به گزارش می متالز، علی صالحی با تاکید بر اینکه با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این دستور، منجر به مسوولیت کیفری سازمان های متولی خواهد شد، افزود: مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه هایی وجود دارد که کالاهای قاچاق به وفور در بازار یافت می شود.
این مسوول یادآور شد: دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی با شناسایی باند های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.
رییس کل دادگستری استان با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم همه کارها درست انجام شده و قاچاق وجود ندارد، تاکید کرد: این حرف صحیحی نیست چرا که این مشکل به صورت ریشه ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق دارد.
وی اضافه کرد: شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان ها راه اندازی و دادستان ها و رئیس دادگستری شهرستان هایی که دارای گمرک هستند حضور میدانی خواهند داشت.
صالحی همچنین از صدور دستور شفاف سازی در مورد کالاهای دپو شده در انبارها، نظارت بر ورود و خروج کامیون ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی خبر داد و گفت: استفاده دقیق از سیستم های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلر ها ضروری است.
وی بیان داشت: مسوولین گمرک تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه های ایکس ری و ارتقاء فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یکماه اعلام نمایند.
رییس کل دادگستری استان در پایان گفت: تعیین یک هفته فرصت، برای تشدید نظارت ها بر ورود و خروج کامیون ها و تریلرها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسایل نقلیه، با نصب دوربین های نظارتی در مکان مورد نظر و درب های خروجی مورد تاکید است.