سیر تاریخی جایگاه دولت و بخش خصوصی

به گزارش می متالز، در دورانی که در دانشگاه بودم و بعد از آن در دوران کار، همیشه موضوع تجربه را به‌عنوان یک عامل اصلی برای خودم پذیرفتم. در سال‌های دهه ۱۳۶۰ یعنی بعد از پیروزی انقلاب، یک فضای ضدسرمایه‌داری و ضد بخش خصوصی از سوی نیروهای چپ اعم از کمونیست‌ها، حزب توده و مجاهدین خلق و همچنین بچه مسلمان‌های جوان انقلابی که تحت تاثیر دکتر شریعتی بودند، ایجاد شد. بخشی از این اتفاق به دلیل این بود که بخشی از سرمایه‌دارها در قبل از انقلاب به حکومت شاهنشاهی وابستگی داشتند.

این روند بعد از شروع جنگ تحمیلی تشدید  شد و در حقیقت اقتصاد دولتی و متمرکز هم به دلیل جنگ شکل گرفت که در آن زمان راهی هم به غیر از این نبود. کوپنی شدن، کنترل‌های دولتی و ملی شدن‌هایی که شورای انقلاب انجام داد، باعث شد فضایی به وجود بیاید که با بخش خصوصی چندان همخوانی نداشت. به یاد دارم که در دهه ۶۰ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نقش اساسی در اقتصاد نداشت و در جلسات تصمیم‌گیری از آنها دعوت نمی‌شد. این مساله تا حد زیادی به دلیل جنگ بود.

بعد از آن در دوران سازندگی و اصلاحات هم عمدتا این تفکر در مدیران دولتی حاکم بود و اصلا بحث حمایت و توسعه اقتصاد آزاد و بخش خصوصی مطرح نبود. ضمن آنکه واحد‌های بزرگ در اختیار نهادهای دولتی بود. از اوایل دهه ۷۰ یکسری از بازنشستگان نهادها کم و بیش وارد اقتصاد شدند و قوی‌تر شده بودند. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس به تدریج رشد پیدا کردند و در اقتصاد کشور نقش پیدا کردند، اما بخش خصوصی به آن قوت نتوانست فعالیت کند. 

تصمیم‌گیری‌های سریعی به دلیل مشکلات ارزی در سال‌های ۷۳- ۷۲ گرفته شد و در سال‌های ۷۴ تا ۷۶ دستورالعمل‌هایی صادر شد که بیشتر برای کنترل اقتصاد بود و در ادامه این روند تقویت شد. البته مرحوم هاشمی در دوره اول ریاست جمهوری‌اش به دولتی شدن اقتصاد اعتقاد نداشت، ولی در دوره دوم یعنی از سال ۷۴ به بعد اقتصاد دولتی قدرت بیشتری گرفت و دخالت دولت بیشتر شد و بخش خصوصی نتوانست پا بگیرد.

این قضایا ادامه داشت، تا سال ۸۰ تا ۸۴ که بهترین دوران اقتصاد کشور بود. در این دوره بخش خصوصی تلاش کرد حرکت کند، در آن مقطع تا سال ۸۳ مقداری از ارز ایرانیان خارج از کشور به داخل وارد شد. هم بورس و هم مسکن رونق گرفت و این اتفاق اثر بزرگی ایجاد کرد که باعث شد قیمت‌ها تغییر کند و بورس با رونق همراه شود. بخش خصوصی کم‌کم روی پای خود ایستاده بود که در دولت نهم و دهم جایگاه آن تضعیف شد. البته یک تعدادی در این دو دولت رشد پیدا کردند که بخشی از آنها بخش خصوصی رانتی بود، کسانی که توانستند از امتیازات دولت و نهادها استفاده کنند. بدیهی است که دولت از نهادهای نظامی و صندوق‌ها با اعطای اموال حمایت کرد و بانک‌ها را وارد جرگه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کرد، این مساله‌ موجب شد بخش خصوصی که تازه جان گرفته بود، تضعیف شود. در این دوره اقتصاد تا حد زیادی از دست دولت خارج و به دست خصولتی‌ها افتاد و بعضی از واحد‌های دولتی که به اسم واگذاری واگذار شدند، با اعطای ۵ یا ۱۰ درصد در بورس از زیر چتر سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و خود دولت خارج شدند و به صورت قانون تجارتی اداره شدند، گفته شد که بورس بر آنها نظارت می‌کند، بورس هم هیچ زمان توان برخورد، ‌عزل مدیر، ارجاع به دادگاه و مواردی از این دست را نداشت؛ چون زورش نمی‌رسید. خصولتی‌ها در قراردادها آمدند و در بخش پیمانکاری کارها را به دست گرفتند،  به حوزه شرکت‌های بزرگ وارد شدند و وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد هم نامطلوب شد؛ چون فساد در برخی خصولتی‌ها به وجود آمد. طبیعتا وقتی شرکت دولتی باشد سیستم نظارتی می‌تواند کنترل و نظارت انجام دهد، ولی در خصولتی‌ها این امکان وجود ندارد، ضمن آنکه بورس هم مقررات را اجرا نکرد. همان‌طوری که امروز اجرا نمی‌کند. چون اصلا توان ورود به مسائل را ندارد و من نسبت به اینکه بورس می‌تواند شفاف‌سازی انجام می‌دهد، شک دارم.

