به گزارش می متالز، در روزهای گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت نظام بانکی در آستانه سال ۹۷ پرداخت و خواستار تعیین تکلیف نرخ سود تسهیلات بانکی شد. درگزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است : باتوجه به هزینههای مربوط به پرداخت سود به نظر نمی رسد کاهش قابل توجهی در نرخ سود تسهیلات صورت گیرد و این به معنای آن است که تنگنای مالی بنگاههای اقتصادی کماکان تداوم خواهد داشت . در این زمینه کارشناسان بر این باورند که تا سال 97 نرخ سود تسهیلات کاهش نخواهد یافت .
چندی پیش نیز محمدرضا حسین زاده رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ،گفته است: هنوز هیچ مصوبهای در زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نداشتهایم و همچنان سود تسهیلات پرداختی ۱۸ درصد است.
حسین زاده درباره جلسات شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، اظهارداشت: در هفتههای اخیر مصوبه ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نداشته ایم و همچنان بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای مردمی ۱۵ درصد و سود تسهیلات پرداختی ۱۸ درصد است.
در همین باره محمدقلی یوسفی از کارشناسان و اساتید دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی این موضوع را تشریح کرده و گفت: عدم رعایت نرخ سود تسهیلات توسط بانکها نشان می دهد که قدرت نظارتی بانک مرکزی تا چه میزان مشروعیت خود را از دست داده است. عدم پیروی بانکها از دستورات بانک مرکزی به سطح کلان کشور برمی گردد. زمانی که دولت در حمایت از بانک مرکزی برای رفع مشکلات درمانده و ناتوان باشد، بنابراین افراد سلیقه ای عمل کرده و در این شرایط بانکها نرخهای متنوعی را اعمال می کنند و این به معنی سرپیچی از نرخهای تعیین شده توسط بانک مرکزی است .
یوسفی در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی ،گفت: اینکه نرخ سود تسهیلات در بانکها مشخص نیست، نشان می دهد که قدرت نظارتی بانک مرکزی تا چه میزان مشروعیت خود را از دست داده است.
وی افزود: بانک مرکزی به عنوان طراح سیاستهای پولی و بانکی باید نقدینگی کشور را مدیریت کند و ثبات را بر اقتصاد برگرداند، اما متاسفانه به دلایل مختلف نتوانسته وظایف حساس خود را اعمال کرده و با مشکلات عدیده ای مواجه است .
این استاد دانشگاه ادامه داد: سوال این است چرا بانکها از دستورات بانک مرکزی پیروی نکرده و به چه دلیل بانک مرکزی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را با جدیت دنبال نمی کند .
یوسفی با اشاره به سرپیچی بانکها از دستورات بانک مرکزی ، تصریح کرد: عدم پیروی بانکها از دستورات بانک مرکزی به سطح کلان کشور برمی گردد . زمانی که دولت در حمایت از بانک مرکزی برای رفع مشکلات درمانده و ناتوان باشد، بنابراین افراد سلیقه ای عمل کرده و در این شرایط بانکها نرخهای متنوعی را اعمال می کنند و این به معنی سرپیچی از نرخهای تعیین شده توسط بانک مرکزی است .
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تنگنای مالی بانکها ، عنوان کرد: بانکها با مشکلات اقتصادی و کمبود منابع مواجه اند و جمع آوری سپردههای مردمی به سختی انجام می شود، بنابراین ناچارند برای جذب نقدینگی بیشتر، جذابیتهایی را در نرخ سود سپردهها ایجاد کنند .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم مدیریت دقیق و مناسب در سیستم پولی کشور ، اظهار کرد: مدیریت نامناسب سیستم پولی نشان دهنده سردرگمی تیم اقتصادی دولت است که قادر نبوده تا استراتژی بلندمدت و نظارت جدی بر عملکرد سیستم بانکی داشته باشد .
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به این موضوع که شفافیت عملکرد دولتمردان، بسیاری از مشکلات کشور را برطرف می کند، اظهارکرد : متاسفانه علی رغم ادعای دولتمردان، شفافیت فقط در رسانهها مطرح شده و در اجرا و عملکرد آنها دیده نمی شود. سوال این است که سهامداران سیستم بانکی چه کسانی هستند و چه افرادی وامهای کلان از بانکها دریافت کرده اند و چرا از دستورات بانک مرکزی پیروی نمی کنند؟
برای نمونه بانک مرکزی درشهریور ماه امسال نرخ سود سپردههای بانکی را 15 درصد اعلام کرد، اما در شرایط فعلی بانکها نرخهای اعلامی جدید را کمتر اجرا می کنند و در عمل سودهای بالاتری به مشتریان پرداخت می کنند . نرخ سود تسهیلات به ظاهر 18 درصد اعلام شده است اما در عمل بیش از 22 درصد است . این عوامل نشان دهنده این است که در ایران همه بار مسئولیت خود را به دیگران منتقل کرده و این امری تاسف بار است .
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطر نشان کرد: سیستم بانکی با بحران جدی مشروعیت مواجه است و دولت باید پاسخگو باشد. سوال این است که چرا بانک مرکزی در اسناد یک چیزگفته و در عمل بانکها به شکل دیگری عمل می کنند. بنابراین اگر شفافیت نباشد و معضلات سیستم بانکی ادامه یابد ، نظام اقتصادی با بحران جدی مواجه خواهد شد .