مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد
میمتالز - تهیهکنندگان این گزارش عنوان کردهاند که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این اختیار به دولت داده شده تا به تشخیص خود نسبت به حذف یا تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی اقدام کند.
کد خبر: ۲۵۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