به دلیل وجود توانمندی ها و ظرفیت های داخلی امکان پذیر است.
کوهکن ریزی یادآور شد: خودروسازان در گذشته به دلیل برخورداری از منابع ارزی، انعقاد قرارداد با خودروسازی های پژو و رنو و واردات خودرو از برخی کشورهای آسیای شرقی کمتر از ظرفیت های بالقوه داخلی استفاده کرده بودند.
وی در خصوص تامین قطعات گفت: قطعه سازان در حال حاضر از توانایی تولید قطعاتی که در گذشته با هر دلیل و مبنایی کمتر به آن حوزه ورود کرده بودند، برخوردار هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علی رغم اینکه از ابتدای سال به دلیل شیوع ویروس کرونا حرکت شتابنده ای در بخش تولید نداریم، اما امیدواریم با وجود قراردادهای خودروسازان با وزارت دفاع و دستاوردهای ناشی از آن و همچنین با کمک بخش های تحقیقاتی دولتی و بخش خصوصی و برخورداری از توانمندی های موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، کسری تولید در ماه های آتی جبران شود.
کوهکن ریزی در خصوص افزایش هزینه های عمومی بنگاه داری از جمله افزایش دستمزدها بیان کرد: کارگران، ستون فقرات بخش تولید هستند و می بایست از رضایت نسبی برخوردار باشند زیرا مزایای دلسوزی، صرف زمان و توجه نیروی کار، عاید تولیدکننده خواهد شد.
وی با اشاره به تعدیل نیرو و عدم افزایش دستمزد در برخی کشورها حتی با وجود تعادل در تولید و نیروی انسانی گفت: نیروی مازاد یکی از موضوعات مطرح در صنعت خودروی کشور است که بخشی از این افراد را با استفاده از امکانات بالقوه، جسارت مدیران و با کسب مجوزهای لازم می توان در بخش افزایش تولید بکار گرفت و زمینه اشتغال بخش دیگری را با استفاده از امکانات دیگر بدون از دست دادن حتی یک نفر و با درآمد بیشتر فراهم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بازنگری در برآورد سرمایه ها و به روزآوری به افزایش اعتبار می انجامد که کشورهای دیگر نیز برای برقراری تعادل انجام داده اند و در حال حاضر، اعمال مصوبات شورای عالی کار و نیروی کار مازاد از مشکلات عمده دو خودروساز بزرگ کشور است.