به گزارش می متالز، در نظام حقوقی کنونی ایران، بهطور خاص تعریفی از مرور زمان ارائه نشده؛ اما در برخی قوانین، زمانی تعیین شده است که پس از انقضای آن مدت، تعقیب شخص و مساله قانونی، متوقف خواهد شد. مرور زمان را میتوان در قوانین کیفری ایران، قانون تجارت ایران، قانون بیمه، قانون گمرک و قانون مالیاتهای مستقیم دید.
در این نوشتار بهدنبال بررسی مرور زمان و مبنای محاسبه آن در قوانین و مقررات مالیاتی هستیم. اگر بخواهیم تعریفی از مرور زمان با رویکرد مالیاتی ارائه دهیم، میتوانیم بگوییم که مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به حکم قوانین مالیاتی، پس از انقضای آن مدت، مطالبه مالیات یا جرایم آن توسط سازمان امور مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ممنوع است. حال در ادامه این نوشتار، به مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن و نیز قانون مالیات ارزشافزوده میپردازیم.
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مرور زمان صرفا در مورد انواع مالیات بر درآمد که در باب سوم این قانون آمده، مجری است و به مدت پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است. بنابراین پس از گذشتن پنج سال مذکور، مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت، درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور، برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود. میتوان از این ماده قانونی چنین استنباط کرد که آخرین مهلت برای مطالبه مالیات بر درآمد، حداکثر ۵ سال و سه ماه از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است.
نکته دیگری که دارای اهمیت فراوان است و ملاحظه میشود سازمان امور مالیاتی در وضع برخی مقررات مالیاتی به آن توجه کافی نکرده است، این است که تاریخ سررسید پرداخت هریک از انواع مالیات متفاوت است و نمیتوان تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد هر سال یک مودی را بهعنوان تاریخ سررسید پرداخت انواع دیگر مالیات و جرایمی که مودی مشمول پرداخت آن در همان سال عملکرد بوده است، بار کرد. به عبارت دیگر، مرور زمان در هریک از انواع مالیاتها، از تاریخ سررسید تعیینشده در قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت آن مالیات بهخصوص تعیین میشود. در این بخش از نوشتار به سررسیدهای پرداخت تعیینشده انواع مالیات بر درآمد مندرج در بابت سوم قانون مالیاتهای مستقیم که مهمترین عامل برای محاسبه تاریخ تسری مرور زمان بر آن مالیات است، میپردازیم:
مالیات بر درآمد املاک شامل دو نوع مالیات بر نقلوانتقال املاک و مالیات بر درآمد اجاره است. از آنجا که طبق ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، در کلیه نقلوانتقالات که در دفتر اسناد رسمی صورت میگیرد، فارغ از زمان انجام آن، مالک موظف به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی است، بنابراین در هر زمان که نقلوانتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود، عملا مالیات نقلوانتقال آن قطعی و پرداخت شده است. در شرایطی که نقلوانتقال املاک بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی انجام شود، تاریخ انتقال سند، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات نقلوانتقال املاک است. علاوه بر این، در شرایطی که به موجب بند ج ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی، مالیات نقلوانتقال در زمان تنطیم سند در دفاتر اسناد رسمی پرداخت نشود، در این صورت انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمـی به همراه انتقالدهنده متضامنا، متعهـد به پرداخت مالیات نقلوانتقال میشود. در این حالت، اگرچه در مقطع نقلوانتقال، مالیاتی پرداخت نشده و بر ذمه متعاملان قرار گرفته شده است، اما مطالبه این مالیات نیز مشمول قاعده مرور زمان مالیاتی شده و در صورتی که ظرف مدت ۵ سال و ۳ ماه از تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال، این مالیات مطالبه نشود، میتوان چنین استدلال کرد که دیگر قابل مطالبه نیست. دلیل این استدلال آن است که در قانون تسهیل، صرفا به تعهد و مسوولیت تضامنی متعاملان در پرداخت مالیات در صورت عدم پرداخت در هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اشاره شده است و سخنی از قطع مرور زمان به میان نیامده است. جمع این خلأ قانونی با مقرره مرور زمان مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پایه استدلال بالا است.
در مالیات بر درآمد اجاره املاک به موجب ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت تسلیم اظهارنامه و سررسید پرداخت مالیات اجاره هر سال تا پایان تیر ماه سال بعد است؛ بنابراین تاریخ مذکور مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد اجاره است.
به موجب ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد پرداخت کنند؛ بنابراین تاریخ مذکور، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات حقوق و دستمزد است. بهعنوان مثال، سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین سال ۱۳۹۵، تا پایان ماه بعد یعنی تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵ خواهد بود و بنابراین این مالیات از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۰ به بعد مشمول مرور زمان مالیاتی خواهد بود.
به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، دارندگان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک سال مالیاتی تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند؛ بنابراین تاریخ مذکور مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد مشاغل است.
به موجب ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند؛ بنابراین تاریخ مذکور مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است.
به موجب ماده ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. اگر چه در این ماده، سررسید پرداخت مالیات شش ماه پس از انحلال اعلام شده است، لیکن در تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی برای این اشخاص «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است. بنا بر این، تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات اشخاص حقوقی منحله است.
صاحبان درآمدهای اتفاقی به موجب ماده ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد، تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد، تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود. بنابراین اگر کسی منافع موضوع درآمدهای اتفاقی را دریافت کند، در صورتی که این منافع، مشمول ماده ۱۲۳ این قانون باشد، پایان اردیبهشت سال بعد از آن و در صورتی که منافع مشمول ماده ۱۲۳ این قانون نباشد، پایان ماه بعد از دریافت منافع، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد اتفاقی است.
در موارد قبلی و به موجب مفاد قانون، مودیان مکلف به پرداخت مالیات در مواعد مقرر بودهاند و بنابراین مبنای محاسبه مرور زمان، آخرین موعد تعیین شده در قانون برای پرداخت این مالیاتها بوده است؛ درحالیکه در ماده ۱۶۹ مکرر، پرداخت مالیات موضوعیت ندارد. این ماده قانونی اشاره به الزام مودیان به ارائه اطلاعات و معاملات فصلی دارد و عدم رعایت این الزامات، منجر به مطالبه جریمه میشود. حال سوال این است که در مورد جرایم ماده ۱۶۹ مکرر، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی از چه تاریخی است؟