بعد به دولت یازدهم می‌رسیم که محور کار را حمایت از بخش خصوصی قرار داد. در این دوره تغییراتی ایجاد ‌شد و اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی به ویژه اتاق بازرگانی تهران به عنوان مشاور دولت وارد صحنه شد. البته بدیهی است که در بعضی موارد دولت به مشورت‌های بخش خصوصی عمل می‌کند و در برخی موارد عمل نمی‌کند، ولی به هر صورت یک سیاستی در سال ۹۲ شروع می‌شود و تا سال ۹۶ ادامه پیدا می‌کند و بخش خصوصی تقویت می‌شود و بحث برجام هم کمک می‌کند که اقتصاد آرام شود، در ادامه ارتباط با اروپا برقرار می‌شود و صادرات کشور راه می‌افتد. از سوی دیگر، با اینکه بانک‌ها خیلی فعال نمی‌شوند، ولی جابه‌جایی پول راحت‌تر می‌شود، قیمت پول مناسب‌تر می‌شود، جا به جایی نرخ ارز و نرخ کارمزد از ۱۵- ۱۰ درصد به ۵/  ۲ تا ۳ درصد می‌رسد، کشور به یک آرامشی می‌رسد و سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند.

متاسفانه پس از برجام مشکلات اقتصادی حادث می‌شود و از اوایل سال ۹۷ که رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها را تشدید می‌کند، دولت نیز با تصمیم غیرکارشناسی قیمت ارز را روی ۴۲۰۰ تومان تعیین می‌کند و ارز امنیتی می‌شود. این اتفاق موجب شد که عده‌ای بحق و عده‌ای هم به ناحق ثبت سفارش انجام دهند و یک فساد عمده‌ای به وجود بیاید. در این زمینه فقط آنهایی که فساد را انجام دادند، مقصر نیستند، بلکه آنهایی که تصمیم گرفتند و گفتند ثبت سفارش کنید، مقصراند؛ چرا که آن زمان هیچ کنترلی وجود نداشت. به دلیل همین بخشنامه‌ها است که بخش خصوصی واقعی کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری دارد، چراکه نگران این است که صبح بیدار شود و ببینند یک بخشنامه جدید صادر شده است. چنین بخشنامه‌هایی با دولت نهم و دهم همخوانی دارد. دولت یازدهم شدیدا اقدامات دولت دهم را نقد می‌کرد، ولی برخی کارهایی که در دولت یازدهم هم انجام شد، مقداری تعادل را در اقتصاد برهم زد.

از سال ۹۸ این روند تشدید شد و اکنون هم بحث کرونا پیش‌آمده و وضعیت اقتصاد بدتر شده است. اولین نکته این است که بودجه‌ای که دولت برای سال ۹۹ به مجلس فرستاد غیرکارشناسی بود و ‌عددهای درآمد نزدیک به واقعیت نبود. در عین حال، اتحادیه اروپا هم برای سومین بار نسبت با ایران غیرمنصفانه برخورد کرد. یکبار در دوره آقای هاشمی، یکبار در زمان جورج بوش که ایران را محور شرارت نامید و یک بار هم بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپا از تحریم‌های آمریکا پیروی کرد. همه این بحث‌ها باعث شد که بخش‌خصوصی که تازگی به حرکت افتاده بود، دچار مشکل شود.

