تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر آزادسازی تدریجی فولاد از طریق بورس کالا

به گزارش می متالز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی نقش تنظیم‌گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور پرداخته و دخالت‌های دولت در قیمت گذاری دستوری را سیاستی ناکارآمد و یکی از دلایل ریشه ای عدم توازن این زنجیره دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره را بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت عنوان کرده است.

بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، از منظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی می تواند توازن زنجیره فولاد را به هم بزند. در این گزارش تاکید شده که در شرایط کنونی، از جمله مهم ترین این عوامل می‌توان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیت های پیش بینی شده، رونق واسطه گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد؛ البته این عوامل در شرایطی اثرگذار هستند که دخالت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی و فلزی انجام شود.

در صورتی که با آزادسازی قیمت ها و کاهش شکاف بین قیمت های جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد. همچنین در طول سال های اخیر دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه ای از اقدامات را انجام داده است که به دلیل ناکارآمدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب و کار نشده، بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسیده است و عموما، واسطه ها از رانت به وجود آمده منتفع شده اند.

یافته های این گزارش نشان می دهد که مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات مختلف در زنجیره فولاد، یکی از دلایل ریشه ای عدم توازن زنجیره است که حل چالش تأمین مواد اولیه در زنجیره ارزش با بازگشت دولت به نقش «تنظیم گری» و خودداری از مداخله قیمتی امکان پذیر است.

همچنین در این گزارش سه سناریو برای مدیریت بازار فولاد ایران ارائه شده است که به نظر می رسد در شرایط تحریمی از میان این سناریوها، «آزادسازی قیمت محصولات حلقه های مختلف زنجیره فولاد به همراه وضع محدود عوارض صادراتی برای تنظیم بازار»، بهینه ترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت است و تدوین برنامه ای مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی، پیش نیاز اصلی آزادسازی قیمت ها در زنجیره فولاد کشور است.

آثار سوء سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری زنجیره فولاد

براساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، سایر آثار سوء سیاست های مداخله ای در قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

1. ایجاد شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد، موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولید کننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.

٢. کم اثر شدن مکانیسم های کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا با دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معامله ها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا انجام نمی شود. همین مسئله باعث شده بورس کالا کارایی خود را از دست بدهد، تمایل تولید کنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش یابد، معاملات غیر شفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون در بازار ایجاد شود.

٣. به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تأمین مواد اولیه در حلقه های زنجیره جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد به ویژه در حلقه های ابتدایی زنجیره به دلیل وجود بازارهای صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت، بیشتر است. بنابراین در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایه گذاری به دلیل فضای نامناسب کسب و کار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند تا به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، اقدام به صادرات کالاهایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مسئله موجب به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.

4. عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با توجه به اینکه عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا انجام نمی شود، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده؛ به طوری که به دلیل نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فراوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره، بلکه با هدف کسب سود از طریق واسطه گری رونق پیدا کرده است. واردات مواد اولیه به دلیل شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی، رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان کشور را کاهش می دهد و همین امر فضای مساعدی را برای فعالیت های اقتصادی غیر مولد ایجاد می کند.

5. فعال شدن غیر تولید کننده ها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی دونرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینه های اصلی فعال شدن واسطه هاست، واسطه گران به روش های مختلفی مانند سوء استفاده از انحصار ایجاد شده در خرید از بورس کالا (ایرادات جدی در سامانه بهین یاب)، احتکار و صادرات با کارت های بازرگانی یکبار مصرف، سودهای کلانی را کسب می کنند. بنابراین سیاستی که دولت با هدف جلوگیری از تورم و وارد شدن فشار به مصرف کننده نهایی اتخاذ کرده است به طور غیر مستقیم فعالیت های اقتصادی غیر مولد را به جای تولید رونق داده است.

یکی از مهم ترین دلایل سیاست های مداخله ای دولت، جلوگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به طور مستقیم از آن استفاده می کنند، نشان می دهد که مصرف کنندگان نهایی، بهره ای از سیاست های تنظیم بازار دولت نمی برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ... همچنان با قیمت بالا به دست مردم می رسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کرده اند.

سه سناریوی مجلس برای حل مشکلات فعلی فولاد

اما سه سناریوی پیشنهادی برای حل مشکلات فعلی بازار فولاد:

سناریو اول: برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد، توقف قیمت گذاری دستوری شمش فولاد و محاسبه قیمت سایر محصولات زنجیره بر اساس فرمول های موجود است.

سناریو دوم: نیز به برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (به معنای کشف قیمت بر مبنای مکانیسم های عرضه و تقاضا) تأکید دارد.

سناریو سوم: دراین سناریو نیز می توان از برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (کشف قیمت بر مبنای مکانیسم های عرضه و تقاضا در کنار استفاده از ابزارهای مالی برای کاهش شوک قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز ) و وضع عوارض صادراتی بر حسب مورد در شرایط تحریم را برای تنظیم بازار زنجیره فولاد به کار گرفت.

بررسی ها نشان می دهد که در صورت اجرای سناریوی نخست، همچنان دولت مجبور خواهد بود تا از مجموعه ای از ابزارها برای تنظیم بازار استفاده کند و چالش های ذکر شده به طور کامل مرتفع نخواهند شد.

سناریوی دوم در شرایط تحریم امکان اجرایی ندارد زیرا هزینه حمل دریایی به دلیل شرایط تحریم افزایش قابل ملاحظه ای داشته و ممکن است همچنان باعث بالا بودن جذابیت صادرات محصولات معدنی و افزایش فزاینده قیمت های داخلی شود.

سناریوی سوم راهکاری بهینه برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد در شرایط تحریم است که موجب خواهد شد تا ضمن کاهش شکاف میان قیمت های جهانی و داخلی، کشف قیمت ها بر مبنای عرضه و تقاضا انجام شده و توازن زنجیره برقرار باشد. در این سناریو واردات محدود مواد اولیه برای جبران کسری نیز موجب کاهش سودآوری و رقابت پذیری تولید کنندگان نخواهد شد. در سناریو سوم می توان با استفاده از ابزارهای مالی، شوک های قیمتی ناشی از تغییرات نرخ ارز را کاهش داد به طوری که با استفاده از این ساز و کارها، به صورت پایدار سیاست آزادسازی قیمت را دنبال کرد. شایان ذکر است که منابع حاصل از آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی نیز می تواند با جهت دهی درست برای توسعه معادن، صنایع معدنی و زیرساخت های مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.