تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ، ساعت ۰۱:۲۳
بازدید: ۱۸۰
کد خبر: ۹۹۶۱۸
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

مخالفت با نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۸

می متالز - رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران از مخالفت با تصمیم بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در سال ۹۸ خبر داد.
مخالفت با نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۸

به گزارش می متالز، پیش از این، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه رفع تعهد ارزی سال ۹۸ صادرکنندگان همچون دستورالعمل سال ۹۷ خواهد بود، گفته بود: آخرین‌مهلت بازگشت ارز سال ۹۸ آخر تیرماه سال ۹۹ خواهد بود. حمیدزادبوم همچنین اخذ این تصمیم را براساس تلاش‌های صورت‌گرفته میان بخش‌خصوصی و سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی دانست.

تصمیمی که به باور رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران مخالفت صادرکنندگان در شرایط فعلی را به همراه دارد. جمشید نفر اظهار کرد: تنها مشورت کردن برای تصمیم‌ها کفایت نمی‌کند. درست است که بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت درباره این تصمیم با اتاق بازرگانی مشورت داشتند، اما در همان جلسات هم پیشنهادهای خود را ارائه و اعلام کردیم که موافق این تصمیم به این صورت نیستیم، چون در توان صادرکنندگان نیست. با این‌حال متاسفانه تجربه نشان داده که بانک‌مرکزی در اعمال سیاست‌‌ها خودمحور است. او تصریح کرد: به‌جز صادرکنندگان فولاد، پتروشیمی و... که مشکلی با این رویه ندارند، مابقی صادرکنندگان نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به این شکل برگردانند. وضعیت اقتصاد و تصمیم‌گیری درخصوص صادرات، شرایط را به نحوی رقم‌زده که صادرکنندگان مجبورند کالاهای موردنیاز خود را باقیمت بالا خریداری و در مقابل محصولات نهایی‌شان را با قیمت پایین به فروش رسانند. بخشی از این مشکل هم به سامانه نیما برمی‌گردد که قیمت ارز در این سامانه زیر قیمت بازار است. درحالی‌که اگر به ارز صادراتی ارزش دهیم و بالاتر از قیمت بازار خریداری شود، به‌سرعت با تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت ارز کاهش پیدا کند. به گفته نفر، محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل ناشی از شیوع ویروس کرونا، باعث شده تا در همین مدت کوتاه سپری‌شده از سال ۹۹، صادرکنندگان کالاهای خود را به‌صورت هوایی ارسال کنند، درنتیجه هزینه حمل‌ونقل آنها تا پنج برابر افزایش‌یافته است. اگرچه قرار بود به پیشنهاد سازمان توسعه تجارت و از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، سوبسید حمل‌ونقل به صادرکنندگان تعلق گیرد، اما هنوز این پیشنهاد اجرایی نشده است.

عناوین برگزیده