اما در خصوص کرونا باید گفت این ویروس موجب شد که بعضی از محصولاتی که مصرف تولید داخلی دارند، مانند مواد غذایی خوشبختانه مورد حمایت قرار بگیرد، ولی خیلی از تولیدات دیگر مشکل پیدا کرد، به خصوص آن بخش‌هایی که تولید با میزان مصرف همخوانی ندارد.

اکنون قیمت‌های صادراتی کم و بیش با هزینه‌هایی مثل هزینه جابه‌جایی ارز و حمل و نقل مواجه است. در اینجا دولت باید وارد شود و به صادرکنندگان کمک کنند تا چرخ تولید بچرخد. این نکته مهمی است که دولت باید آن را بپذیرد، متاسفانه دولت بدقولی کرد و جوایز صادراتی را نداد.

جمهوری اسلامی ایران که اکنون با مشکل کرونا، تامین نقدینگی و ارز مواجه است،‌ باید حتما در بخش صادرات کمک‌های اساسی به صادرکنندگان داشته باشد؛ چراکه وقتی به صادرکنندگان کمک می‌کند به تولید داخل کمک شده است و این موضوع به نفع مصرف‌کننده است، چون قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند و کاهش درآمد ارزی نفت جبران می‌شود.

متاسفانه ما عامل تجربه را در محاسبات‌ و عمل‌مان حذف کرده‌ایم. برخی موارد را چند بار تجربه کردیم و باز هم تجربه اشتباه می‌کنیم.

موضوع دیگر اینکه از تجربه کشورهایی مثل مالزی و ترکیه که مسلمان هم هستند استفاده نکردیم. در دوره دولت‌های نهم و دهم قرار شد که تجربه چین را پیاده کنند. یعنی ضمن اینکه شرکت‌ها دولتی نیستند ولی تحت کنترل حکومت باشد. درست است که بنگاه‌های چین به صورت خصولتی ایجاد شده‌اند، ولی رفتار آنها و مدیریت‌شان فرمول به خصوصی دارد، ولی ما در این زمینه بخشی از کار را انجام دادیم و بخشی را رها کردیم. در حقیقت اکنون خصولتی‌ها رقیب بخش خصوصی هستند و از طرفی نظارت بخش دولتی بر آنها اجرا نمی‌شود. اعتقاد دارم که برخی از تصمیمات آنها منجر به فساد می‌شود و در راستای منافع ملی عمل نمی‌کند. اکنون هم که کرونا اتفاق افتاده، به غیر از ضایعات انسانی و بحران اقتصادی که امیدواریم هر چه زودتر بر طرف شود، با توجه به حکمی که رهبری به سران قوا داده‌اند، انتظار است که سران قوا همدل‌تر شوند و اختلافات خود را کنار بگذارند و بر پایه تجربه ۴۰ ساله تصمیمات جسورانه بگیرند و بدانند که در مقطع فعلی دولت به معنای قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را حل کند، ما تا زمانی که تعاملات بین‌المللی مان حل نشود برخی از مشکلات‌مان قابل حل نیستند. اگر بخواهیم اقتدار ملی و منطقه‌ای مان را حفظ کنیم، باید تصمیمات جسورانه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بگیریم. باید بدانیم بخش خصوصی مقتدر سالم می‌تواند کشور را حمایت کند و دولت کم کم به وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت خود برگردد و اجازه دهد چرخه اقتصاد مردمی بچرخد. ضمن آنکه سایه سیاست بر اقتصاد باید کمرنگ شود و سیاست باید به جایگاه خود بازگردد و بخش خصوصی هم در قالب اتاق بازرگانی از نقد، سخنرانی و اطلاعیه دادن بکاهد و راهکارهای عملی جسورانه پیشنهاد دهد و دولت و سران قوا و حاکمیت، بخش خصوصی را به عنوان مشاور صدیق بپذیرند و به آنها مسوولیت دهند.

دکتر مهدی کرباسیان