به گزارش می متالز، واحدهای غیرضروری برای مقابله با شیوع هرچه بیشتر کرونا در این ایام طبق مصوبه ستاد استانی مبارزه با کرونا تعطیلشدهاند همچنین طبق همین مصوبه نظارت بر نحوه درست اجرای قانون بر عهده صمت و اصناف گذاشتهشده است.
صنعت معدن اما در روزهای اخیر توانسته با نظارت خوبی که بر اصناف دارد تقریباً اجرای قانون را بهدرستی تضمین کند و در همین ایام شاهد پلمب بسیاری از واحدهای متخلف در سطح استان سمنان بودیم.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: تا روز چهارشنبه منتهی به نیمه شعبان در سطح استان قریب به ۲۵۰ واحد صنفی غیرضروری که طرح فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت نکرده بودند، پلمبشدهاند.
مهدی برهانی بابیان اینکه تعطیلی اصناف غیرضروری در استان تا بیستم فروردینماه طبق قانون الزامی بوده و امکان تمدید آن نیز وجود دارد، بیان کرد: بیش از ۲۳ هزار بازرسی از اصناف استان در ایام کرونایی انجامشده است.
وی بابیان اینکه در مدت عید نوروز و روزهای منتهی به ایام نیمه شعبان این بازرسیها تشدید هم یافته است، تاکید کرد: ممکن است برخی با تمام شدن تعطیلات شرایط را عادی بشمارند و در نتیجه صنعت معدن در این روزها نظارت خود را تشدید هم کرده است.
طرح فاصلهگذاری اجتماعی در قالب گشتهای مشترک بازرسی در بازار و شهر با همکاری دستگاههای مرتبط بر اساس مصوبههای ستاد مقابله با کرونا استان سمنان مبنی بر محدودیت فعالیت واحدهای صنفی غیرضروری انجامشده است.
۴۲ واحد صنفی غیرضروری به علت فعالیت برخلاف مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در شهرستان سمنان پلمبشده است این موضوعی است که نشان از تقویت نظارت ها با همراهی ناجا و دستگاه قضایی می دهد همچنین خبرها حاکی از آن است که تاکنون ۶۷ واحد صنفی متخلف در شهرستان شاهرود پلمبشدهاند.
در دامغان نیز برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ۵۰ واحد صنفی طی گشتهای مشترک دستگاههای ذیربط پلمبشدهاند و مسئولان این اصناف باید بعد از بیستم فروردینماه برای ادای توضیحات و ... مراجعه کنند.
در شهرستان سمنان نیز ۸۵ واحد غیرضروری متخلف در اصناف گوناگون پلمب شدند تا گشتهای اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی نشان دهند که در کارشان جدی هستند. از سوی دیگر اما انتقاداتی هم به طرح فاصلهگذاری اجتماعی وجود دارد برای مثال کسبه اعلام می کنند که به ما شفاف نگفتهاند که در کدام دسته از مشاغل قرار داریم.
برای این منظور پایگاه اطلاع رسانی صنعت معدن در اطلاعیه ای اشاره کرده است که فعالیت اصناف در استان به سه دسته تقسیم بندی شد که دسته اول شامل صنوفی است که کالاهای اساسی و نیاز ضروری مردم را تامین میکند که با صد درصد ظرفیت میتواند فعالیت کند، گروه دوم شامل مشاغل و صنوف خدماتی که تامین کننده نیاز مردم است ولی ضرورت کمتری دارد که این گروه در حداقل نیاز شهر و با ارائه لیست کشیک از سوی اتحادیهها فعالیت میکند و دسته سوم نیز شامل اصناف غیرضروری است که به طور کامل باید در این مدت تعطیل باشد.
گروه دوم صنفهای خدماتی که تامین کننده نیاز مردم است ولی ضرورت کمتری دارد؛ شامل ابزار یراق، تعمیرگاهها، لوازم یدکی، پلاستیک فروشی، خرازی، ویدئو کلوپ، لوازم ساختمانی و بهداشتی، تعمیر لوازم خانگی، الکتریکی، آپاراتی و تعویض روغن، لاستیک فروشی، خیاطی، کلیدسازی، تعمیرات موبایل، تعمیرات کفش، مصالح ساختمانی، شیشه بری، آهن آلات، تعمیر آسانسور، عینک فروشی، ایزوگام، تخلیه چاه، تصفیه آب، خدمات چاپ، سم و کودفروشی،رنگ فروشی و خدمات درودگری هستند.
به نظر میرسد مسوولان صنعت معدن هرقدر در زمینه اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی با همراهی ناجا، دستگاه قضا، اصناف و ... موفق عمل کرده اند در زمینه اطلاع رسانی به اصناف می بایست عملکرد بهتری می داشتند از این منظر اما کمی هم باید به کسبه حق داد چرا که ابتدا ارتزاقشان در خطر است و دولت هیچ تضمین یا عزمی برای جبران خسارات یا حتی بخشی از خسارات وارد شده به آنان نشان نداده و از سوی دیگر قوانین حوزه فاصلهگذاری اجتماعی کمی پیچیده هستند.
برای مثال امروز دقیقاً مشخص نیست که وقتی اعلام می شود داروخانه ها باز هستند آیا داروخانههای گیاهی هم شامل آن میشوند یا خیر و اگر بله در نتیجه عطاریهایی که داروی گیاهی هم میفروشند و در کنار آن عرضه ادویه هم دارند در کدام دسته قرار میگیرند آیا مشمول قانون خاروبار فروشی و خشکبار محسوب می شوند و یا داروخانه های گیاهی.
در نهایت باید دید این طرح فاصله گذاری اجتماعی تا چه زمان در استان سمنان اجرا می شود.