دوازده هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی

به گزارش می متالز، اما در کشور نفت خیزی مثل ایران بودجه های سالیانه با وجود تاکیدات مسئولان بجای آنکه بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند، به پشتوانه درآمدهای نفتی بسته می شود. هرچند هر سال سهم درآمدهای مالیاتی در لوایح بودجه افزایش می یابد اما مالیات نمی تواند پشتوانه محکمی برای دولت ها برای تامین درآمدهای خود باشد. در ریشه یابی این مساله اولین عاملی که به اذهان متبادر می شود، فرارهای مالیاتی به دلایلی از جمله عدم اعتماد کافی میان مودیان و دولت به منظور هزینه این مالیات هاست. هرچند عوامل دیگری نیز در فرارهای مالیاتی مطرح است که حسین تاجمیر ریاحی مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به واکاوی آنها پرداخته است.

ریاحی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی اراده جدی در برخورد با فرار مالیاتی هم از نظر علمی و هم از نظر عملی دارد، گفت: این موضوع از حقوق مردم بر گردن سازمان مالیاتی به عنوان مامور وصول درآمدهای دولت و مالیات است اما این موضوع رافع مسئولیت سایر نهاد ها و مراجع نیست و برخورد با فرار مالیاتی همکاری همه نهادها را هم از نظر فرهنگی و هم از نظر حقوقی می طلبد.

باید مطالبه گری مردم در حوزه فرار مالیاتی بالا رود

وی همچنین بر نقش رسانه ها به ویژه صدا و سیما در فرهنگسازی میان مردم برای پرداخت مالیات و ایجاد اعتمادسازی در خصوص هزینه کرد مالیات ها تاکید کرد و افزود: انتظار ما از رسانه ها با توجه به جایگاهی که میان مردم دارند بسیار فراتر از این است و رسانه ملی تاکنون آن طور که شایسته است به این موضوع نپرداخته است. از سوی دیگر باید مطالبه گری مردم هم در حوزه فرار مالیاتی بالا رود.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی از جمله مهم ترین عواملی که راه را برای فرارهای مالیاتی باز می کند، کارت های بازرگانی و سوء استفاده های فراوانی که به دلایلی مثل عدم نظارت و کنترل کافی از آنها صورت می گیرد، دانست و توضیح داد: کارت بازرگانی مجوزی برای صادرات واردات کالا و در حقیقت فعالیت تجاری خارجی است.

ریاحی از عدم رعایت کامل آیین نامه مربوط به صدور کارتهای بازرگانی گله کرد و افزود: قانوگذار قانون صادرات و واردات را در سال 72 وضع کرده  و طبق آیین نامه مربوط  به صدور کارت بازرگانی، شرایط و محدودیت هایی را اعلام و احصا کرده است. 6 شرط از جمله محدودیت سنی، داشتن حداقل مدرک دیپلم و رشته شغلی متناسب با فعالیت شغلی که اگر حتی فقط دو شرط آخر رعایت می شد مشکلات عدیده امروز در فرارهای مالیاتی کمتر بود.

وی ادامه داد: امروز ما با افراد زیادی مواجهیم که سواد خواندن و نوشتن نداشته و هیچ سابقه تجاری یا فعالیت شغلی در ارتباط با کارت بازرگانی ندارند و میلیارد ها دلار با همان کارت وارد کشور کرده اند ودهها میلیارد تومان مالیات آنهاست که هنگام مراجعه به صاحب کارت متوجه می شویم وضعیت اقتصادی آنها به گونه ای است که نیازمند کمک مالی هم هستند. بنا براین وزارت صنعت و معدن باید دقت کند در صدور کارت بازرگانی که چطور یک فرد روستایی نیازمند که حتی سواد خواندن ونوشتن هم ندارد کارت بازرگانی دارد.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی خاطر نشان کرد: صدور کارت بازرگانی در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست اما امروز این سازمان را با یک چالش بزرگ مواجه کرده است. برای شناسایی افرادی که پشت این کارتها به واردات کالا پرداخته اند باید دستگاههای قضایی و ذیربط وارد عمل شوند.

بر اساس اعلام رئیس کل امور مالیاتی 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق کارت های بازرگانی و تخلفات آن ایجاد شده است که امکان وصول آنها تقریبا غیر ممکن است.

ریاحی مشکل دیگر برای فرارهای مالیاتی را شیوه ثبت شرکت ها دانست. عامل دیگری که به عهده سازمان امور مالیاتی نیست اما این سازمان را در گیر اینگونه تضییع حقوق ها کرده است.

تاجمیر ریاحی در خصوص راهکارهایی که پیش روی این سازمان در این خصوص قرار دارد گفت: سازمان امورمالیاتی طرح شکایت کرده و در مراجع قضایی تشکیل پرونده داده ایم و خوشبختانه دستگاه قضایی به عنوان حافظ بیت المال به کمک این موضوع آمده است.

وی ادامه داد: از نظر حقوقی بر اساس قانون، واگذاری و یا فروش این امتیاز کار بازرگانی جرم محسوب شده و بر اساس ماده 24 قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مجازات دارد. از این رو امروز سازمان امور مالیاتی اعلام جرم کرده است اما صرف اعلام جرم سازمان امور مالیاتی که یک اقدام مقطعی است ، کافی نیست و دستگاههای ذیربط باید با سرعت خود را با اجرای قوانین وفق دهند.

مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی ضمن تاکید بر ضرورت روش های پیشگیری از این گونه وقایع بجای برخورد و مجازات پس از واقعه افزود:  مرجع صدور کارت و مرجع ناظر کارت باید دقت کند تا امروز این گونه مفاسد جدی در حوزه واردات و صادرات رخ ندهد.

ریاحی البته به این موضوع هم اشاره کرد که بخش عمده فعالان اقتصادی به رعایت قوانین توجه ویژه دارند و اینگونه فرارها از سوی عده ای تاجرنما رخ می دهد و البته خود فعالان اقتصادی هم باید مانع اینگونه اقدامات و تخلفات شوند.