بررسی سازوکار تعیین قیمت حقوق دولتی معادن:
میمتالز - طبق اصل ۴۵ قانون اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. به عبارتی هیچکس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیینشده از آن بهرهبرداری میکند و موظف است در این مدت حقوحقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهرهبرداری معادن باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراجشده یا کانهآرایی و فرآوریشده در چارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند.
کد خبر: ۳۵۷۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