وضعیت ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر

به گزارش می متالز، سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: در سال ۹۸، ۲۵ میلیون تن کالای اساسی واردات داشتیم که نسبت به سال ۹۷، بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی با افزایش مواجه بوده است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه بخشی از این کالاها هنوز وارد چرخه مصرف نشده است، افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا روی شناورها و ۸۰۰ هزار تن روی لنگرگاه‌هاست. ۲ میلیون تن نیز در انبارهای بنادر قرار دارد که منتظر طی شدن روند قانونی برای ورود به کشور است.

وی ادامه داد: به تازگی نیز تمام تشریفات قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن از کالای اساسی انجام و حقوق ورودی و ارز هم پرداخت شده و آماده خروج از گمرکات است.

لطیفی گفت: بخشی از کالاها هم به گمرک اظهار شده اند ولی تشریفات گمرکی را انجام نداده‌اند و یا سازمان‌های هم‌جوار، مجوزهای لازم را برای ترخیص کالا صادر نکرده‌اند. از سویی دیگر ۱.۵ میلیون تن کالا هنوز به گمرک اظهار نشده اند که این کالاها قانونا هیچ ارتباطی به گمرک پیدا نمی‌کنند زیرا قبل از ورود به مبادی رسمی به حساب می‌آیند. عمده مشکلات این کالاها مربوط به بحث تخصیص ارز است.

سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه گره بخش زیادی از مباحث قبل از اظهار کالا به دست بانک مرکزی باز می‌شود، افزود: بعد از اظهار کالا هم مساله تأمین ارز مطرح است. اغلب کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود و در صورت طی کردن سایر مراحل یعنی قرنطینه، استاندارد و تاییدیه‌های بهداشتی کالاهای اساسی، صاحبان کالا می‌توانند به محض پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، کالا را ترخیص کنند.

لطیفی یادآور شد: بخشی از ۴ میلیون تن کالا با مشکل تخصیص و تأمین ارز یا منشأ ارز مواجه بوده و بخشی هم مربوط به مجوزهای سازمان‌های هم‌جوار مثل دامپزشکی، استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو می‌شود. بخشی از کالاها هم به دلیل عدم تمایل تاجر به ترخیص، مانده اند که یکی از این مسائل می‌تواند ناشی از تغییر سال و انتظار برای افزایش قیمت باشد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۵۰ هزار تن ذرت دامی اظهار و تأمین ارز شده است با این حال صاحبان کالا سایر موارد مانند اخذ مجوزها، اعلام منشأ ارز و یا پرداخت حقوق ورودی را برای ترخیص دنبال نمی‌کنند. علامت سوال است که چرا قصد ترخیص کالا از گمرک و ورود به چرخه تولید در کشور را ندارند؟

لطیفی گفت: از جمله کالاهای مانده می‌توان به برنج، جو دامی، دانه‌های روغنی، ذرت دامی، روغن‌های خوراکی، شکر خام، کنجاله سویا و گندم خوراکی اشاره کرد.

وی تاکید کرد: شرایط کشور خاص است و بانک مرکزی تلاش خود را می‌کند اما قطعاً تخصیص و تأمین ارز اولویت‌هایی را می‌طلبد که بانک مرکزی دنبال می‌کند. ضمن در نظر گرفتن تمام اولویت‌ها مشکل اساسی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالایی که به گمرک نرسیده و آنهایی که اظهار شده و رویه گمرکی را طی می‌کنند تخصیص و تأمین ارز است. در صورتی که سازمان‌های هم‌جوار کارهای خود را انجام دهند، گمرک آمادگی دارد تا به صورت ۲۴ ساعته کالاهای اساسی را ترخیص کند.

وی اظهار داشت: البته یکی از دلایل عدم تخلیه کالا این است که گرفتن انبار برای شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با مشکلاتی همراه بوده و محدودیت و معذوریت‌هایی مواجه هستند و بخش خصوصی نیز برای تأمین کامیون و حمل کالا با قیمت مناسب مشکلاتی دارد.

لطیفی در ادامه با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، گمرک موظف است در مورد کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، به صورت درصدی، به شرط انجام سایر اقدامات قانونی کالا را ترخیص کند که گمرک این کار را کرده است.

سخنگوی گمرک ایران افزود: مصوبه دیگری در ۳۰ فروردین ماه در کارگروه تنظیم بازار تصویب شده که در مورد ذرت‌های دامی است. در این مصوبه آمده به شرط دریافت کد تخصیص ارز توسط صاحبان کالا و ارائه آن به گمرک، گمرک می‌تواند این کالاها را بعد از اظهار ترخیص کند.

وی ادامه داد: این مصوبه ابهام دارد زیرا اصطلاح "کد تخصیص ارز" مبهم بوده و اصطلاح گمرکی نیست. در این راستا مکاتبه‌ای با وزارت صمت انجام شده که اگر کد تخصیص ارز به معنای تأمین ارز تلقی شود تمام محموله‌های ذرت مانند مصوبه شورای امنیت ملی برای کالاهای اساسی که در صف تأمین ارز هستند، این ذرت‌ها هم تا ۹۰ درصد امکان ترخیص درصدی را پیدا کند تا کد رهگیری بانک برای ارز در نظر گرفته شود.

لطیفی گفت: بر اساس مصوبه ۸۸ کارگروه تنظیم بازار، کالاهایی که کد تخصیص گرفته‌اند امکان ترخیص دارند. گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی اعلام کرده که به صورت درصدی، ترخیص کالاها را در دستور کار قرار دهند ولی تا این لحظه (یک هفته بعد از مصوبه) هنوز فردی برای استفاده از این مصوبه نیامده است.